أظهر تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن "نظام المعاشات المدنية يتوقع أن يواصل عجزه إلى أن يبلغ 36.4 مليار درهم بحلول سنة 2045، على اعتبار أن الإصلاح المقياسي الذي شرع في تنفيذه سنة 2016 لن يمكن من سد هذا العجز على الرغم من الإجراءات القاسية التي استهدفت أجور موظفي القطاع العام لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد. المصير نفسه ينتظر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فاستناداً إلى تقرير المجلس المعنون ب” الحماية الاجتماعية في المغرب: واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية"، تتوقع هيئة مراقبة التأمين أن يسجل الصندوق الوطني للضمار الاجتماعى عجزا تقنيا ابتداء من سنة 2018 وعجزا إجماليا سنة 2027 لكن الوضع الأخطر سيكون في سنة 2044، حيث ستنفد احتياطاته بشكل كامل تورد “المساء”. و يرى التقرير أن من شأن القيام بإصلاح مقياسي أن يضمن لهذا الصندوق توازناً مالياً على المدى البعيد موضحاً أن حوالي 60 في المائة من الأشخاص النشيطين المشتغلين أي 6.2 ملايين نسمة غير مشمولين بأي نظام من أنظمة معاشات التقاعد إذ تقتصر أنظمة التقاعد الإجبارية على موظفي و أجراء القطاعين العام و الخاص.