رفض محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الانتقادات التي وُجّهت للحكومة من طرف البرلمانيين في ما يخص ارتفاع حجم ديون المملكة، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد عصري بدون استدانة. وقال بوسعيد، اليوم الاثنين، خلال جلسة أجوبة الحكومة على مداخلات النواب في مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، "الاستدانة نتيجة حتمية، والسلف ليس عيبا"، مسجلا أن "العكس هو أن ننشد التقدم الاقتصادي دون سلف". وبحسب تقرير للدين العمومي، نشرته وزارة الاقتصاد والمالية بمناسبة تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2016، فقد بلغ حجم دين الخزينة 608.4 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2015، مقابل 586.6 مليار درهم في متم سنة 2014، مسجلا بذلك ارتفاعا بحوالي 21.8 مليار درهم؛ أي بزيادة 4 في المائة. ويعزى ارتفاع ديون المغرب، بحسب وزارة الاقتصاد والمالية، إلى ارتفاع حجم الدين الداخلي بحوالي 5.2 في المائة، وهو ما سيجعل المدة الزمنية لتسديد هذه الديون تصل إلى ست سنوات ونصف السنة. بوسعيد أوضح أن الحكومة تستدين ليس للاستهلاك ولكن للاستثمار، بهدف رفع فرص الشغل والنهوض بالاقتصاد الوطني، موضحا أن "الاستدانة من مقومات الاقتصاد العصري، وليس هناك سياسة تسمى الاستدانة ولكن هي تحصيل حاصل". وفي الوقت الذي شدد فيه المسؤول الحكومي على أن الدين "ليس عملا إراديا"، فقد أوضح أن "هناك علاقة بين نسبة الدين وعجز الميزانية والتحكم في التوازنات المالية"، مطمئنا النواب أن "نسبة الاستدانة التي وصل إليها الاقتصاد الوطني ليست خطيرة بحكم مقوماتنا والمؤهلات التي تتوفر عليها المملكة". "لا تنظروا للمديونية بملايير الدراهم، ولكن في علاقتها بالناتج الوطني الخام"، يخاطب بوسعيد نواب الأمة، في نوع من امتصاص الغضب الذي بدا عليهم، موضحا أن "تحملات الدين ارتفعت، وعلينا العمل على تقليصها، لأن ارتفاع الفوائد يرجع بالأساس إلى ارتفاع حجم الدين وليس إلى ارتفاع تكلفته"، على حد تعبير بوسعيد. وفي سياق حديثه عن لجوء المغرب للاستدانة، عرج الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية على "الهبات التي حصلت عليها المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرا أنها "ليست ذات طابع ظرفي، بل تتميز بطابع استراتيجي"، مشيرا إلى أن "مشاريع التنمية بقيمة خمسة مليارات دولار هدفها تقوية التعاون بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي". وعن أثار الهِبات على أرض الواقع، كشف بوسعيد أن "ما تم سحبه خلال ثلاث سنوات هو 26 مليار درهم"، مضيفا أن "هذه الهِبات تمول مشاريع، وبالتالي لا بد من اختيارها من طرف البلدان الممونة، ويتم توقيع الاتفاقيات بشأنها". وزير الاقتصاد والمالية أبرز أن "مع كل سحب يتم تقديم بيانات الإنجاز، وهذه مسطرة تأخذ الكثير من الوقت، وهناك خمسة مفتشين للمالية لا شغل لهم سوى تتبع الهبات"، معلنا أن "انخفاض مداخيل البترول جعل هذه الدول تقدم الهِبات ليس بالطريقة السابقة".
