أشادت فنلندا بالجهود التي يبذلها المغرب عبر مختلف المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس من أجل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية السوسيو-اقتصادية بإفريقيا، لا سيما المبادرة الملكية لتسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا مبادرة "مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية". وفي بيان مشترك صدر، اليوم الثلاثاء، بهلسنكي، عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بوزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، إيلينا فالطونين، أبرزت فنلندا، من جهة أخرى، الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب، ونوهت بالإصلاحات التي تقوم بها المملكة تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا ودينامية، خصوصا من خلال النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة. كما أشادت فنلندا بالدور الإستراتيجي للمغرب الذي يشكل بوابة بين إفريقيا وأوروبا وفاعلا محوريا في الشراكة الأوروبية-الإفريقية بشكل عام، وكذا مساهمته الحاسمة في تعزيز التعاون والاستقرار الإقليميين، ومكافحة الإرهاب والتعاون في مجال تدبير الهجرة العابرة للحدود. في غضون ذلك، أكد المغرب وفنلندا أن علاقاتهما الثنائية ممتازة ومفيدة لكلا البلدين، مجددين التأكيد على رغبتهما المشتركة في تعزيزها وتوسيعها، معربين عن عزمهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما للاستغلال الأمثل لإمكاناتهما الكاملة. وحسب البيانال مشترك صدر عقب هذا اللقاء، اتفق الجانبان أيضا على توسيع نطاق مشاوراتهما السياسية السنوية لتشمل الجوانب الاقتصادية والتجارية. وسيتم، في هذا الصدد، تنظيم منتدى للأعمال سنة 2025 لتشجيع التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. وتم تحديد العديد من القطاعات الرئيسية التي تتيح مزايا متناسبة، بما في ذلك الرقمنة، لا سيما في مجال الأمن السيبراني ومد شبكات الجيل الخامس الآمنة، والتي تم تحديدها كأولوية. وشدد البلدان على أهمية الشبكات الآمنة للأمن الوطني كعامل حاسم للاستثمارات في ظل اقتصاد رقمي قائم على الثقة. وذكر الوزيران، أيضا، بأهمية الإطار الهام الذي ينظم علاقاتهما الثنائية، بما في ذلك بروتوكولا التعاون الموقعان بين فنلندا والمغرب في مجالات الطاقات المتجددة والتدبير المندمج للموارد المائية، مشيدين بالتدابير الملموسة التي تم اتخاذها من أجل تفعليهما. وفي قطاع الماء، تتمتع فنلندا بموقع جيد من أجل تقديم خبرتها في مجال التكنولوجيات المرتبطة بالماء والحلول الذكية، ذات الصلة بأولويات المغرب. وفي هذا الصدد، اتفق الوزيران على تشجيع الخبراء على استكشاف مجالات جديدة ذات الاهتمام المشترك. وتطرق الوزيران إلى الأهداف الطموحة للبلدين في مجال الطاقات المتجددة وحدد حلولا لدعم الانتقال الأخضر، خصوصا من خلال استغلال الهيدروجين الأخضر، كقطاع رئيسي للتعاون المستقبلي. كما أبرزا أهمية التكنولوجيات الحديثة في مجالي الصحة والرفاه باعتبارهما قطاعين واعدين للشراكة، في ضوء الإصلاحات الجارية التي يشهدها قطاع الصحة بالمغرب. وتم، أيضا، تسليط الضوء على الدور الهام الذي يضطلع به المغرب في الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا في شموليتها، وكذا في تعزيز التعاون الإقليمي والاستقرار بالمنطقة، ومكافحة الإرهاب والتعاون في مجال تدبير الهجرة العابرة للحدود. وفي هذا الصدد، أعرب المغرب عن تقديره للإستراتيجية الإفريقية التي تنهجها فنلندا، وإرادتها للمساهمة في تفعيل هذه الإستراتيجية على المستوى الثنائي، وكذا من خلال التعاون الثلاثي مع البلدان الإفريقية. وعبر البلدان عن التزامهما بالحفاظ والعمل على تعزيز تعاونهما في المحافل متعددة الأطراف كالأمم المتحدة، وخصوصا داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتولى المغرب رئاسته برسم سنة 2024، وتتولى فنلندا منصب نائب الرئيس. ومكن هذا اللقاء، الذي يتزامن مع الذكرى ال 65 للعلاقات الدبلوماسية الفنلندية-المغربية، الوزيرين من تبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الدولية والثنائية الراهنة. وشكلت مباحثات هلسنكي بين الوزيرين خطوة ذات دلالة في تعزيز العلاقات الثنائية بين فنلندا والمغرب، والتي تميزت خلال النصف الأول من السنة الجارية بالزيارة التي قام بها رئيس البرلمان الفنلندي للرباط، واللقاءات الوزارية القطاعية في مجالي الماء والطاقة.
