لوقف الجدل الحقوقي والمؤاخذات التي أثيرت حول متابعة والحكم الصادر في حق المؤرخ والناشط الحقوقي ، المعطي منجب، والذي قضت فيه المحكمة الابتدائية بالرباط بسجنه سنة، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بيانا دعا فيه إلى وقف تسييس قضية ترتبط بالحق العام ومحاولة المس بالاحترام الواجب للقضاء، وأكد حرصه الحثيث على توفير ضمانات المحاكمة العادلة في هذه القضية وغيرها ، وذلك في إطار الحرص على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية ضمانا لاستقلال السلطة القضائية وحيادها. و اعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، أن ما يتم ترويجه بشأن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط الذي قضى بمؤاخذة المعطي منجب، على أساس أنه حكم انتقامي، ولإظهاره في صورة المحروم من حقه في الدفاع وفي المحاكمة العادلة ، تبقى كلها مجرد مزاعم ومغالطات و لا أساس لها واقعا وقانونا. وأوضح في هذا الإطار" إن ما تم تداوله من معطيات و تعليقات بخصوص هذه القضية تظهر تعمد وبسوء النية القفز على الحقيقة استنادا على قراءة انتقائية لوقائع ثابتة، من أجل الطعن في صحة الإجراءات و إيهام الرأي العام الوطني والدولي بعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم المعطي منجب وعدم تمكينه من حقه في الدفاع خلال آخر جلسة التي انعقدت بتاريخ 20 يناير الماضي". وحرص المجلس في بلاغه تقديم وقائع من المحاكمة ومجرياتها لدحض ما سماه مزاعم ومغالطات، مشيرا ، أن المتهم المعطي منجب كان مواظبا على حضور جلسات هذه القضية التي انطلقت سنة 2015 والتي كان متابعا فيها في حالة سراح مؤقت من أجل جنحة المس بالأمن الداخلي والنصب، إلى أن قرر وبمحض إرادته عدم حضور الجلسات الخمس الأخيرة، حتى قبل اعتقاله، على ذمة القضية الأخرى المعروضة حاليا على قاضي التحقيق للاشتباه في ارتباك "جريمة غسل الأموال". وأضاف مدققا على أن المعطي منجب أحضر إلى المحكمة يوم 20 يناير ليمثل أمام قاضي التحقيق، وبعدما غادر مكتب التحقيق على الساعة 11 و30 دقيقة لم يتم إرجاعه للسجن وبقي بالمحكمة حرصا من السلطات القضائية المختصة على تمكينه من ممارسة حقه في حضور الجلسة الخاصة بقضية سنة 2015 التي انطلقت على الساعة الثالثة والنصف، إذ رغم أنه معتقل في ملف غسل الأموال فهو يعتبر في حالة سراح بالنسبة لقضية 2015 التي صدر فيها الحكم. وأضاف أنه تم إبقاء المتهم المحكمة في انتظار التعبير عن رغبته في حضور الجلسة، إلا أنه لم يطلب ذلك، لا هو و لا دفاعه رغم إخباره بتاريخ الجلسة، بل ورغم حضور أحد محاميه للجلسة حيث كان يمثل موكلا آخر في قضية أخرى. وعند انتهاء الجلسة تم إرجاعه إلى السجن. وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن ما تم ترويجه يفتقد أيضا لأي سند قانوني ويستشف منه تجاهل متعمد لقواعد قانونية معلومة لدى الجميع، حيث أن قانون المسطرة الجنائية المغربي يعطي الحق لأي متهم يحاكم في حالة سراح، الإمكانية لعدم حضور الجلسات ولا تلزمه المحكمة بهذا الحضور ولا تعيد استدعائه وإنما تسجل في محضر قانوني غيابه رغم إعلامه بتاريخ الجلسة وتصدر في حقه حكما يوصف قانونا "بمثابة حضوري". وأوضح أن ذلك "ما تم تطبيقه بشكل عادي من طرف المحكمة في قضية المتهم المعطي منجب التي تبقى كغيرها من القضايا الجنحية التي يفضل غالب المتابعين فيها في حالة سراح عدم مواصلة حضور الجلسات وتصدر الأحكام فيها رغم تخلفهم عن آخر جلسة". وفي المقابل، أصدرت ما يعرف بلجنة التضامن مع المؤرخ والناشط الحقوقي ، المعطي منجب، بيانا أدانت فيه الحكم الصادر والقاضي بسجنه سنة، ووصفته بأنه "انتقامي" بعد إدانته "بالمس بأمن الدولة والنصب" من دون الاستماع إليه أو إلى مرافعات الدفاع، وجددت المطالبة بالإفراج عنه. ومن جهتها أكدت الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان أن اعتقال المعطي منجب "يندرج في إطار قضية تتعلق بقضايا الحق العام ولا علاقة له بنشاطه الحقوقي أو بطبيعة آرائه أو وجهات نظره التي يعبر عنها دائما بكل حرية"، مشددة في مواجهة الانتقادات الصادرة عن المنظمات الحقوقية على استقلالية القضاء وسلامة التي تم اتخاذها متابعة ملف المعطي منجب.
