أحالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، صباح الإثنين، مستشاري الحزب بمجلس المستشارين على هيئة التحكيم الوطنية، بعد رفضهم الانصياع لقرار الحزب القاضي بالاستقالة من الغرفة الثانية. وكانت مصدر قيادي قد كشفت لجريدة "العمق" أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي ناقشت فيه قضية المستشارين الثلاثة، قائلا إنها شرعت في أجرأت مسطرة إقالتهم. جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية أعلن، في بلاغ، فور إعلان نتائج انتخابات مجلس المستشارين، أنه غير معني بالعضوية في الغرفة الثانية. وأضاف البلاغ أن "الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا"، معتبرا أنها "لا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها". في المقابل، سبق لمستشاري البيجيدي، محمد بنفقيه الخنبوبي وسعيد شاكير والمصطفى الدحماني، أن أسسو مجموعة لهم بالغرفة الثانية تحمل اسم "العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة"، واختاروا الدحماني رئيسا لها". وخلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بالغرفة الثانية الأربعاء الماضي، أشاد مستشارو العدالة والتنمية، ببرنامج حكومة عزيز أخنوش ووصفوه ب"الواعد والمتميز". وفي هذا الصدد قال المستشار البرلماني عن البيجيدي محمد بن الفقيه الخنبوبي، إن البرنامج الحكومي "واعد ومتميز وحاضن لمجموعة من الأوراش غير المسبوقة"، من هذه "الأوراش غير المسبوقة"، يضيف الخنبوبي، "صندوق مواكبة ترسيم اللغة الأمازيغية الذي نعتز به"، مضيفا أن البرنامج الحكومي "يمثل تنزيلا للأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك".