تستعد عائلات العالقين في سوريا، وفي مخيم الهول تحديدا، للاحتجاج خلال الأسابيع المقبلة للمطالبة مجددا بإيجاد حل لملف أبنائهم وترحيلهم ومحاكمتهم داخل أرض الوطن. مصدر من التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين في سوريا، أكد أن هذه الأزمة طالت، والممارسات التعسفية أضحت تضايق المحتجزات، مبرزا أن كل الخدمات الأساسية أصبح لها ثمن وسعر مرتفع، من تطبيب وأدوية وأكل، وحتى الماء الصالح للشرب، والكهرباء الذي يستفيدون منه لأربع ساعات فقط في اليوم مؤدى عنها. من جهة أخرى تتساءل أسر المحتجزين عن مصير من توفو داخل المخيمات، مرجحين فرضية المتاجرة بأعضاء أبنائهم، وفي هذا السياق قال المصدر ذاته في تصريح للعمق "خلال السنوات الماضية انتشرت العديد من الأمراض، كالسل، وكورونا، وبالتأكيد خلال السبع سنوات الماضية التي فتحنا فيها هذا الملف، ارتقت أرواح عدد من المحتجزين هناك، نتساءل عن مصير جثتهم". وسجل المتحدث، بأسف متاجرة ما وصفهم بعصابات الأكراد بأبنائهم ومطالبتهم بملايين الدراهم مقابل تهريبهم نحو تركيا، مؤكدا أنه مؤخرا تم تهريب طفلان يحملان الجنسيتين المغربية والألمانية نحو تركيا. وأورد المتحدث ذاته أن الأسر في المغرب باتت تعاني ماديا كذلك، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، واضطرارها لتوفير مبالغ شهرية لإرسالها لذويها في المخيم، "وهي مبالغ بالكاد تواجه الأثمنة الصاروخية، يبدو أن هذا الملف أصبح يمثل للأكراد مشروعا ربحيا". وسجل المصدر ذاته بأسف تأخر ترحيل أبنائهم، مبرزا أن العائلات راسلت عدد من المؤسسات الرسمية من أجل طي هذا الملف، ويستعدون للاحتجاج خلال الأسابيع المقبلة، ومناشدة ملك البلاد من أجل التدخل في هذا المو ضوع. واستمعت جريدة العمق في مقالات سابقة، لقصص عدد من المغربيات والأمهات المحتجزات في مخيم الهول، تروين الوضع الإنساني المأساوي الذي بات يلف أعناقهن، خاصة الأمهات، حيث يسلب العساكر الأكراد أبناهن منهن، ويأخذونهم نحو المجهول. كما تروي أخريات كيف تصبح حملات التفتيش من أقسى الأوقات التي تمر عليهن في المخيم، حيث تضطر بعضهن لإخفاء هوية أبنائهن الذكور خلف النقاب ولباس الحجاب، حتى لا يتعرف عليهم العساكر ويقوموا باختطافهم، ناهيك عن السرقة التي تتعرض لها المحتجزات خلال عمليات التفتيش، إذ يسلب منهن العساكر أغراضهن، من ساعات ومواد غذائية وممتلكاتهن.