الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في مناقشة عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات: حزب الاستقلال كان السباق منذ الاستقلال الى إقرار مبدأ اين لك هذا

* لم يفتح تحقيق حول مصادرتسريب تقاريرالمجلس الأمر الذي يمس بمصداقيته وبأعماله التي يراد لها أن تبقى بعيدة عن كل توظيف سياسوي لا يستوعب قيمة المؤسسة وأدوارها الدستورية * الحكومة تعاملت في تعاطيها مع نظام المقاصة بشكل انفرادي في موضوع يرتبط بالحياة اليومية للأغلبية الساحقة من المواطنين وكان من المفروض أن يكون موضوع نقاش عمومي في إطار الديمقراطية التشاركية *الانتقائية لازالت تغلب على عمل المجلس الأعلى للحسابات خاصة فيما يتعلق بالجماعات المحلية بناء على احكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب عقد الأخير جلسة عمومية لمناقشة العرض الذي تقدم به الرئيس الاول للمجلس الأعلى للحسابات وقد تميزت هذه الجلسة بكلمة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية التي تقدم بها الأخ عادل بنحمزة عضو الفريق جاء فيها:
السيد الرئيس
يلتئم مجلسنا اليوم في لحظة تاريخية و تأسيسية على درب استكمال بناء دولة سمو القانون لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام مجلسي البرلمان يوم 21 ماي 2014 في إطار تفعيل أحكام الدستور الجديد.
إن هذه المحطة المهمة تأتي تتويجا لمسار طويل من النضال الديمقراطي عبر عقود من الزمن قادها حزب الاستقلال وباقي القوى الديمقراطية من اجل ارساء مغرب القانون والمؤسسات والشفافية والنزاهة والمحاسبة مادامت مسألة حماية المال العام وحسن تدبيره تعتبر العمود الفقري في أي اصلاح أو خطوة إلى الامام في اتجاه الدمقرطة.
إن اجتماعنا اليوم يؤرخ لمرحلة جديدة من التعاون البناء والهادف بين مؤسستنا التشريعية والمجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية أوكل إليها الدستور مهمة ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية وتدعيم حماية مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة وأجهزتها,
تعاون سيسهم بلا شك في تعزيز وتقوية وتعميق أدائنا النيابي في مجال مراقبة العمل الحكومي. وهي رسالة سامية نتحملها جميعا عمادها الرقابة التشاركية وطابعها التعاون المثمر والبناء بغية الوصول بهذه الرقابة إلى أكبر قدر من الاحترافية والمهنية والدقة والفعالية.استنادا إلى تقارير نرجوها في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية متسمة بأكبر قدر من الموضوعية والحيادية والدقة.
وهي مناسبة لنحيي عاليا كلا من رئيس وقضاة وأطر هذه المؤسسة على مجهوداتهم النبيلة خدمة للأهداف الوطنية التي أحدث وتعزز من أجلها المجلس بعيدا عن كل تسييس مشبوه قد يضيع علينا جميعا استثمار لحظة تاريخية بامتياز في مسار الديمقراطية والشفافية.
إن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي أنكب بوطنية صادقة على دراسة وتمحيص التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، يعتبر كل المجهودات المبذولة التي أفرزت هذا التقرير المهم والذي يعتبر في حد ذاته خطوة نحو الأمام في أفق ترسيخ الشفافية والنزاهة وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بما يخدم الحكامة الجيدة ، والفعالة لتدبير الشأن العام.
وإذ نستحضر الاكراهات الموضوعية التي يشتغل في ظلها المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية خاصة فيما يتعلق بمحدودية موارده البشرية سواء تعلق الأمر بقضاة أو موظفين إداريين أو خبراء لمساعدة المحاكم المالية للاضطلاع بمهامهم السامية فإنه من الضروري التنبيه إلى جملة من الملاحظات المهمة التي تهدف أساسا إلى الرفع من مردودية المجلس وحماية استقلاليته وتعزيز أدواره الرقابية بما يخدم الصالح العام للوطن.
فإذا كانت الفلسفة الدستورية من إحداث المجلس الأعلى للحسابات هي تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة وأجهزتها والرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية عير التحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون وتقييم كيفية تدبيرها لشؤونها واتخاذ عند الاقتضاء عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة وكذا مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية فإن موقع الحيادية التامة والموضوعية المطلقة تظلان المدخل السليم والوحيد من أجل الاضطلاع الأمثل بكل هاته المهام التي نقدرها سامية وجليلة وفي مصلحة الوطن العليا.
