قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن ملتمسات قضاة النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر ارتفع من 12773 ملتمس سنة 2020 إلى 20200 ملتمسا سنة 2021. وجاء ذلك، في كلمته صباح اليوم الخميس بمدينة طنجة، خلال افتتاح أشغال دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أروبا وبدعم من الاتحاد الأوربي يومي 16 و17 يونيو الجاري حول موضوع "تعزيز دور النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف" يؤطرها خبراء وطنيون ودوليون. وأوضح المسؤول ذاته، أن حماية المرأة تعد من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، وذلك من خلال تفعيل مختلف القواعد الإجرائية والموضوعية التي يتضمنها القانون الوطني، وفي مقدمتها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، هذا القانون التي بادرت رئاسة النيابة العامة فور صدوره إلى توجيه منشور إلى النيابات العامة لدى المحاكم، تحثهم من خلاله على ضرورة تفعيل المستجدات التي تضمنها، والحرص على حسن تطبيقه، وتحديد الإشكاليات التي تتعلق بفهم أحكامه، من أجل حماية أفضل وأنجع للنساء. وأضاف أن منظور رئاسة النيابة العامة للعنف ضد المرأة والفتاة شمل موضوع زواج القاصر بوصفه انتهاكا لحقوق الفتاة يحرمها من حقها في النمو السليم ويعترض سبيل بناء شخصيتها المستقلة. ومن أجل ذلك، يضيف الداكي جعلت النيابة العامة مكافحة الزواج المبكر من بين أولوياتها ووجهت عدة دوريات للنيابات العامة تحثها على اليقظة اتجاه طلبات زواج القاصر من أجل الحرص على احترام الشروط التي فرضها المشرع لقبول هذا الزواج ومن أجل عدم التردد في التماس رفض الطلب متى تنافى مع المصلحة الفضلى للقاصر.
