قال حسن طارق إننا أمام وثيقة دستورية تمنح فرصة لإعادة بناء المجلس الأعلى للحسابات ببعد وأهداف جديدة، ولهذا ، يضيف النائب الاشتراكي الذي كان يتحدث أمام لجنة العدل والتشريع أمس بعد العرض الذي تقدم به ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات في إطار مناقشة مشروع ميزانية المحاكم المالية برسم سنة 2013 قال حسن طارق إننا أمام وثيقة دستورية تمنح فرصة لإعادة بناء المجلس الأعلى للحسابات ببعد وأهداف جديدة، ولهذا ، يضيف النائب الاشتراكي الذي كان يتحدث أمام لجنة العدل والتشريع أمس بعد العرض الذي تقدم به ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات في إطار مناقشة مشروع ميزانية المحاكم المالية برسم سنة 2013، أنه ينبغي التفكير في تصور جديد لهذه المؤسسة وللعلاقات المؤسساتية للمجلس الأعلى للحسابات مع كل الشركاء في الحكومة و البرلمان، وأشار حسن طارق إلى الباب العاشر من الدستور الذي يفتح العديد من الإمكانيات في العلاقة مع الشركاء، في وظيفة تقييم السياسات العمومية. وأكد النائب أن هناك حاجة ملحة إلى قانون جديد للمحاكم المالية، تنطلق من ترجمة المستجدات الدستورية، وتقييم أداء المجلس في فترة مابعد دستور 2011، كما تتعلق بملائمة الكثير من التحولات التي عرفتها المالية العمومية ، وكل ما يتعلق بالتحولات في وظيفة الآمرين بالصرف، التي لم تعد مهمة إدارية فقط بل تخضع لمسطرة المحاسبة. واستحضر حسن طارق في مسار تدخله العلاقة بين المجلس الأعلى للحسابات والقانون التنظيمي للمالية، باعتبار هذا الأخير ورشا هاما وأساسيا في تقييم المالية العمومية ونظام الرقابة عليها ، مما يدعو إلى التفكير في العلاقة بين المجلس الأعلى للعمومية والمؤسسة التشريعية في وظيفتها الرقابية ، خصوصا فيما يتعلق بالتصويت على قانون المالية ومراقبة تنفيذ الميزانية وكل اختصاصات المالية. ودعا النائب الاشتراكي إلى ضرورة إعادة تعريف وظيفة هذه المؤسسة التي يبدو أن لها وظيفة لا يمكن مقارنتها بباقي آليات الرقابة. وقال طارق إن المجلس الأعلى يبدو كما لو أنه كان مجرد مفتشية عامة للمالية بإشعاع إعلامي أكبر، والحال أن هذا المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة عليا للرقابة على المال العام ، هي أكبر من كل هذه الأجهزة الرقابية، سواء المتعلقة بالمفتشية العامة للمالية أو بالمتفشيات القطاعية لباقي الوزارات ، أو ما تقوم به المالية من رقابة مواكبة للتدبير العمومي في تنفيذ الميزانية، ولهذا وجب إعادة النظر في وظيفة هذه المؤسسة حتى لا تصبح مهمتها هي القيام بالتفتيش، وفي القليل من الحالات بمهمة الإفتحاص. إن ربط المسؤولية بالمحاسبة ، يقول حسن طارق ، وإضافة بعد جديد للبرلمان ، هو البعد التقييمي لسياسات العمومية في الدستور الجديد والذي عزز من الروابط ، يدعو إلى عدم الانحصار في الجيل الجديد لمفهوم الرقابة. وفيما يخص بمسألة نشر المقررات الخاصة ، وكذلك المتعلقة بالمقررات القضائية، أشار المتدخل الى أن هذه الأخيرة مسألة حاسمة لأنه لا يمكن أن يتطور في بلادنا الاجتهاد القضائي في المادة المالية إن لم يكن هناك نشر للمقررات ، لأن النشر في هذه المادة ، مثله مثل النشر في مجال الاجتهادات الإدارية، بمثابة نشر للقانون، لأن هذه الاجتهادات هي التي تقدم المادتين المالية والإدارية. وتحدث حسن طارق عن النيابة العامة داخل المجلس الأعلى للحسابات قياسا مع ما أتى به الدستور في الشق المتعلق بالسلطة القضائية، وقياسا مع الدور العام الذي تقوم به النيابة العامة، متسائلا عن دورها داخل هذا المجلس، ومسجلا غيابها في مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات لمدة ناهزت أربع سنوات. وأكد حسن طارق على نقطة اعتبرها أساسية سبق تناولها مع الرئيس السابق أحمد الميداوي والمتعلقة بالانتقائية والشروط، الشيء الذي يدعو إلى التساؤل عن طبيعة وإمكانيات الموارد البشرية التي تحيل دون مراقبة كل المؤسسات، كما أنه هناك رقابة للمؤسسة العمومية تراقب جميع المؤسسات، مطالبا بالإعمال بالمراقبة التي تخضع للمعايير الموضوعية ، وهي الدورية والشمولية والتمثيلية الخاصة بالقطاعات والمؤسسات وتنوعها. كما أنه لا ينبغي أن نشعر الرأي العام أن هناك مؤسسات غير قابلة للرقابة كالولايات والعمالات باعتبارهما يدبران مالا عموميا. وأشار إلى أن هناك مبادرات مالية عمومية كبرى مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولهذا ، يضيف حسن طارق، لا نريد أن نشعر بأن هناك مؤسسات خاضعة للرقابة وأخرى غير ذلك، وأن المجلس الاعلى للحسابات تحركه خلفيات سياسية بالتركيز على مؤسسات وتغييب أخرى.وأعاب حسن طارق مرور المجلس الأعلى للحسابات على مؤسسة كبرى كالقرض العقاري والسياحي بشكل سريع. واختتم كلمته بالقول إنه أذا كنا نتحدث عن الرقابة فمن يراقب المجلس الأعلى للحسابات؟ وأكد جطو في العرض الذي تقدم به أمام اللجنة ، أن المجلس انكب منذ الشطر الأخير من السنة الجارية ، على القيام بدراسات تقييمية تهم عدة قطاعات ذات أهمية حيوية ، كأنظمة التقاعد وقطاع السكن الإجتماعي ومجال التدبير المفوض وقطاع الماء ومجال المؤسسات العمومية. وأضاف جطو أن هذه الدراسات القطاعية ستمكن من إعطاء نظرة استباقية ونفس إضافي لمساعدة الحكومة والبرلمان على استيعاب وحل بعض المشاكل الكبرى المرتبطة بالحكامة الجيدة، وحسن تدبير المالية العمومية ، وذلك بإعتماد على المقاربات والآليات الحديثة القائمة على مراقبة التدبير بالنتائج والمردودية. وذكر جطو بالفصل العاشر من الدستور الذي خص الباب العاشر للمجلس الأعلى للحسابات لتدعيم وحماية مبادئ الحكامة الجيدة والمحاسبة لمرافق الدولة الأجهزة العمومية حيت يتولى ممارسة الرقابة العليا وتنفيذ قوانين المالية، والتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخل ومصاريف الاجهزة الخاضعة للمراقبة. وفي عرضه للمهام المنوطة بالمجلس الأعلى للحسابات، قال جطو إن المجلس رصد 9 ملايين درهم كميزانية مخصصة لتلقي وتتبع و مراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات أي بانخفاض قدره 41.46 في المائة مقارنة مع 2012 .
