برلمانيون ينتقدون "انتقائية" مجلس العدوي ويطالبونه بتعميم الرقابة على الجميع

اتهم برلمانيون من الأغلبية والمعارضة المجلس الأعلى للحسابات ب"الانتقائية" في ممارسة رقابته على المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، حيث طالبوه بتعميم رقابته على الجميع بدون استثناء.
ولم يدم مديح بعض البرلمانيين لمجلس العدوي خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمحاكم لمالية، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلا دقائق، ليتحول بعد ذلك إلى انتقادات، حيث لاحظ بعض المتدخلين أن المحاكم المالية تمارس رقابة على مؤسسات عمومية دون أخرى.
وأكدت تدخلات نواب من الأغلبية والمعارضة، على ضرورة توسيع وتعميم المجلس لرقابته على جميع المؤسسات والمرافق العمومية بدون استثناء لتحقيق الأثر الإيجابي على حسن تدبير المالية العمومية وإظهار مكامن الخلل لتجاوزها مستقبلا.
وشدد نواب على ضرورة الحرص على التنسيق والتكامل بين مختلف الهيئات الرقابية الوطنية، وذلك تدبيرا لعنصر الزمن بالنسبة للمرفق العمومي، وتفاديا لإرهاق المدبرين العموميين، كما تساءلوا عن مدى تداخل اختصاصات المحاكم المالية مع مهام المتفشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة التربوية.
في سياق متصل، طالب برلمانيون مجلس العدوي بتجاوز الجانب البيداغوجي القائم على حثها للمسؤولين المكلفين بتدبير الشأن العام على احترام القوانين والأنظمة المتعلقة بصرف المال العام، وانتقالها إلى تفعيل الجانب القضائي والتأديبي.
واقترح نواب عدم اقتصار وظيفة المحاكم المالية على الوظيفة الرقابية وزجر ومعاقبة المخالفين، بل يجب أن تسعى أيضا لترسيخ الثقافة التدبيرية، بتحولها من مؤسسة رقابية إلى مؤسسة تشاورية من خلال اللجوء إلى تعميق آليات الحوار والتشاور مع المسؤولين على المستوى الترابي، وعبر عقد دورات تكوينية بشكل دوري بالجماعات الترابية لشرح وتوضيح كل المواضيع المرتبطة بتدبير الجماعات المنتخبة.
وفي تفاعله مع تدخلات النواب، نفى الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، أن يكون المجلس يمارس "الانتقائية" في رقابته على المؤسسات، حيث أوضح أن المحاكم تلمالية تراقب جميع القطاعات وتراقب تدبير ماليتها بدون استثناء.
وسجل كولوح في تعقيبه، على أن جميع المحاسبين العموميين مطالبين بتقديم حسابات الأجهزة العمومية سنويا ويقوم المجلس بتدقيقها والبت فيها، مفيدا أنه منذ 2006 إلى 2020 تمت ممارسة الرقابة على جميع القطاعات العمومية بما في ذلك تقييم برامجها.
وعبر المتحدث، عن استعداد المجلس للحضور إلى البرلمان بطلب من أي لجنة من اللجان البرلمانية لمناقشة تقارير المجلس الأعلى للحسابات التدي تدخل ضمن اختصاصاتها، مؤكدا أن المجلس مؤسسة دستورية مستقلة ومخرجاتها ترفع إلى السلطة العليا.