عبرت مجموعة من الجمعيات المدنية والحقوقية بمدينة فكيك عن قلقها من أشغال قيام السلطات المغربية بناء سياج وحفر خنادق على الحدود المغربية الجزائرية، والتي أدت إلى حرمان ومنع المواطنين من الولوج إلى بعض المناطق رغم تواجدها داخل التراب الوطني، والتي "تفسح المجال للسلطات الجزائرية للاستحواذ على مزيد من الأراضي". وتوصلت "العمق المغربي" ببيان موقع باسم 35 هيئة مدنية وحقوقية، منها 24 محلية بمدينة فكيك وأخرى وطنية، تؤكد أن أشغال بناء السياج وحفر الخنادق قريبا من الحدود، منع المواطنين من الولوج أرضيهم الواقعة تحت التراب الوطني، ويتعلق الأمر بحي بابا عمر، والعرجة، وزوزفانة وكروز. وعبرت الهيئات في بيانها، عن "تفاجئ ساكنة فيكيك من تقزيم مجالها الحيوي بالتراجع عن الحدود الوهمية"، في وقت كانت هذه الساكنة تنتظر تقديم أجوبة عن ملفات "الممتلكات المغتصبة لأهل فيكيك (طاسرة، امغرور، تمضمايت، الملياس، زوزفانة، تاغيت...)". واعتبر البيان أن الأشغال شكلت جوا من الإحباط واليأس والتذمر في صفوف المواطنين، من شأنه أن يؤدي إلى تهجير السكان وتوقيف جميع فرص الاستثمار بالمنطقة وسيؤدي كذلك إلى خلق جيوب يمكن أن تشكل خطرا على أمن البلاد في المستقبل. إلى ذلك، لاحظت الهيئات الموقعة على البيان نفسه، "مواكبة الأشغال بتعتيم مقصود رغم مطالبة بعض فعاليات المدينة من السلطة المحلية بتزويدها بالمعطيات حول الموضوع"، و"تضرر المدينة من السياسات الحكومية في علاقتها بالمسألة الحدودية التي لا تأخذ بعين الاعتبار المصالح الحيوية للساكنة ومصالح الوطن مما أدى إلى فقدان الكثير من الأراضي التي تشكل المجال الحيوي للساكنة". وفي السياق ذاته، طالب المحتجون المسؤولين بالعمل على إشراك المواطنين في أي إجراء يخص المنطقة، الأخذ بعين الاعتبار مصالحهم ومطالبهم إزاء ما أسموه ب "الواقع الأليم لمخلفات الاستعمار والسياسات غير المنصفة للدولتين المغربية والجزائرية في التعاطي مع إشكالات الحدود وتنمية المناطق الحدودية". كما عبر عن استعداد الهيئات الرافضة للأشغال المذكورة، للمساهمة في "حماية أمن الوطن والتضحية بالغالي والنفيس من أجل ذلك"، وكذا "الرفض التام لتقييد ومنع الولوج للمجال الحيوي للمدينة رغم وجوده داخل التراب الوطني". من جهة أخرى، نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء مدينة فكيك، شريط فيديو يشرحون تداعيات الأشغال المذكورة، مهددين بالاحتجاج بالرباط أمام البرلمان لإيصال صوتهم في حال تجاهل المسؤولين لمطالبهم.