هاجم النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، بخصوص المديونية العمومية، بالقول "إن استمرار الحكومة في الاستدانة يرهن مستقبل المغرب، وكذا مستقبل الشعب المغربي"، فيما رد عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في تعقيب إضافي عن الموضوع، بأن "الذي يتهدد المغرب هو التحكم، والتسلط وعرقلة الانتقال الديمقراطي". وأضاف وهبي في سؤال وجهه فريقه، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، لوزير الاقتصاد والمالية، أنه كثيرا "ما نقول إن البرلمان هو الذي يحدد قيمة هذه الديون، بل أنتم الأغلبية وأنتم الذين تأتون بمشروع قانون المالية، لذلك قولوا أنكم والحكومة هي التي قامت بهذه الديون في إطار قانون المالية، ولا تحملونا مسؤولية هذه الأشياء". حسب تعبيره. وقال بوسعيد في رد على سؤال، خلال الجلسة ذاتها، إن هذا الأخير "موضوع جدي ويحتاج هدوءا في النقاش، فالمديونية مؤطرة، وتتضمن مديونية الخزينة والمديونية العمومية"، مشيرا إلى أن حوالي 629 مليار درهم هي مديونية سنة 2015، وأن الدين الخارجي للخزينة في تراجع طفيف، بالمقارنة مع السنة الماضية، أما الدين الداخلي ففي ارتفاع ب40 مليار تقريبا"، مؤكدا أن دين الخزينة يحتسب بالمقارنة بالناتج الداخلي الخام الذي سيظل في حدود 63.4 في المائة". حسب قوله. ومن جهة أخرى، قال بوسعيد، في رد على سؤال لفريق العدالة والتنمية حول غياب التتبع والتحليل في الدين العمومي، إن هذا الأخير، "يجب أخذه مأخذ الجد، ولحد الآن لم نصل للخطوط الحمراء التي يمكن أن تهدد استدانتنا" حسب المتحدث ذاته. وأضاف بوسعيد أن المغرب يقترض ليستثمر، وأن "القانون التنظيمي للمالية المقبل يلزم هذه الحكومة وغيرها من الحكومات ألا تستدين إلا بقدر الاستثمار، أما التتبع فلدينا بخصوصه نظام جد متطور لمعالجة وتأمين دين الخزينة". يقول الوزير ذاته.