الوكيل العام بفاس يأمر بوضع البرلماني البوصيري ومن معه تحت تدابير الحراسة النظرية

قررت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، ليلة الأربعاء- الخميس، وضع النائب البرلماني عبد القادر البوصيري والمنسق الاقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفين بالجماعة تحت تدابير الحراسة النظرية.
وعلمت جريدة "العمق" من مصادر خاصة، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بفاس، استمعت منذ صباح أمس الأربعاء إلى النائب البرلماني عبد القادر البوصيري عن حزب الاتحاد الاشتراكي الشعبية وكاتب جماعة فاس والمنسق الإقليمي للاتحاد الدستوري وموظفين بالجماعة، في ملفات "تهم التلاعب بصفقات عمومية".
واستمر التحقيق لساعات طويلة مع المعنيين، فيما تقرر إطلاق سراح كاتب جماعة فاس سفيان الادريسي، مع الاحتفاظ بالبقية تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
وأكدت المصادر ذاتها لجريدة "العمق"، أن النائب البرلماني البوصيري ومن معه تم استدعائهم بناء على تعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، والذي أمر بفتح تحقيق في مجموعة من الصفقات ذات الصلة، التي تم تدبيرها خلال مدة انتخاب البوصيري نائبا ثالثا لعمدة فاس.