رئيس مجلس العمالة ومهندسة وأعوان سلطة وموظفون جماعيون في قضية المنسق الإقليمي ل"الأحرار" بفاس

وصل عدد الأشخاص الذين شملهم التحقيق في قضية المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار بفاس، إلى ما يقرب من 17 شخصا، ضمنهم 11 شخصا تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يتم تقديمهم اليوم الجمعة أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.
وبرز ضمن الموقوفين في مخالفات التعمير بمنطقة أولاد الطيب والتي يترأسها البرلماني الفايق، رئيس مجلس عمالة فاس، جواد الفايق، وهو شقيق البرلماني. كما ظهر أن من بين الموقوفين مهندسة معمارية، ومقاولين، أحدهما شقيق ثاني للبرلماني التجمعي. كما تم توقيف تقني بالجماعة وعوني سلطة، أحدهما مقدم والآخر شيخ، ونائب ترابي، والنائب الأول لرئيس الجماعة، والكاتبة الخاصة للبرلماني الفايق والتي تقدم على أنها زوجته الثانية. ولا زالت أطوار عرض الموقوفين على قاضي التحقيق، بعدما تم الاستماع إليهم من قبل الوكيل العام.
وجرى توقيف البرلماني الفايق في وقت سابق من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة، وذلك في سياق تحقيقات باشرتها بتعليمات من النيابة العامة حول خروقات في التعمير بجماعة أولاد الطيب. وأسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف 17 شخصا، جلهم من المقربين من هذا البرلماني التجمعي.