بلغ حجم مديونية الخزينة العامة للمملكة المغربية حوالي 64 بالمائة من الناتج الداخلي، أي على بعد 6 نقاط عن "الخط الأحمر" الذي حدده صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الصاعدة في مستوى 70 بالمائة. واعتبر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في رده على سؤال شفوي حول "وضعية المديونية العمومية" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء أن الحكومة عملت من أجل الخفض التدريجي لمعدل المديونية، على إدخال مقتضيات جديدة ضمن القانون التنظيمي الجديد للمالية تتضمن تأطيرا قانونيا أكثر دقة للمديونية. وأضاف أنه سيتم اعتماد قاعدة ذهبية تنص على حصر الاقتراضات في تمويل نفقات الاستثمار وسداد أصل الدين فقط، مبرزا أن هذا ما تجسد على أرض الواقع بمناسبة إعداد مشروعي قانون المالية لسنتي 2015 و2016.