أكد وزير الاقتصاد والمالية٬ نزار بركة٬ أمس الأربعاء بمراكش٬ أن إطلاق المغرب مؤخرا لسندات اقتراض بقيمة 750 مليون دولار في السوق الدولية "يعكس الثقة التي تحظى بها المملكة" بما أن معدل فائدة السندات عرف انخفاضا مهما. وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن الفارق بين معدلات بيع وشراء السندات (سبريدز) عرف خلال هذه العملية الأخيرة التي قام بها المغرب على المستوى الدولي انخفاضا ب55 نقطة٬ "ما يزيد من تأكيد الثقة التي صارت تحظى بها المملكة"٬ مبرزا عودة المستثمرين المحتملين التي ترسخ بصفة أكبر هذه الثقة. وأوضح الوزير٬ خلال ندوة حول سندات الاقتراض سالفة الذكر نظمت على هامش أشغال الجمع العام السنوي للبنك الإفريقي للتنمية٬ أن "معدل المردودية استقر في 5,56 في المائة بالنسبة للسندات الصادرة لمدة 30 سنة و4,21 في المائة بالنسبة للسندات الصادرة ل10 سنوات٬ نظرا لانكفاء الفارق بين معدلات بيع وشراء السندات ليمر بين شتنبر 2012 وماي 2013٬ من 290 نقطة أساسية إلى 237,5 نقطة أساسية بالنسبة للسندات الصادرة ل30 سنة٬ ومن 275 إلى 220 نقطة أساسية بالنسبة للسندات الصادرة ل10 سنوات". وأشار الوزير إلى أهمية مبلغ السندات الصادرة ل30 سنة (250 مليون دولار) "والذي يبرز أن المستثمرين لديهم رؤية بعيدة المدى واضحة المعالم حول قدرة المملكة على إنجاح إقلاعها الاقتصادي". وبخصوص توقيت إطلاق هذه السندات٬ قال السيد بركة إن المملكة استفادت عند إطلاق هذه السندات من "فرصة مواتية" جاءت في الوقت المرغوب أي قبل ارتفاع المعدل الإجمالي للفوارق بين معدلات بيع وشراء السندات سواء على مستوى فئة السندات الصادرة ل30 سنة او تلك الصادرة ل10 سنوات. وفي السياق ذاته٬ أبرز الوزير ان هذه العملية ستسمح بتخفيف الضغط على السوق الداخلية بسبب زيادة عجز السيولة في السوق النقدية. من جهة أخرى٬ أوضح الوزير أن الدين الخارجي الجاري يوجد في" معدلات منخفضة٬ فيما يصل الدين الخارجي للخزينة العامة إلى 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام٬ والدين الخارجي العمومي (باحتساب المقاولات العمومية) إلى 25,4 في المائة"٬ مؤكدا أن هذا المستوى يبقى أقل من مستوى مديونية مجموعة من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا٬ حيث يفوق الدين العمومي في بعض الحالات 80 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وقال إن المغرب أحسن الاختيار عندما اتجه إلى السوق الدولية بالنظر إلى ان مستويات معدلات الفائدة " أفضل في السوق المالية الدولية مقارنة مع السوق المحلية٬ بمتوسط معدل فائدة يبلغ 3,3 في المائة مقابل حوالي 4,4 في المائة"٬ مضيفا أن هذا الاقتراض سيسمح أيضا بتعزيز الموجودات الخارجية بما أن التعامل يجري بالعملات. وكان المغرب قد نجح في إصدار سندات اقتراض بمبلغ 750 مليون دولار (حوالي 6,5 مليار درهم) في الأسواق المالية الدولية. واتخذت المعاملة شكل إعادة افتتاح إصدارات جرت في شتنبر 2012 بقيمة 500 مليون دولار بالنسبة للسندات الممتدة إلى 2022٬ و250 مليون الدولار بالنسبة للسندات الممتدة إلى 2042. ويشكل الجمع العام السنوي للبنك الإفريقي للتنمية٬ المنظم حول موضوع "التحولات الهيكلية بإفريقيا" وذلك بمشاركة أزيد من 2700 مندوب يمثلون حوالي 78 دولة٬ مناسبة لمناقشة المواضيع ذات الأولوية بالنسبة للقارة الإفريقية من بينها التوجهات الاستراتيجية لهذا البنك للسنوات العشر المقبلة٬ والمشاكل الرئيسية٬ مثل النمو الشامل٬ والنمو الأخضر٬ وتشغيل الشباب.
