شارك المغرب في المؤتمر الثاني لرابطة “برلمانيون لأجل القدس” المنعقد في إسطنبول خلال يومي الجمعة والسبت 14/15 دجنبر 2018، ممثلا في نائب رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس، عيسى امكيكي، ونائب رئيس مجلس المستشارين عبد الإله الحلوطي، ورئيس اللجنة الموضوعاتية للقضية الفلسطينية بمجلس النواب، الكبير قادة، ونواب أعضاء اللجنة المذكورة، وكذا ممثلون عن فرق العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الدستوري، والفريق الحركي، والفريق الاستقلالي، والفريق الاشتراكي، ومجموعة التقدم والاشتراكية. وطالبت رابطة "برلمانيون لأجل القدس"، بضرورة سن قوانين محلية تُجرّم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة العالم والمجتمع الدولي بإنهاء المعاناة الإنسانية والحصار على قطاع غزة، مشددة على رفض لكافة مشاريع التسوية للقضيّة الفلسطينيّة وآخرها ما يسمى صفقة القرن، والتأكيد على رفض القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكيّة إلى القدس، والتأكيد على أن القدس هي العاصمة الأبديّة لفلسطين. ودعت الرابطة إلى احترام القرارات والمواثيق الدولية والعمل على تطبيقها الفوري، ومنها إدانة ممارسات قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير وحق العودة، واحترام قرار اليونسكو بشأن المسجد الأقصى بأنّه موقع إسلامي مخصّص لعبادة المسلمين، واعتبار الصهيونية شكل من أشكال العنصرية حسب ما أكد مؤتمر ديربان 2001. وأكدت الرابطة على استمرارها “في توسيع دائرة عضويّة البرلمانيّين في الرابطة لتشمل جميع دول العالم، ومواصلة إنشاء وتفعيل لجان فلسطين في البرلمانات، وتسمية مسؤول فلسطين في كل كتلة برلمانيّة، وهيكلة الروابط الإقليميّة لتسهيل وتيسير عمل كل النواب، مشددا على ضرورة "التصدي لسياسات المحتل الصهيوني ومحاولاته الدؤوبة لطمس المعالم الجغرافيّة والتاريخيّة وإفشال محاولاته المستميتة في التطبيع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيره، وحث البرلمانات على سَن التشريعات التي تجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني”. وشدد مؤتمر برلمانيون لأجل القدس على "رفضه لكافة مشاريع التسوية للقضيّة الفلسطينيّة وآخرها ما يسمى صفقة القرن، والتأكيد على رفض القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكيّة إلى القدس، وأن القدس هي العاصمة الأبديّة لفلسطين، مثمنا "قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة برفض إدانة المقاومة مع شكر كل الدول التي رفضت مشروع القرار الأمريكي”، داعيا منظّمة التعاون الإسلامي، ولجنة القدس ومنظّمة اليونيسكو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التراث التاريخي للقدس والأقصى وعموم فلسطين.