قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إنّ مديونية المغرب ستعرف استقرارا، خلال السنة القادمة، على أنْ تشهد انخفاضا، ابتداء من سنة 2016، "إذا لم تكن هناك صدماتٌ خارجية"، وأوضح بوسعيد، خلال ندوة صحفية عقدها الجمعة الماضية، رفقة الوزير المنتدب إدريس الأزمي، أنّ المديونية "لا زالت في مستويات معقولة"، لافتاَ إلى أنّها مرتبطة بتحسين التوازنات الاقتصادية، "فكلما ارتفع العجز إلا وارتفعت المديونية، وليست هناك سياسية إرادية للحكومة للاقتراض"، ناعتا الاقتراض بالشر الذي لابد منه. وأكد بوسعيد أن المديونية لا تزال في حدود معقولة ولا تدعو للقلق، موضحا أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لخفض العجز، وهو ما جعل المؤسسات المالية الدولية، وكريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، تشيد بالتقدم الذي حققه المغرب في المجال الاقتصادي. وأضاف بوسعيد أن المغرب أقل مديونية مقارنة مع البلدان الأخرى، موضحا أن الدين الخارجي العمومي نسبة للناتج الداخلي الخام بلغ 25.4 في المئة سنة 2012، مبرزا أن بنية دين الخزينة تتوافق مع المحفظة المعيارية الشيء الذي يمكنه من احتواء مخاطر تقلبات أسعار الفائدة والصرف. وأضاف أن السوق الداخلي لسندات الخزينة بفضل المسلسل المتواصل للإصلاح أصبح الأكثر نموا في منطقة الشرق الأوسط، مبرزا أنه يتمتع بالسمات الرئيسية للأسواق المتطورة ممثلة في السيولة والشفافية والأمن والفعالية. وأوضح أن إجمالي مديونية الخزينة شهد ارتفاعا ليصل إلى 63,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2013 في مقابل 47,3 في المئة سنة 2008، مضيفا أن مديونية الخزينة هذه تهم المديين المتوسط والبعيد (82 في المائة) بأمد 6 سنوات عند متم 2014. وأكد بوسعيد تسجيل عودة تدريجية انطلاقا من 2013 نحو التوازنات الماكرو اقتصادية، مشيرا إلى أن المديونية كانت نتيجة "الصدمات الخارجيّة التي تلقاها الاقتصاد الوطني"، موضحا أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي يخضع لتأطير قبلي وبعدي من لدن البرلمان، كما أن مستوى المداخيل والنفقات وحاجيات التمويل السنوية محددة في قانون المالية، الذي يحدد سقفا لمستوى التمويلات الخارجية ويتم تغطية الفارق المتبقي من احتياجات التمويل بالموارد الداخلية. وسجلت مديونية المغربِ 554.3 مليار درهم، موزّعةً ما بين 424.5 مليار درهم كديْن داخلي، و129.8 مليار درهم من الدّين الخارجي.
