أفاد مصدر مطلع لجريدة “العمق”، أن النائب الأول لرئيس جماعة سيدي عزوز بإقليم سيدي قاسم، قد تعرض لحادث سير، مباشرة بعد عودته من القنيطرة على متن سيارة تابعة للجماعة. وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث وقع في منتصف ليلة أمس السبت، على الطريق الرابطة بين سوق الأربعاء الغرب والقنيطرة، وكان برفقة المستشار الجماعي المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية فتاتين أصيبت إحداهما بجروح خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى الإدريسي بالقنيطرة. وأوضح المصدر نفسه، أن مصالح الدرك الملكي انتقلت إلى مكان الحادث، بعد إخطارها بأن سيارة جماعية تحت رقمJ1736553، قد اصطدمت بسيارة خفيفة ذات ترقيم إسباني، حيث تم نقل السيارة إلى مقر درك سوق الأربعاء الغرب لفتح بحث في الواقعة، بعد أن تبين عدم توفرها على “إذن الخروج”. وأشار مصدر الجريدة، إلى أن سيارة الجماعة كان على متنها أحد نواب رئيس جماعة سيدي عزوز (ق.ب)، إلى جانب فتاتين من مدينة مشرع بلقصيري كانتا ترافقانه بعد عودته من القنيطرة في وقت متأخر من ليلة السبت صبيحة الأحد. ودخل حزب العدالة والتنمية عبر محليته بجماعة سيدي عزوز على خط هذه الواقعة، حيث أصدر بلاغا أشار فيها إلى أن “الأخبار غير الرسمية تفيد بأن النائب الأول لرئيس الجماعة كان في حالة سكر ورفقة فتاتي إحداهما نقلت للمستشفى و الأخرى تم تهريبها من مكان الحادث”، محذرا من “محاولة طمس أو تزوير حقائق هذه القضية”. وطالبت الكتابة المحلية لحزب البيجيدي في البلاغ الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، ب”الحرص على تحري الخبر الدقيق والصحيح بعيدا عن أي مزايدات سياسوية ضيقة، والحرص على المساهمة في مراقبة وترشيد المال العام والوسائل المسخرة قانونا لفائدة العمل الجماعي والصالح العام”. كما طالبت، “الجهات الوصية بمراقبة أوجه استغلال الأملاك الجماعية، مع الضرب على يد من يتلاعب بوسائل الجماعة واستغلالها لمصالحه الخاصة، والتفعيل الصارم لدورية وزير الداخلية الأخيرة المتعلقة باستغلال السيارات التابعة للدولة”، داعية “الجهات القضائية المختصة والسلطات المحلية إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في الواقعة، مع تنوير الرأي العام وترتيب الآثار القانونية على ذلك”. وكانت وزارة الداخلية قد وجهت مذكرة شديدة اللهجة إلى رؤساء المجالس الجماعية، تؤكد فيها إصرار مصالحها على منع أي استعمال لسيارات الدولة في أغراض شخصية وخارج أوقات العمل وأيام نهاية الأسبوع.