دقّت اللجنة الوطنية للتضامن مع الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب ناقوس الخطر بخصوص وضعه الصحي، بعد إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام قبل ستة أيام، وطالبت بلجنة طبية مستقلة لمتابعة وضعه الصحي. وقالت اللجنة، في ندوة صحافية اليوم الأربعاء بالرباط، إن الإضراب عن الطعام يشكل خطرا على حياة منجب، الذي يعاني من أمراض متعددة كتذبذب القلب والسكري والتهاب المفاصل. وشددت اللجنة على أن منجب يوجد اليوم في السجن، "بسبب أنشطته ومواقفه"، معتبرة أنه لا يوجد سند قانوني لوجوده بالسجن، واصفة الحكم عليه سنة حبسا نافذا في المرحلة الابتدائية، في قضية "المس بسلامة أمن الدولة"، ب"الانتقامي"، مطالبة بإطلاق سراحه فورا والتحقيق في الانتهاكات التي طالته. وأشار المصدر ذاته إلى أن منجب "مستهدف" منذ 2015 من قبل صحافة التشهير، ويتابع منذ سنوات في قضية بالمس بأمن الدولة، مؤكدا أنه واظب على الحضور في الجلسات، قبل أن يتم الحكم عليه في ظل غيابه ودفاعه "الذي لم يتلق أي إشعار بموعدي المداولة والنطق بالحكم". واعتبرت اللجنة أن إبداء المجلس الأعلى للسلطة القضائية رأيه في الحكم الابتدائي الصادر على منجب، "يمس بشكل واضح باستقلالية القضاء، ويؤثر بشكل مباشر على المراحل التالية من التقاضي". وبخصوص متابعة منجب، قالت اللجنة إن "السلطات المغربية تستهدف منجب" لثلاثة أسباب، يتمثل السبب الأول في "فعاليته في الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام، وعن المعتقلين السياسيين بشكل خاص". والسبب الثاني، حسب اللجنة، هو انتقاده لسيطرة الأمنيين على القرار السياسي ومحاولة تحكمهم في الإعلام، وذلك من خلال كتاباته الدورية واستجواباته مع الصحف لوطنية والدولية. أما السبب الثاني ل"استهداف منجب"، تضيف لجنة التضامن، يتمثل في "سعيه لمحاولة التقريب بين العلمانيين والإسلاميين تحت سقف دفتر تحملات ديمقراطي تعزيزا للسلم المدني وتمهيدا لخلق جبهة من أجل الديمقراطية".