قرر المغرب إنهاء مهام محمد شعبون كسفير للمملكة لدى فرنسا، وذلك تزامنا مع صدور توصية غير ملزمة للبرلمان الأوروبي في 19 يناير الماضي، تطالب السلطات ب"احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان". وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الصادر في الجريدة الرسمية، عدد 7166، أنه "طبقا للتعليمات المولوية السامية، تقرر إنهاء مهام محمد بنشعبون كسفير لصاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية، وذلك ابتداءً من 19 يناير 2023". وكان الملك محمد السادس قد عين في دجنبر 2021، وزير الاقصاد والمالية وإصلاح الإدارة الأسبق محمد بنشعبون سفيراً للمملكة لدى فرنسا، كما عينه في أكتوبر 2022 مديراً لصندوق محمد السادس للاستثمار، باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية. هذا، وانتقدت الطبقة السياسية المغربية بشدة توصية البرلمان الأوروبي بخصوص المغرب، متهمة "جزءا من الدولة العميقة" في فرنسا بالوقوف وراء صدور التوصية المذكورة حول حرية الصحافة بالمملكة. واتهم لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي بالرباط، أواخر يناير الماضي "جزءا من الدولة العميقة الفرنسية" بالوقوف وراء التوصية التي أقرها البرلمان الأوروبي. وقال حداد: "أظن أن جزءا من الدولة العميقة في فرنسا تزعجه الانتصارات الأمنية والدبلوماسية للمغرب، واستغل هذه الأزمة ليحرك الليبراليين الفرنسيين لتبني هذا القرار". في سياق متصل، قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقته مع البرلمان الأوروبي، وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ "القرارات المناسبة والحازمة".