"النواب" ينهي جدل منع الحكومة من الكلام ويمنحها حق الرد في الجلسات

أنهى النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، الذي جرت المصادقة عليه الاثنين الماضي بالإجماع، جدل منع أعضاء الحكومة من الكلام خلال الجلسات للرد على النواب خارج مسطرة الأسئلة والأجوبة.
اتهمها ب"منعه" من الكلام .. تصريحات بايتاس تثير غضب المعارضة
وخوّلت المادة 169 من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، الحكومة الحق في تناول الكلمة حيث نصت على أنه "يمكن لرئيس الجلسة أن يمنح الكلمة للحكومة في حال ما إذا كانت نقطة نظام تهم العلاقة بين البرلمان والحكومة".
وكثيرا ما أثار منع الحكومة من الكلام الجدل في الجلسات العام بمجلس النواب، إذ لا ينص النظام الداخلي القديم تماما للحكومة تناول الكلمة سواء في إطار نقطة نظام، أو للتعقيب على نقط النظام المخولة حصرا للفرق والمجموعة النيابة.
بايتاس: منعي من الحديث بالبرلمان تعسف ولا علاقة للحكومة ببرمجة الأسئلة (فيديو)
وتعود آخر مواجهة بين الحكومة والمعارضة بخصوص هذه النقطة إلى دجنبر الماضي، حيث اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس منعه من الكلام "تعسفا"، متسائلا: "إذا كان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لا يحق له الكلام فما فائدة حضوره".
كما أكد أن المحكمة الدستورية نصت على أن يكون التكامل والتعاون بين السلطتين التنفيذية (الحكومة)، والتشريعية (البرلمان)، متسائلا: "فكيف يمكن أن يتحدث البرلمان دون أن نسمع للحكومة وهو ما وقع في مرات عديدة؟".
"قربلة" بالبرلمان.. نواب يرفعون "الفيتو" في وجه بايتاس وفريق برلماني ينسحب
وأضاف "كنا نحضر ونجلس ونسمع ولكي لا نتهم بأننا نتحكم كنا نصمت ولكن الأرجح والأفيد والأنسب لمؤسسة عريقة في بلادنا عمرها 80 سنة، هو أن يستمع المواطن إلى دفوعات البرلمان ونعطي للحكومة حق الكلام لأنه شيء مقدس في جميع الأنظمة الديمقراطية والدستورية".
وشدد على أنه من غير المقبول أن تستمع الحكومة لكم هائل من الدفوعات ولا تعطى لها الكلمة للجواب، مضيفا بقوله: "لهذا طالبت بإلحاح شديد أن أتناول الكلمة في جلسة يوم الاثنين"، مشيرا إلى أن النواب يشتغلون على نظام داخلي جديد ويجب أن تعالج فيه هذه المسألة في المستقبل القريب وإلا سنكون أمام خطاب الطرشان، جهة تتحدث وجهة جالسة ولا حق لها في الكلام، وفق تعبيره.