يتصاعد الجدل في مدينة فكيك والمنطقة الشرقية عموما، حول بناء سياج وحفر خنادق على طول الخط الحدودي بين المغرب والجزائر، وهو ما جعل سكان المدينة يخرجون في مسيرة احتجاجية ضد الإجراء، نفس الموقف عبرت عنه مجموعة من جمعيات المجتمع المدني في المنطقة، التي ترى في ما يجري «تعتيما مقصودا"، رغم مطالبة فعاليات المدينة للسلطات المحلية بتزويدها بالمعطيات حوله. نفس الجمعيات نددت بما سمته السياسات «غير المنصفة « للدولتين المغربية والجزائرية في التعاطي مع إشكالات الحدود وتنمية المناطق الحدودية. محتجة على الخطط المتبعة فيما يتعلق بالمسألة الحدودية التي ترى أنها لا تأخذ بعين الاعتبار المصالح الحيوية للساكنة ومصالح الوطن «. وتشير المصادر، إلى أن نتيجة هذه السياسات ستكون «فقدان الكثير من الأراضي التي تشكل المجال الحيوي للساكنة، و فسح المجال للسلطات الجزائرية للاستحواذ على مزيد من الأراضي انطلاقا من التجارب السابقة". واشتكت الجمعيات من حرمان ومنع المواطنين من الولوج إلى بعض المناطق، رغم تواجدها داخل التراب الوطني ك (حي بابا عمر- العرجة – زوزفانة – كروز...)، وذلك "في غياب تام للحوار والتواصل مع المواطنين". وأوضحت أنها قامت بمجموعة من المحاولات من أجل التواصل مع السلطات المحلية، لإعطاء الشروحات اللازمة والأخذ بعين الإعتبار مطالبهم واقتراحاتهم لتفادي ما أسمته ب" جو الإحباط واليأس والتذمر الذي سيؤدي إلى تهجير السكان وتوقيف جميع فرص الاستثمار بالمنطقة وكذا خلق جيوب يمكن أن تشكل خطرا على أمن البلاد في المستقبل" . يذكر أن ساكنة فكيك، عبرت باستمرار عن تذمرها من اقتطاع أجزاء من أراضيها ألحقها الاستعمار الفرنسي بالجزائر، متضمنا ممتلكات لعائلات فكيكية، وطالبت دائما بالعمل على رفع هذا الظلم وعلى استرجاع حقوقها التي سلبت منها ظلما في ظروف استعمارية، وتؤكد أنها ساعدت الثورة الجزائرية بكل الوسائل على أمل حل مشكلة إرجاع الحقوق إلى أهلها بإعادة توحيد واحات فكيك في إطار السيادة المغربية وفتح إمكانية التكامل المغاربي.