قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن سنة 2015" ستكون سنة استقرار المديونية، في حين ستكون سنة 2016، إذا استقرت الأمور، سنة الانحدار في ضبط المديونية" (كرتوش) وأعلن أن المغرب يبقى من الدول الأقل مديونية مقارنة مع الدول الأخرى حسب معطيات 2012. وأعلن بوسعيد، خلال اللقاء الصحفي الذي عقده حول المديونية، أنه" ليست هناك سياسة إرادية للاقتراض، ولكن الاقتراض شر لابد منه، فإذا لم نقترض فلن نستثمر، وإذا لم نستثمر لن تكون هناك فرص شغل، كما ستتضرر العديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى، مبرزا أن المديونية نتيجة سياسة تبدأ من العجز. وشدد بوسعيد، خلال اللقاء الذي حضره إدريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية،"شرعنا في التحكم في هذا العجز، حيث سجلت نقطتين في التحكم في عجز الميزانية ما بين 2012 و2013. كما أنه في إطار إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ينص مشروع القانون لأول مرة على أن دخل المديونية سيوجه إلى الاستثمار، وإلى تسديد رأسمال الدين". وأضاف بوسعيد أن الهوية في المديونية في عدم التدبير العقلاني للاقتراض، مضيفا "نستطيع أن نتجاوز نسبة الاقتراض بتحسين التوازنات الاقتصادية، مؤكدا أن المؤسسات المالية الدولية تشيد بجهود المغرب بخصوص المديونية، وتؤكد أن نسبتها تبقى مقبولة مقارنة مع العديد من دول المنطقة. وأشار إلى أن البلدان العصرية تلجأ إلى رافعة المديونية من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معلنا أن الدين الداخلي بلغ، خلال السنة الماضية، 424.5 مليار درهم، في حين ناهز الدين الخارجي 129.8 مليار درهم، ليبلغ الدين الإجمالي 554.3 مليار درهم، وهو ما يمثل 63.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأضاف أن تطور المديونية خلال السنوات الأخيرة مر من ثلاث مراحل همت مرحلة تخفيض عجز الميزانية من 2003 2006، ثم مرحلة تقويم المالية العمومية من 2007 2008، ثم مرحلة مواجهة التقلبات الدولية بعد 2008، مشيرا إلى أنه خلال هذه المرحلة تراجعت مردودية المداخيل الجبائية، بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض النتائج الجبائية لأهم المساهمين. وأبرز أن حجم المقاصة تضاعف مرتين خلال الفترة ما قبل 2008، وما بعدها، إذ انتقل من 72 مليار درهم ما قبل 2008، التي تزامنت مع بداية الأزمة المالية العالمية، إلى 144 مليار درهم، مضيفا أن الاستثمار العمومي بدوره تضاعف مرتين خلال هاتين الفترتين، إذ انتقل من 330 مليار درهم قبل 2008، إلى 653 مليار درهم، بعد 2008. وأكد بوسعيد أن الرجوع التدرجي إلى التوازنات الماكرو اقتصادية ابتداء من سنة 2013، موضحا، في حديثه عن الإطار القانوني للدين، أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي يخضع لتأطير قبلي وبعدي من لدن البرلمان، كما أن مستوى المداخيل والنفقات وحاجيات التمويل السنوية محددة في قانون المالي، الذي يحدد سقفا لمستوى التمويلات الخارجية ويتم تغطية الفارق المتبقي من احتياجات التمويل بالموارد الداخلية، مشددا في الصدد نفسه أن مشروع القانوني التنظيمي "يتوفر على قاعدة ذهبية، تنص على ألا يتعد صافي المديونية لسنة مالية ما ميزانية الاستثمار". وبخصوص استراتيجية تمويل الخزينة، أوضح أنه يتم الحرص على تمكين الدولة من تعبئة الموارد المالية الكافية لتغطية التزاماتها المالية، والسعي إلى الحفاظ على قدرة الدولة على تعبئة التمويلات وتطويرها، وخفض تكلفة التمويل، وكذا تحسين شروطه وتنويع قاعدة المستثمرين والمساهمة في تطوير سوق سندات الخزينة، مشيرا إلى أن تمويل الخزينة يتم عبر التمويلات الخارجية، عبر التركيز على تعبئة المنح والتمويلات الخارجية بشروط مسيرة ولا يتم اللجوء إلى السوق المالية الدولي إلا عندما تكون الظروف مواتية، كما يتم تمويل الخزينة عبر التمويلات الداخلية، التي يظل فيها سوق المزادات لسندات الخزينة المصدر الرئيسي. وبخصوص سداد دين الخزينة، أكد بوسعيد أنه سيجري سداد 123 مليار درهم خلال السنة الجارية، معلنا أنه بفضل المسلسل المتواصل لإصلاح السوق الداخلي لسندات الخزينة، أصبح هذا السوق الأكثر نموا في منطقة الشرق الأوسط ويتمتع بالسمات الرئيسية للأسواق المتطورة، "كما أن هناك إصلاحا حديثا في طور الإنجاز يهم نظام التداول الإلكتروني لسندات الخزينة". وأعلن أن مستوى تطور القطاع المالي المغربي يسمح للخزينة بتنويع قاعدة المستثمرين، إذ تمثل شركات التأمين وصناديق التقاعد 53 في المائة فيها متبوعة بالبنوك بنسبة 29 في المائة ومؤسسات التدبير الجماعي بحوالي 25 في المائة، ثم مستثمرون آخرون بحوالي 11 في المائة، مبرزا أن بنية دين الخزينة تتوافق مع المحفظة المعيارية، الشيء الذي يمكن من احتواء مخاطر تقلبات أسعار الفائدة والصرف"، ويتكون دين الخزينة أساسا من ديون متوسطة وبعيدة الأمد (82 في المائة)، إذ تصل مدة السداد المتوسط إلى ست سنوات في متم شهر ماي 2014. وأكد أن مؤشرات التكلفة "تتميز بتطور مؤشرات دين الخزينة بمنحى تنازلي خلال العشرية الأخيرة".
