في إطار تفعيل تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارتي الداخلية في المغرب وإسبانيا، والقاضية بتعزيز التعاون الأمني بين البلدين في عدة مجالات، شرع الأمن المغربي والاسباني في تعقّب 72 مهربا مغربيا واسبانيا وأجنبيا من جنسيات أخرى، يقودون تهريب المخدرات بين ضفتي المتوسط. وتهدف العملية إلى مكافحة تهريب المخدرات عبر مضيق جبل طارق والمناطق الجنوبية المحيطة بجزر الكناري من خلال تشديد المراقبة على الحدود البرية والبحرية والجوية.
وقد ابتدأت خطة العمل بين البلدين برفع عدد الدوريات المشتركة بين كل الوحدات التابعة للبحرية الملكية المغربية والدرك الملكي وكذا الحرس المدني الاسباني لمراقبة الموانئ الرئيسية ومعبري سبتة ومليلية، إضافة إلى تفعيل أدوار ضباط الاتصال في كل من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ومطار بارخاس في العاصمة الاسبانية مدريد، وذلك لتسهيل تبادل المعلومات والتنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية المغربية والاسبانية بالسرعة اللازمة والدقيقة. وكانت الأجهزة الأمنية من شرطة واستعلامات البلدين عقدت اجتماعات متتالية في المدد الأخيرة للتنسيق وتبادل المعلومات حول المهربين الرئيسيين في كل من المغرب واسبانيا والعديد من مهربي أمريكا اللاتينية من كولومبيا وفنزويلا وبوليفيا، الذين دخلوا على خط تهريب المخدرات بين البلدين وخاصة الكوكايين والهروين والهويات المتعددة التي يستعملونها في عمليات التنقل وارتباطهم مع عصابات الجريمة المنظمة، ويأتي هذا قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ لخارطة الطريق الجديدة بين كل من الرباطومدريد.
يشار إلى أن أفراد من القوات المسلحة الملكية ومن القوات المساعدة أقامت، بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال السنة المنصرمة، حزاما أمنيا ونصبت العديد من الرادارات على طول السواحل المغربية الشمالية لمراقبة ورصد قوارب مهربي المخدرات من شمال المملكة في اتجاه اسبانيا وغيرها من البلدان الأوروبية، وفي السياق ذاته باشرت المصالح الأمنية في تشديد مراقبتها في كل الموانئ والمطارات في المملكة لإحباط كل محاولات التهريب عبر هذه المنافذ.
يذكر أن عصابات تهريب المخدرات العاملة بين المغرب وإسبانيا، عبر مضيق جبل طارق، انتقلت في أنشطتها إلى استعمال تكنولوجيات متقدمة للتهريب من قبيل طائرات صغيرة واستعمال الأسلحة النارية ووسائل اتصال حديثة وفي نفس الوقت اجتذاب العديد من الاسبان من قبل مافيات تهريب المخدرات بفعل الأزمة الاقتصادية في اسبانيا.