أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المحكمة الدستورية نصت على أن يكون التكامل والتعاون بين السلطتين التنفيذية (الحكومة)، والتشريعية (البرلمان)، متسائلا: "فكيف يمكن أن يتحدث البرلمان دون أن نسمع للحكومة وهو ما وقع في مرات عديدة؟". وأضاف بايتاس خلال الندوة الأسبوعية التي تلي اجتماع مجلس الحكومة، الخميس، "كنا نحضر ونجلس ونسمع ولكي لا نتهم بأننا نتحكم كنا نصمت ولكن الأرجح والأفيد والأنسب لمؤسسة عريقة في بلادنا عمرها 80 سنة، هو أن يستمع المواطن إلى دفوعات البرلمان ونعطي للحكومة حق الكلام لأنه شيء مقدس في جميع الأنظمة الديمقراطية والدستورية". وشدد على أنه من غير المقبول أن تستمع الحكومة لكم هائل من الدفوعات ولا تعطى لها الكلمة للجواب، مضيفا بقوله: "لهذا طالبت بإلحاح شديد أن أتناول الكلمة في جلسة يوم الاثنين"، مشيرا إلى أن النواب يشتغلون على نظام داخلي جديد ويجب أن تعالج فيه هذه المسألة في المستقبل القريب وإلا سنكون أمام خطاب الطرشان، جهة تتحدث وجهة جالسة ولا حق لها في الكلام، وفق تعبيره. ومضى بايتاس، يوضح ما وقع في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب ليوم الاثنين الماضي، حيث قال إن الحكومة تحضر إلى البرلمان بناء على جدول أعمال يعده البرلمان وليس الحكومة، مضيفا أنه يبرمج بناء على القطاعات، وكل قطاع يعرف متى سيحضر للبرلمان. وزاد قائلا: "نحضر بناء على جدول أعمال يعده البرلمان، وهو الذي يختار الأسئلة التي تطرح على الوزراء، فإن كان سؤال عاديا مرت عليه 20 يوما فالحكومة مطالبة بالجواب، وإن كان آنيا فالحكومة لها الاختيار إن كانت لديها المعطيات متوفرة تجيب وإن لم تكن تبقى داخل أجل 20 يوم وعندما تنقضي يصبح الجواب إجباريا". وشدد على أن الحكومة لا تتدخل في جدول الأعمال الذي يضعه البرلمان، مضيفا أنه على عكس النظام الداخلي لمجلس المستشارين، فإن النظام الخاص بمجلس النواب سكت عن إمكانية تناول الوزير الكلام، لكن في الأصل، هو أنه عندما نأخذ قرارات الدستورية نجد بأنها تتكلم على التوازن والتعاون والتكامل ما بين السلطتين التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية (البرلمان). وأوضح بايتاس، أنه حتى في نقطة الإحاطة، فإن المحكمة الدستورية نصت على أن الحكومة يجب أن تتناول الكلام بعد البرلمان لكي تجيب على الأسئلة الواردة، قبل أن يشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أنه "لا يمكن أن يكون هناك كلام يهم الحكومة من جهة البرلمان دون أن يكون هناك جواب من الحكومة". وأبرز، أن "ما وقع في الجلسة السابقة بمجلس النواب، أن بعض النواب اقترحوا على رئيس الجلسة أن لا يتم الالتزام بجدول أعمال الجلسة، حيث كانت هناك أسئلة فيها وحدة الموضوع فالمفروض أن الوزير أعد جوابه بناء على جدول الأعمال فأثار النواب هذه النقطة، لكن يجب أن نلتزم بجدول الأعمال وإلا لن تكون لديه قيمة في المستقبل"، مشددا على أن الحكومة لا تتحكم في البرلمان بل طالبت بالالتزام بجدول الأعمال".
