تمكنت وحدات البحرية الملكية والدرك الملكي خلال الفترة الممتدة بين الفصل الثاني من سنة 2020 والفصل الأول من 2021 من إحباط عدد كبير من محاولات الهجرة غير الشرعية وإنقاذ المهاجرين من الغرق والموت همت مايقارب 51 ألف و500 مرشحا للهجرة السرية. وقال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، أن 32 ألف و896 مرشحا للهجرة هم مغاربة و18 ألف و604 هم أجانب". وأضااف الوزير أنه "قد تم تسجيل 90 في المائة من هذه المحاولات على مستوى مدن تطوان ووجدة والناظور". وفي مجال تهريب المخدرات سجلت وحدات الدرك الملكي 7560 مخالفة مكنت من تفكيك 80 شبكة إجرامية وتوقيف 8645 شخصا. واستطرد الوزير أن مراقبة الحدود والساحل وتطوير القدرات لمواجهة التهديدات تعتبر من الاهتمامات الرئيسية للقوات المسلحة الملكية، مشيرا إلى أنه طبقا للتعليمات الملكية السامية تقوم القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، بتعبئة موارد مادية وبشرية مهمة، وذلك من أجل أمن ومراقبة وحراسة الحدود البرية على طول حوالي 3.300 كلم، وحراسة ومراقبة السواحل على مسافة 3.500 كلم تقريبا، ومراقبة المجال الجوي. وتعتمد القوات البرية في مراقبة الحدود البرية والساحل حسب ما كشف عنه الوزي: ر"على نقط ثابتة ونقط للدعم وكذا فرق للتدخل بالإضافة إلى جهاز للمراقبة الإلكترونية". ومن جهتها تقوم القوات الملكية الجوية بمساهمة فعالة هذا الشأن عن طريق سلسلة من الرادارات الثابتة للمراقبة الجوية ضد أي اختراق جوي. أما البحرية الملكية فتعمل على مراقبة ومواجهة الأنشطة غير المشروعة داخل المياه الإقليمية بواسطة رادارات المراقبة البحرية وكذا عن طريق تعبئة وحدات للتدخل على طول السواحل. علاوة على ذلك، يساهم الدرك الملكي من جانبه في مراقبة الحدود ضد كل التهديدات وكذا تقديم الدعم على عدة مستويات تشمل المجال البري والجوي والبحري. يشدد الوزير