إن الاختيارات والمواقف التي حددها حزب الاستقلال منذ أوائل الاستقلال لمحاربة الفساد بكل أشكاله، بما فيها الرشوة والامتيازات واقتصاد الريع والمحسوبية والزبونية واستغلال السلطة والنفوذ و الإثراء غير المشروع، شكلت على الدوام تراكمات ايجابية رغم التعامل السلبي معها من طرف السلطات العمومية لا نريد أن نسجلها هنا من أجل السرد التاريخي فقط أو بهدف استعراضها بشكل روتيني لمجرد الاستعراض، ولكن من أجل استحضار معركة حزب الاستقلال الدائمة لتحقيق التعادلية الاقتصادية والاجتماعية وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وإقرار العدالة الاجتماعية في أفق بناء مجتمع تعادلي متضامن تسوده المساواة والكرامة والحرية واحترام القانون والامتثال لأحكامه باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة بعيدا عن سياسة الامتيازات والإثراء بدون سبب والإقصاء والتهميش والميز الفئوي والطبقي الذي ساهم في تعميق الهوة بين أفراد الأمة الواحدة.
ويغتنم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية هذه المناسبة لاستحضار المعارك الشجاعة والنضالات الحازمة والقوية التي خاضها حزب الاستقلال والإسهامات القيمة التي قام بها من أجل تطوير الوعي الوطني والسياسي بهدف تخليق الحياة العامة في شموليتها نذكر محطات منها على سبيل المثال:
مبدأ من أين لك هذا ؟ الذي نادى به حزب الاستقلال من أجل تطهير الإدارة العمومية من الفساد وحماية الشرفاء من الموظفين من السقوط في مظاهر الرشوة، هذا المبدأ الذي كان موضوع الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء أول مجلس نيابي في ظل المغرب المستقل في 1963 ، عندما التزم زعيم الوحدة عبد الخالق الطريس، بمناسبة المهرجان الخطابي المنظم بمدينة الرباط، تقديم مقترح قانون من أين لك هذا في البرلمان بالنسبة لجميع الذين شاركوا في الحكم منذ استقلال المغرب إلى الآن وأثروا على حساب الاستقلال مع ذويهم»
وبالفعل، تم تقديم المقترح، ولكنه أقبر الى جانب مقترحات أخرى كالإصلاح الزراعي بعد الإعلان عن حالة الاستثناء .
-تقديم مقترح القانون المتعلق بالتصريح الإجباري للممتلكات منذ الولاية التشريعية 1977 -1982.
- صدور قانون التصريح بالممتلكات سنة 1992 دون أي قيمة قانونية مادام يشمل جميع الموظفين ولا يتضمن جزاءات في حالة عدم التصريح.
- صدور القانون المتعلق بإحداث التصريح الاجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات المواطنين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، ليشمل فيما بعد أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم، وأعضاء المجلس الدستوري، وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس المستشارين، القضاة، قضاة المحاكم المالية، أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، الأمر الذي يجعل هذا القانون معيبا من حيث طابعه الفئوي بدل أن يكون عاما ومجردا، وبالتالي تشتت نصوصه بشكل يفسد القاعدة القانونية مفعولها.
كما أن هذا القانون ظل حبرا على ورق سواء من حيث تطبيق أحكامه أو من حيث تفعيل مقتضياته ومضامينه.
وفي هذا السياق، يمكن الجزم أن التقرير الذي نناقشه اليوم قد تعامل مع هذا الموضوع بسطحية كبيرة دون الوقوف عند عمق الأشياء وجوهرها والمتمثلة في غياب أي إرادة حقيقية لتفعيل هذا القانون حتى لا تسقط المستفيدون من الاثراء غير المشروع في يد العدالة و ينفضح أمرهم ويحاكمون بتهمة : «من أين لك هذا ؟»
أيضا رفض حزب الاستقلال الأساليب والطرق الاحتيالية والانتهازية التي تم بها التعامل مع قانون المغربة لسنة 1973 والذي استغله الناقدون وأصحاب السلطة للإثراء غير المشروع.
