صرح وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد أن مديونية المغرب لم تتجاوز الخط الأحمر الذي يحدده صندوق النقد الدولي ، و الذي يحدده في 70 %، حيث تبقى المديونية في حدود 64 % ، بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام، فيما سجل الدين الخارجي انخفاضا والدين الداخلي ارتفاعا موضحا أن المديونية وصلت إلى 629 مليار درهم، ويبقى التحكم فيها رهينا بمعالجة العجز ، هذا العجز الذي ستكون معالجته حتما على حساب العيش اليومي للمواطن بإضافات زيادات و قرارات إقتصادية لا شعبية .