قال المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبد لله مرتقي، إن أزمة “كورونا” ستزيد من تأزيم وضع نظام معاشات الصندوق أكثر، مشيرا إلى أن الCNSS في طور جمع معطيات ليقوم بدراسات اكتوارية لمعرفة الآثار السلبية للجائحة على صيرورة الصندوق. وكشف مرتقي خلال عرض قدمه، الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الاكراهات التي تعتري نظام معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي كشفت عنه الدراسة الاكتوارية للصندوق، منها توقع عجز هيكلي في أفق2024 ونضوب الاحتياطيات في 2038. ومن هذه الإكراهات، أيضا، أشار المسؤول المذكور إلى ضياع المؤمن لهم الذين لم يتمكنوا من تجميع 3240 يوما من فترات التأمين، وعدم الاستفادة من فترات التأمين التي تعدت 7560 يوما، إضافة إلى عدم وجود آلية لإعادة تقييم المعاشات سنويا، وعدم وجود آلية لإعادة التقييم التلقائي لسقف الاشتراكات. وأوضح المتحدث، أن من الإكراهات التي تعتري نظام معاشات الصندوق، كذلك، عدم ربط السن القانوني للإحالة على التقاعد بتحسن متوسط العمر، بالإضافة نمط تدبير توظيف الاحتياطيات غير ملائم. وتحدث مرتقي، عن المبادئ التوجيهية للإصلاح، حيث لخصها في المحافظة على ديمومة نظام معاشات الصندوق، وتعزيز الصلة بين المساهمات ومستوى المعاشات المقدمة من قبل الصندوق، وتشجيع مؤمني الصندوق للبقاء خاضعين للنظام لفترة أطول، إضافة إلى تحسين معدلات استبدال مؤمني الصندوق، والأخذ بعين الاعتبار بتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد. وفي السياق ذاته، قد المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبد لله مرتقي، خلاصات الدراسة المنجزة حول إصلاح نظام معاشات الصندوق، والتي من أبرزها القيام بإصلاح نظامي (Réforme Systémique) يروم إعادة النظر بشكل كلي في منظومة معاشات الصندوق بشكل يندمج مع الرؤية الشمولية للإصلاح التي تشتغل عليها اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد بقيادة رئاسة الحكومة. من هذه الخلاصات أيضا، ضرورة القيام بشكل عاجل بإصلاح مقياسي (Réforme Paramétrique)، في انتظار التنزيل الفعلي للإصلاح النظامي، بهدف تحسين ديمومة نظام معاشات الصندوق على المدى القريب و المتوسط، و ذلك عن طريق تعديل بعض المقاييس، من قبيل، تعديل سن الإحالة على المعاش، والرفع من نسبة الاشتراك، وإعادة تقييم سقف وعاء الاشتراكات المتعلق بالمعاشات، وإعادة تقييم المعاشات.