وطالب بالإصلاح الإداري منذ بداية السبعينات بما يضمن تطوير الإدارة وإخضاعها للمراقبة ومكافحة الريع الإداري _ السياسي.
كما طالب بإحداث المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في مذكرة الإصلاحات الدستورية التي رفعها حزب الاستقلال بمعية أحزاب الكتلة الديمقراطية سنة 1991، حيث تمت الاستجابة لهذا الطلب في الإصلاح الدستوري لسنة 1996 وتم الارتقاء بها إلى مؤسسات دستورية.
المطالبة بتعزيز السلطة القضائية واستقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى تتمكن من ممارسة مهامها في محاربة الفساد على الوجه المطلوب.
المطالبة بتوسيع صلاحيات الحكومة واختصاصاتها وتقوية سلطات رئيسها من أجل التدبير الصحيح للسياسات العمومية وضمان استقلالية المرافق الوزارية وتحمل مسؤوليتها بصفة تضامنية وانفرادية.
المطالبة بتوسيع اختصاصات السلطة التشريعية من أجل ممارسة التشريع حتى تكون الأدوات التشريعية في خدمة التنمية بدل أن تكون في خدمة مصالح ذاتية مادام التشريع يشكل أداة رئيسية لتدبير السياسات العمومية، وكذا تقوية المراقبة البرلمانية لتشمل جميع المجالات المرتبطة بتدبير الشأن العام على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة حتى لا تظل هذه المؤسسات تشكل دولة داخل دولة وبعيدة عن المراقبة البرلمانية.
مقترح قانون بتعديل القانون المنظم للتفتيش العام للمالية تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية منذ الولاية التشريعية 2002- 2007 ، يرمي إلى تعزيز صلاحيات المتفشية العامة للمالية وتقوية دورها الرقابي وضمان استقلالها فيما يخص القيام بمهامها .
إحداث الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة في عهد الحكومة التي ترأسها حزب الاستقلال وكذا إحداث مجلس المنافسة.
الانتقائية في عمل المجلس الأعلى للحسابات، خاصة فيما يتعلق بالجماعات المحلية.
هنا لا بد من التأكيد على أن:
مراقبة المجلس الأعلى للحسابات تتعدى المهام المنوطة به، لتشمل التدخل في الشأن الداخلي للتدبير المحلي للجماعات المحلية، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على تطوير الديمقراطية المحلية والنفور من المشاركة في تدبير الشأن العام.
حيث يلاحظ أن العديد من تقارير المجلس تمارس نوعا من الإنتقائية فيما يتم نشره، حيث يتم إستثناء بعض الجماعات والمؤسسات بينما يتم التركيز على جماعات ومؤسسات أخرى، وهنا نود أن نعرف ويعرف الرأي العام، طبيعة المعايير التي يتم إعتمادها في تحديد التقارير التي يتم نشرها، علما أن هذه التقارير من المفروض أن تكون ذات طابع سري قبل تقديمها إلى جلالة الملك وإعطاء الأمر بنشرها، فإذا بنا نطلع -كما إطلع الرأي العام الوطني- على مضامين التقرير الأخير ومحاوره في الصحف الوطنية، متعرضا لتشويه كبير وتوظيف سياسوي، لكن المؤسف أكثر هو أننا إلى اليوم لم نسمع عن فتح تحقيق حول مصادر هذا التسريب، وهذا الأمر يمس بمصداقية المجلس وبأعماله التي نريدها بعيدة عن كل توظيف سياسوي، لا يستوعب قيمة المؤسسة وأدوارها الدستورية.
إننا أيضا نتساءل بكل وطنية، عن الصدف التي تقف وراء انطباع يراد تسويقه على نطاق واسع ويتمثل في كون الفساد يرتبط إرتباطا عضويا بالمنتخبين والمؤسسات المنتخبة، وذلك من خلال الحرص الشديد على استعراض التقارير الخاصة بالجماعات المحلية حيث الرؤساء المنتخبون آمرون بالصرف، بينما تنعدم مراقبة المجلس الأعلى للحسابات للمجالس الجهوية التي يعتبر فيها الوالي آمرا بالصرف وكذا مجالس العمالات والأقاليم التي يظل فيها العامل الآمر بالصرف.
