بلغ عدد التعديلات المقترحة من الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الأغلبية الحكومية، ضمن مشروع قانون مالية السنة المقبلة، 58 تعديلا، أما فريق الأصالة والمعاصرة فاقترح 69 تعديلا في حين اقترح فريق التجمع الوطني للأحرار 53 تعديلا، توزعت بين مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمدونة العامة للضرائب والمساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة عن الأرباح والمداخيل والإعفاءات والالتزامات. وهمت اقتراحات فريق العدالة والتنمية، كما جاء في وثيقة توصلت "المغربية" بنسخة منها، المساهمة الاجتماعية في صندوق التماسك الاجتماعي، إذ اقترح الفريق مراجعة الصيغة المقدمة في مشروع قانون المالية لسنة 2013، سواء بالنسبة إلى الشركات أو الأشخاص الذاتيين، من خلال مراجعة الأشطر المقترحة والنسب المفروضة على كل شطر. وانصبت التعديلات، التي همت الشركات، على خلق 4 شرائح، الأولى تنتمي إلى خانة تحقق رقم أعمال يتراوح بين 15 إلى أقل من 25 مليون درهم، وينبغي أن تساهم بنسبة 0,5 في المائة، والثانية مابين 25 و50 مليون درهم، تؤدي 1 في المائة، والثالثة من 50 إلى أقل من 100 مليون، ويجب أن تساهم ب 1,5 في المائة، ثم من 100 مليون فما فوق، وتؤدي 2 في المائة من رقم الأعمال . أما بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، فإن الاقتراح ينصب على عدم إثقال كاهل الطبقة الوسطى العليا، وبالتالي، فإن المساهمة في التضامن الاجتماعي تبدأ من الشريحة التي لها دخل يساوي 360 ألف درهم إلى 600 ألف درهم، على أن تكون مساهمتها في حدود 2 في المائة، تليها شريحة أخرى، تتراوح دخولها بين 600 ألف درهم و840 ألف درهم، وتؤدي 4 في المائة، من قيمة دخولها الصافية، و6 في المائة للشريحة ذات الأجور، التي تفوق 840 ألف درهم سنويا، وهو ما سيحقق نوعا من العدالة الجبائية بين مختلف الطبقات الاجتماعية، حسب الفريق. ودعت التعديلات إلى تعميم الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي على استيراد السيارات السياحية لفائدة مغاربة العالم، كي تشمل الطلبة وكافة المغاربة القاطنين بالخارج، دون تحديد سقف السن، مع اعتماد مدة إقامة من 4 سنوات بالنسبة إلى الطلبة و10 سنوات لغيرهم. واقترح الفريق تعديلا هم المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، دعا فيه إلى رفع سعر الضريبة على الشركات المطبق على الفاعلين في مجال الاتصالات من 30 في المائة إلى 37 في المائة، كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسات الائتمان، والهيئات المعتبرة في حكمها، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، وشركات التأمين وإعادة التأمين البنوك والتأمينات، وهو تعديل ينصب أساسا على إشراك هؤلاء الفاعلين، المستفيد ين من الحماية القانونية، في المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني، من خلال ما يمكن لذلك أن يدره على الخزينة العامة للمملكة، والذي يقدر بحوالي 840 مليون درهم إضافية، وهو رقم يعتبره الفريق مهما في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد الوطني. ومن أجل التشجيع على التمدرس، اقترح الفريق إقرار الحق في خصم مبالغ تمويل الدراسة في التعليم الأساسي أو التعليم العالي، وكذا دروس الدعم المدرسي في المدارس الخصوصية بالنسبة للأبناء الذين يعولهم الخاضع للضريبة، الذي يقل دخله الشهري الصافي عن 15 ألف درهم، معتبرا أن هذا "نوع من العدالة الاجتماعية بالنسبة للأسر المنتمية للطبقة المتوسطة، خاصة أن الدولة تشجع قطاع التعليم الخصوصي وتحرم الأسر من هذا الدعم". وبخصوص الضريبة على الدخل المفروضة على المعاشات والإيرادات العمرية، اقترح الفريق تعديلا يرمي إلى تخفيض نسبة 60 في المائة من المبلغ الإجمالي لقيمة المعاشات والإيرادات المفروضة عليه الضريبة من صافي الدخل الخاضع للضريبة على الدخل، "انسجاما مع الموقف المبدئي تجاه المتقاعدين ودعم الفئات الاجتماعية المحالة على التقاعد، بما يضمن لهذه الفئة مواجهة المتطلبات الحياتية المختلفة في فترة عمرية تشتد فيها الحاجة إلى الأدوية والخدمات الاجتماعية المختلفة". وذهبت التعديلات، التي همت المادة 247 من المدونة العامة للضرائب، إلى تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2012-2016 في مجال السكن والحاجة لتنويع العرض السكني، من خلال خلق منتوج لا يتعدى ثمن بيعه 800 ألف درهم، وتخفيض العجز السكني المقدر حاليا ب 840 ألف وحدة إلى 400 ألف وحدة، ما يتطلب زيادة في معدل العرض خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة. اقترح الفريق فتح المجال أمام المنعشين العقاريين، من أجل الانخراط في هذا المشروع بعقارات تابعة للملك العمومي عن طريق طلب عروض، وعقارات تابعة للخواص، لمن أراد، عن طريق دفاتر التحملات.
