قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يوم الجمعة، إن إجمالي مديونية بالمغرب شهد ارتفاعا منذ عام 2008، لتصل إلى 554.3 مليار درهم خلال سنة 2013، منها 424.5 مليار درهم للدين الخارجي، وهذا ما أدى إلى تسارع العجز في الميزانية بنسبة 5 في المائة منذ سنة 2005. وأضاف بوسعيد خلال نودة صحفية بالرباط، أن "تطور مؤشرات تكلفة دين الخزينة تميز بمنحى تنازلي خلال العشرية الأخيرة"، موضحا أن تحملات الفائدة انتقلت من 3,2% سنة 2006 إلى 2,7% في 2013، بينما استقر دين الخزينة في 4,4% سنة 2013 في مقابل 5,1% سنة 2008. وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، أنه "من المتوقع أن يصل الحجم الصافي لتمويل الخزينة خلال النصف الثاني من العام الجاري إلى 16.39 مليار درهم، منها ما يقارب 10 مليارات درهم سوف تتم تعبئتها بالسوق الداخلية"، متعهدا بخفض نسبة الدين ابتداء من سنة 2016. وأكد بوسعيد أن مستوى تطور القطاع المالي المغربي يسمح للخزينة بتنويع قاعدة المستثمرين ب 35% بالنسبة لشركات التأمين وصناديق التقاعد، و29% بالنسبة للأبناك، و5% بالنسبة لمؤسسات التدبير الجماعي و 11% بالنسبة لمستثمرين آخرين. وأضاف أن السوق الداخلي لسندات الخزينة بفضل المسلسل المتواصل لإصلاح السوق الداخلي لسنداتها، أصبح الأكثر نموا في منطقة الشرق الأوسط، مبرزا أنه يتمتع بالسمات الرئيسية للأسواق المتطورة ممثلة في السيولة والشفافية والأمن والفعالية. من جهة أخرى، أكد الوزير أن المغرب استفاد من الظروف الملائمة في السوق المالية الدولية لإصدار ناجح في هذه السوق بمليار أورو، موضحا أن هذه العملية الدولية مفيدة للمغرب بالنظر أيضا إلى انخفاض هوامش المخاطر لسندات المغرب في السوق المالية الدولية وتحسن مستوى خطر مقايضات الإئتمان الافتراضي للمغرب. وأشار بوسعيد إلى أن "هذه الظروف مكنت المغرب من عودة موفقة إلى سوق الأورو بعد غياب دام أربع سنوات"، مؤكدا أن الإصدار الأخير يؤكد حجم الثقة التي يتمتع بها المغرب على الصعيد الدولي.
