جرى، صباح اليوم الأربعاء، نقل المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار بفاس إلى المستشفى الإقليمي الغساني لتلقي الفحوصات والعلاجات اللازمة، وذلك بعد تدهور وضعه الصحي بعدما تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول مخالفات مفترضة في التعمير بصفته رئيسا لجماعة أولاد الطيب القروية. وكانت عناصر تابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أوقفت زوال يوم أمس الثلاثاء البرلماني التجمعي الفايق بالقرب من مقهى فاخر في طريق عين الشقف بالمدينة، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة التي أمرت بإحضاره عن طريق القوة العمومية بعد تخلفه لعدة مرات عن الحضور رغم توصله باستدعاءات. وقررت النيابة العامة وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث في شأن مخالفات تعمير مفترضة في الجماعة التي يترأسها، والتي تشير المصادر إلى أن ملفها قد تفجر بعد احتجاجات لمواطنين بالمنطقة. وتورد المصادر إلى أنه من المرتقب أن يتم تقديم البرلماني التجمعي أمام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس بعد استكمال التحقيقات التي تجريها معه عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. ورفض نشطاء التجمع الوطني للأحرار بالمدينة التعليق على الملف وتطوراته، موردين بأنهم يتابعون المستجدات عن كثب، ولا يرغبون في الإدلاء بأي تعليقات من شأنها أن تفهم على أنها محاولات للتأثير على القضاء.