علمت جريدة "العمق" من مصدر مطلع، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمر بوضع أستاذ جامعي بمدرسة الملك فهد للترجمة رهن تدابير الحراسة النظرية، عقب اتهامه من طرف طالبة بالتحرش الجنسي داخل المؤسسة الجامعية. وأفاد المصدر أن قرار وضع الأستاذ المعني رهن تدابير الحراسة النظرية يأتي عقب الاستماع له وللطالبة التي قدمت رفقة مجموعة من الطلاب شكاية ضده، تتهمه بالتحرش الجنسي بحقها، مستعملا شريط فيديو إباحي. وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة "العمق"، فإن الأمر يتعلق بملف أثارته طالبة تدرس بالمدرسة، مسجلة بسلك الترجمة التحريرية (عربية، إسبانية، فرنسية). وقدمت الطالبة المشتكية رفقة مجموعة من زملائها الشهود، شكاية ضد الأستاذ المعني لدى مصالح الأمن، يوم 23 دجنبر الجاري، أوضحت فيه أنها تتوفر على "دلائل وحجج دامغة حول إثبات واقعة التحرش الجنسي من طرف الأستاذ المعني". وأوضحت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، أن الطالبة تتهم الأستاذ المذكور، ب"ابتزازها جنسيا في أكثر من مرة"، مشيرة إلى أنه "قام بعرض فيديو إباحي عليها داخل إحدى الحصص الدراسية"، وهو ما جعلها توثق الواقعة عبر هاتفها من أجل اعتماده كدليل في شكايتها. ودعت الطالبة رفقة الشهود، مصالح الأمن إلى فتح تحقيق في ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة قصد "الحفاظ على حرمة المؤسسات التعليمية للدولة، ورد الاعتبار للضحية وجبر الضرر النفسي الذي لحق بها"، وفق تعبير الشكاية. يُشار إلى أن ملفات التحرش والابتزاز الجنسي في الجامعات برزت بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة، خاصة عقب تفجر فضيحة "الجنس مقابل النقط" بكلية الحقوق بسطات، وملف التحرش الجنسي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، قبل أن ينضاف ملف التحرش بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة.