تكللت عملية طرح السندات في الأسواق الدولية بالنجاح الكبير حيث تمكن المغرب من الحصول على قرضين، الأول بقيمة مليار دولار والثاني بقيمة 500 مليون دولار. وأكد ادريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في سياق رده على مناقشات المستشارين البرلمانيين بلجنة المالية أن المغرب تمكن في الثامنة بتوقيت لندن من الحصول على قرض بمليار دولار بسعر فائدة 4.25 في المائة على مدى عشر سنوات وقرض آخر بقيمة 500 مليون دولار بسعر فائدة 5.5 في المائة على مدى 30 سنة مشيرا إلى أن سبب تغيب نزار بركة عن المناقشة في اللجنة الذي انتقدته بعض الجهات يعود إلى هذا الأمر. ووصف هذا الاقتراض وفق مرونة في الأداء بالنجاح الكبير على اعتبار أن المغرب يلجأ لأول مرة إلى سوق الدولار مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني فضلا عن العروض الكثيرة التي تلقاها من الشركاء. وبخصوص المداخيل المتوقعة في صندوق التماسك الاجتماعي فستصل بالنسبة للأشخاص المعنويين إلى مليار و650 مليون درهم وهي موزعة كالآتي: من 15 مليون درهم إلى أقل من 25 مليون درهم ما قيمته 20 مليون درهم بنسبة مساهمة 0.5 في المائة و 25 مليون درهم إلى أقل من 50 مليون درهم ما قيمته 100 مليون درهم كمساهمة بنسبة 1 في المائة أو 50 إلى أقل من 100 مليون درهم ما قيمته 100 مليون درهم كذلك بمعدل 5،1 في المائة كمساهمة تضامنية وأخيرا ما يفوق 100 مليون درهم بقيمة مليار و 430 مليون درهم بمعدل 2 في المائة. وبالنسبة للأشخاص الذاتيين فإن المتوقع تحصيل مداخيل بقيمة 390 مليون درهم موزعة كالآتي: بين 360 ألف و 600 ألف درهم ما قيمته 195 مليون درهم بمعدل مساهمة 2 في المائة وبين 600 ألف و 840 ألف بقيمة مالية تصل 120 مليون درهم بمعدل 4 في المائة وما فوق 840 ألف درهم ما قيمته 75 مليون درهم بمعدل مساهمة ب 6 في المائة ليصل المبلغ الإجمالي لصندوق التماسك الاجتماعي مليار و 650 مليون درهم، علما أن عدد المساهمين من الأشخاص الذاتيين حوالي 30 ألف. هذا وقد أكد إدريس الأزمي أن تفضيل الشركات الوطنية في الصفقات مكن من ربح 7 ملايير و 300 مليون درهم موازاة مع الحد من خروج العملة والإبقاء على القيمة المضافة داخل الوطن، أما الفارق بين الموارد الجبائية والنفقات الجبائية برسم 2013 فيتوقع أن تفوق 3 ملايير درهم مقارنة مع 2،2 مليار درهم برسم 2012 .
