قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد اليوم الجمعة بالرباط إن المغرب أقل مديونية مقارنة مع البلدان الأخرى، موضحا أن الدين الخارجي العمومي نسبة للناتج الداخلي الخام بلغ 25,4 في المئة سنة 2012. وأبرز بوسعيد، في ندوة صحافية، أن بنية دين الخزينة تتوافق مع المحفظة المعيارية الشيء الذي يمكنه من احتواء مخاطر تقلبات أسعار الفائدة والصرف. وأضاف أن "تطور مؤشرات تكلفة دين الخزينة تميز بمنحى تنازلي خلال العشرية الأخيرة"، مبرزا أن تحملات الفائدة انتقلت من 3,2 في المئة سنة 2006 إلى 2,7 في المئة في 2013، بينما استقر دين الخزينة في 4,4 في المئة سنة 2013 في مقابل 5,1 في المئة سنة 2008.
وأكد أن مستوى تطور القطاع المالي المغربي يسمح للخزينة بتنويع قاعدة المستثمرين ب 35 في المئة بالنسبة لشركات التأمين وصناديق التقاعد، و29 في المئة بالنسبة للأبناك، و5 في المئة بالنسبة لمؤسسات التدبير الجماعي و 11 في المئة بالنسبة لمستثمرين آخرين.
وأضاف أن السوق الداخلي لسندات الخزينة بفضل المسلسل المتواصل لإصلاح السوق الداخلي لسنداتها، أصبح الأكثر نموا في منطقة الشرق الأوسط ، مبرزا أنه يتمتع بالسمات الرئيسية للأسواق المتطورة ممثلة في السيولة والشفافية والأمن والفعالية.
وأوضح أن إجمالي مديونية الخزينة شهد ارتفاعا ليصل إلى 63,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام في 2013 في مقابل 47,3 في المئة سنة 2008، مضيفا أن مديونية الخزينة هذه تهم المديين المتوسط والبعيد (82 في المئة) بأمد 6 سنوات عند متم 2014.
وعزت خزينة المملكة اللجوء إلى المديونية إلى تسارع العجز في الميزانية (ناقص 5 في المئة من الناتج الداخلي الخام بين 2009 و 2012) وكتلة الأجور (96,7 مليار درهم سنة 2012) والمقاصة (144 مليار درهم بين 2009 و 2012) وجهود الاستثمار (653 مليار درهم بين 2009 و 2012).
وبخصوص مصادر التمويل، قال إنها عرفت انكماشا انطلاقا من 2008 نتيجة انخفاض عائدات الخوصصة ومداخيل المحفظة العمومية نظرا للتباطؤ الاقتصادي وانخفاض النتائج الجبائية لأهم المساهمين.
