مثُل، أمس الأربعاء، رئيس بلدية الشماعية، محمد قبلال، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال، وذلك على خلفية إختلالات قانونية وتدبيرية بالبلدية المذكورة. ووفق المعطيات التي توصلت بها "القناة"، فإن رئيس بلدية الشماعية، مثل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني، على خلفية شبهة إختلالات قانونية وتدبيرية بالبلدية المذكورة والتي أنجزت على إثرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية بحثا تمهيديا وأحالت نتائجه بعد الإنتهاء من الأبحاث والتحريات على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش. وقرر الوكيل العام للملك "المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم رئيس بلدية الشماعية من أجل جناتي إختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته"، وبناء على ذلك "تم إستنطاق المتهم إبتدائيا من طرف قاضي التحقيق يومه الأربعاء 7 أكتوبر في إنتظار إجراء الإستنطاق التفصيلي خلال الأيام القادمة". وطالبت هيئات حقوقية "الجهات القضائية المعنية بالحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والتصدي للفساد والإفلات من العقاب في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة".