مع قهوة الصباح

لم يتوان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أول أمس الثلاثاء، عن الدفاع عن سياسة الحكومة في مجال الاقتراض من الخارج، مؤكدا أن حجم مديونية الخزينة العامة لا يتجاوز 64 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويظل «بعيدا عن الخط الأحمر الذي حدده صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الصاعدة في مستوى 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام».
وزير الاقتصاد قال، في معرض رده على سؤال شفوي حول «وضعية المديونية العمومية»، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن الحكومة عملت من أجل الخفض التدريجي لمعدل المديونية، على إدخال مقتضيات جديدة ضمن القانون التنظيمي الجديد للمالية تتضمن تأطيرا قانونيا أكثر دقة للمديونية، عبر اعتماد قاعدة ذهبية تنص على حصر الاقتراضات في تمويل نفقات الاستثمار وسداد أصل الدين فقط.
بعيدا عن لغة الخشب المزينة بالأرقام، التي تحدث بها محمد بوسعيد، يكاد جل الاقتصاديين المغاربة يجمعون على أن مستوى المديونية، الذي وصل إليه المغرب هو في المنطقة الحمراء، خاصة أن الحكومة ستلجأ، لا محالة، خلال السنة المقبلة، إلى زيادة استعانتها بالخارج من أجل الاقتراض في سياق تراجع النمو الاقتصادي كنتيجة حتمية لسنة مرتقبة من الجفاف. كما أن معظم التقارير الدولية التي صدرت، مؤخرا، تشير إلى أن المغرب يحتل مراتب متقدمة جدا على مستوى المديونية مقارنة ببلدان إفريقية وعربية. وبالتالي، لا يمكن للحكومة أن تستمر في نهج أسلوب النعامة، وأن تملك الشجاعة للاعتراف بأنها أغرقت الاقتصاد الوطني في مستنقع الديون امتثالا لتوصيات صندوق النقد والبنك العالمي.