تمكنت وحدات القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، خلال النصف الأول من سنة 2022 من توقيف أزيد من 56 ألف مرشحا للهجرة السرية، وإنقاذ حوالي 12 ألف مرشحا للهجرة السرية من الغرق والموت. وجاء ذلك، في عرض لعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بسط فيه أهم إنجازات إدارة الدفاع الوطني برسم سنة 2022، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، بمجلس النواب. وأوضح المسؤول الحكومي، أن وحدات القوات المسلحة الملكية تمكنت خلال النصف الأول من سنة 2022 والدرك الملكي إلى غاية نهاية شتنبر من نفس السنة، من توقيف أزيد من 56 ألف مرشحا للهجرة السرية، وإنقاذ حوالي 12 ألف مرشحا للهجرة السرية من الغرق والموت. وترجع هذه النتائج الإيجابية، وفق المسؤول ذاته، إلى الإجراءات التي تم اتخاذها عبر تعزي أنظمة المراقبة في شمال وشرق المملكة، لاسيما بناء أسوار مسيجة وإنجاز أشغال تهيئة ميدانية وتقوية تدابير الحراسة والمساهمة الحاسمة لنظام المراقبة الإلكترونية والطائرات المسيرة. وأشار إلى أنه، تمت تعبئة حوالي 50 ألف عسكرياً بشكل دائم لحراسة ومراقبة الحدود، وموارد مالية مهمة لتسهيل حركيتهم وتكوينهم، بالإضافة إلى عملية إصلاح وصيانة نظام المراقبة الإلكترونية للحدود التي يستوجب غلافا ماليا سنويا مهما. وأكد المتحدث ذاته، أن القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي تقوم بمواجهة وتدبير الهجرة غير الشرعية، من خلال تعزيز الموارد البشرية والجهيزات والمعدات اللازمة لمراقبة الحدود وإنقاذ المرشحين للهجرة غير الشرعية من مخاطر الغرق والموت.