أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس بطنجة، أن حماية المرأة تعد من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، وذلك من خلال تفعيل مختلف القواعد الإجرائية والموضوعية التي يتضمنها القانون الوطني، وفي مقدمتها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. وذكر الداكي، في افتتاح الدورة التكوينية حول موضوع "تعزيز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة"، مواجهة هذه الظاهرة عرفت نوعا من عدم الاستقرار من حيث عدد القضايا المسجلة على المستوى الوطني، والتي بلغت خلال سنة 2021 ما مجموعه 23879 قضية. الداكي أبرز أن منظور رئاسة النيابة العامة للعنف ضد المرأة والفتاة يتسع ليشمل موضوع زواج القاصر بوصفه انتهاكا لحقوق الفتاة يحرمها من حقها في النمو السليم ويعترض سبيل بناء شخصيتها المستقلة. كما أكد أن رئاسة النيابة العامة جعلت مكافحة الزواج المبكر من بين أولوياتها ووجهت عدة دوريات للنيابات العامة تحثها على اليقظة اتجاه طلبات زواج القاصر من أجل الحرص على احترام الشروط التي فرضها المشرع لقبول هذا الزواج ومن أجل عدم التردد في التماس رفض الطلب متى تنافىمع المصلحة الفضلى للقاصر. وكشف أن عدد ملتمسات النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر تزاد من 12773 ملتمس عام 2020 ل20200 ملتمس ف2021.