فأية رسائل يتم إرسالها للرأي العام بهذا السلوك؟ وهل هذا الأمر يعزز المشاركة السياسية والإهتمام بتدبير الشأن العام؟ الثقة في مؤسسات البلاد؟
إننا عندما نطرح هذه التساؤلات فإننا ننبه إلى مخاطر الإنزلاق بحسن نية في إتجاه توظيف أنبل ما توصلنا إليه في إطار التراكم الديمقراطي ببلادنا من قوانين وآليات ومؤسسات، لتسمين العزوف والكفر بالديمقراطية، والإيحاء الصريح أو الضمني على أن كل ما يتصل بالانتخاب والمنتخبين السياسيين فهو فاسد إلى أن يثبت العكس، وهذا الأمر لا يرجى منه خير مطلقا.
وفي نفس السياق لنا الكثير من الملاحظات، نعرض لبعض منها على سبيل الذكر لا الحصر:
لماذا لا يراقب المجلس الأعلى للحسابات لكيفية تدبير عائدات الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات المحلية وكيفية توزيعها والمعايير المعتمدة في ذلك، لتظل المديرية العامة للجماعات المحلية خارج المراقبة رغم حجم الاعتمادات التي تتصرف فيها، بالإضافة إلى المشاريع المنجزة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، علاوة على الصناديق والحسابات الخصوصية للخزينة...
السيد الرئيس، السيد رئيس المجلس
السيدات والسادة النواب
إننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية اذ نستحضركل المراحل التاريخية الهامة التي مر منها المجلس الاعلى للحسابات منذ سنة 1960 تاريخ إحداث اللجنة الوطنية للحسابات التي أوكل إليها تصفية حسابات المحاسبين العموميين والتأكد من شرعية وقانونية العمليات المالية والإدارية للدولة، مرورا بسنة 1978 حيث صدر القانون 79-12 الذي أسس للمجلس في صيغته الحالية والمتطورة ، فإننا نحيي عاليا كل النضالات الوطنية والمجتمعية التي ساهمت في إعطاء المجلس مكانته الدستورية اللائقة من أجل حماية الأموال العمومية والسهر على تدبيرها المعقلن والسليم والفعال بعيدا عن كل تشويه لحقائق التاريخ الثابتة والمسجلة في صفحات النضال الخالد لحزب الاستقلال والحركة الوطنية.
إن حزب الاستقلال الذي يتطلع إلى اعتماد المملكة لتنظيم الجهوية الموسعة، وهو يسجل أهمية الملاحظات والتوصيات التي جاءت بها تقارير المجالس الجهوية للحسابات خاصة ما تعلق بمراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها كما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 149 من الدستور، فإنه ينوه إلى أهمية تعميم هذه الرقابة بما يحصنها من الوقوع في الإنتقائية وهي دعوة إلى تمكين هذه المجالس من كل الإمكانات البشرية والمادية اللازمة للإضطلاع بمهامها في أفق الوصول إلى لامركزية رقابية حقيقة للمجلس .
فإذا كان التقسيم الترابي للمجالس الجهوية للحسابات وبالرجوع للمادة 116 من مدونة المحاكم المالية التي تنص على أن يحدث مجلس جهوي للحسابات في كل جهة من جهات المملكة فإن اعتماد تسع مجالس فقط يضعها أمام إكراهات كبيرة تتعلق أساسا بغياب التوازن وشساعة المناطق وارتفاع عدد الجماعات الترابية بها.
إننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وبإرادة قوية وحقيقية نعتبر أن ترسيخ قيم الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة خيار وتوجه مبدئي لا نملك غيره من أجل مغرب متقدم يسمو فيه القانون دون قيد او شرط أو تمييز، وإذا كانت تقارير المجالس الجهوية للحسابات الخاصة بالجماعات الترابية تنحو في هذا الاتجاه فإنه وجب التنويه إلى ضرورة اعتبارها للمسافة الفاصلة بين الإختلالات المالية والتدبيرية التي وجب الوقوف عليها والمعاقبة عليها عند الاقتضاء، وبين سلطة الاختيارات السياسية المكفولة للمسؤولين عليها بما يحفظ هوية البرامج والرقابة البعدية لعموم الناخبين والمواطنين، وهو مايساهم بكل تأكيد في تجويد الأداء الإداري والتدبيري لهذه الجماعات الترابية التي تتخبط في إكراهات كثيرة وبنيوية.
والسلام