أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن إطلاق حملة وطنية تحت شعار "منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات"، تمتد من 25 نونبر 2021 إلى 25 نونبر 2022، بهدف تشجيع ضحايا العنف على التبليغ ومناهضة الإفلات من العقاب. وأوضح بلاغ للمجلس، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحملة الأممية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2021. وأضاف أن هذه الحملة تشكل مناسبة يعبر خلالها المجلس على انشغالاته الكبرى بخصوص العنف ضد النساء والفتيات وما يترتب عنه من انتهاكات لحقوقهن في السلامة الجسدية والنفسية وعدم التمييز، وتعدد العراقيل للتبليغ وإرساء فعلية الانتصاف والولوج إلى العدالة لضحايا العنف. وتأتي الحملة، وفق البلاغ، اعتبارا لاستمرار وتشعب تمظهرات العنف تجاه النساء والفتيات وما يترتب عنه من انتهاكات لحقوقهن في السلامة الجسدية والنفسية وعدم التمييز، وتعدد العراقيل للتبليغ وإرساء فعلية الانتصاف والولوج إلى العدالة لضحايا العنف. كما تأتي بناء على استفحال العنف بالشارع العام وبالفضاء الرقمي وتماهي خطاب هجومي يحمل الضحايا المسؤولية والتساهل مع الجاني بدعوى، تجاوزهن" المعايير الثقافية والاجتماعية" أو "التقاليد والأعراف المتعلقة بالسلوك المناسب للمرأة والفتاة". وجاءت فكرة الحملة، كذلك، انطلاقا من العنف المضاعف الذي قد تتعرض له النساء في بحثهن عن الانتصاف سواء من الجاني أو المحيط أو التعاطي الإعلامي لقضايا العنف عبر التشهير والمس بالسمعة والقذف، بحسب المصدر ذاته. توصيات وفي هذا الصدد، دعا مجلس "بوعياش" إلى إعمال الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالحماية من العنف ضد النساء والمتعلق بالمتطلبات والممارسات الإجرائية المتعلقة بالإثبات، وتدابير حماية الضحايا. وشدد على أهمية الحق في الولوج إلى العدالة كمدخل للتمتع بباقي الحقوق، داعيا السلطات المختصة إلى تعزيز الجهود لتيسير سبل ممارسة الحق في الانتصاف لفائدة النساء ضحايا العنف، كيفما كان وضعهن الاجتماعي والقانوني؛ وأوصى الحكومة بتبسيط الإجراءات، ورفع العوائق المادية، وتوفير المساعدة القانونية والدعم القانوني خلال المحاكمات وأثناء التنفيذ، وإعمال مقتضيات الدستور فيما يخص مكافحة كل أشكال التمييز. وطالب بإيلاء اهتمام خاص للفتيات ضحايا العنف بما يضمن مصالحهن الفضلى، وتمكينهن من اتخاذ قرارات هامة بشأن حياتهن في المجالات المتصلة بحقوقهن الصحية والجنسية والإنجابية والزواج أو التعرض لممارسات أخرى ضارة بهن ولأشكال مختلفة من العنف مع إيلاء الاعتبار الأول للمصالح الفضلى للفتيات المعنيات. وشدد على المقاربة الوقائية للضحايا والناجيات من العنف والتكفل بأوضاعهن، بما فيها التنسيق بين مختلف المنفذين للقانون لدعم الضحايا للانتصاف، مؤكدا على تعزيز الضمانات القانونية والقضائية لتمكين الناجيات من العنف من الحق في الانتصاف وجبر الضرر ومحاربة إفلات الجناة من العقاب. كما دعا مختلف الفاعلين إلى الإسهام لتهيئة بيئات داعمة تشجع المرأة على التبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدها، وذلك من خلال احترام حقها في الخصوصية والسرية في كافة إجراءات البحث والتحقيق والتقاضي واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتقام من النساء اللواتي يلتمسن اللجوء إلى نظام العدالة. ودعا المملكة إلى التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش، الاتفاقية (رقم 190) والتوصية المرافقة لها (رقم 206) اللتان تهدفان إلى ضمان عدم تعرض أحد للعنف والتحرش في أماكن العمل، وتحميان العمال والعاملات والأشخاص الآخرين في أماكن العمل، والانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحته؛ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوصى، أيضا، القضاء بتكريس المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا وإعمال مبدأ سمو هذه المعايير على القوانين الوطنية تفعيلا لما جاء في تصدير الدستور.
