في عرض للأخ الأمين العام لحزب الاستقلال في الدورة الخامسة للمجلس الوطني

تورط الجزائر كان واضحا ومؤكدا في الأحداث الإجرامية التي تعرضت لها مدينة العيون

قدم الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي عرضا سياسيا هاما خلال الدورة الخامسة للمجلس الوطني التي انعقدت يوم السبت 13 نونبير بالمركز العام للحزب بالرباط، وتطرق الأخ الأمين العام في هذا العرض للقضايا التي تستأثر بالرأي العام وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية في ضوء الأحداث الإجرامية التي عاشتها مدينة العيون ، بالإضافة إلى الحصيلة الإيجابية للعمل الحكومي في مختلف المجالات ، وتناول الكلمة بعد ذلك الأخ حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مركزا على موضوع الحوار الاجتماعي ودور الحركة النقابية في بناء المجتمع الديمقراطي، وتحدث الأخ نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة عن الانشغالات الاجتماعية للحكومة والمجهود المبذول على مستوى صندوق المقاصة ،كما تناول الكلمة الأخ توفيق حجيرة مقدما مجموعة من المعطيات المتعلقة بقطاع الإسكان والتعمير ، والأوراش المفتوحة من أجل تغطية العجز في هذا القطاع ، وعرفت هذه الدورة مشاركة قوية من قبل أعضاء المجلس الوطني الذين تناولوا بالتحليل والمناقشة مختلف المواضيع التي أثارها عرض الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال ..
في ما يلي النص الكامل لكلمة الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال في الدورة الخامسة للمجلس الوطني:
بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين،
الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني،
يشرفنا أن نلتقي معكم من جديد في إطار مؤسسة المجلس الوطني للحزب للتداول في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في بلادنا، نناقش، نتبادل وجهات النظر، ننصت إلى مداخلاتكم التي تكتسي أهمية بالغة جدا بالنسبة إلينا، وأخيرا نعلن المواقف التي تشرف البلاد.
الأخوات والإخوة،
تنعقد الدورة الخامسة للمجلس الوطني بعد الأحداث الإجرامية التي عاشتها مدينة عيون الساقية الحمراء، وإنني في مستهل هذا العرض أنبه إلى أن الأحداث لم تكن لأسباب داخلية محضة، بل إننا نعتبر أن عوامل داخلية وخارجية كانت وراء ما حدث، خارجية لأن الجزائر تحديدا لن يهدأ لها بال مادامت بلادنا تنعم في أجواء الاستقرار والأمن والتقدم والازدهار، فالجزائر التي تتوفر على إمكانيات طبيعية هائلة جدا تتمثل أساسا في ثروة المحروقات من غاز وبترول، لكن هذا البلد يعيش أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة ومستفحلة، في حين أن المغرب استطاع بفضل جهوده وتحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله أن يراكم المكاسب ويسرع السير نحو التطور، والنظام الجزائري لا يمكنه أن يقبل بها، لذلك يبحثون في جميع الجهات بهدف التشويش على بلادنا لكي لا تواصل السير نحو التقدم، ثم إن طبيعة النظام الجزائري هي طبيعة الهيمنة والسيطرة، ولم تتمكن من تحقيق أهدافها بفضل قوة وصلابة المغرب، وهذا أمر يزعجها أيضا.
إن تورط الجزائر كان واضحا ومؤكدا في الأحداث الإجرامية التي تعرضت لها مدينة العيون من خلال تسخير عناصر مشبوهة ومن خلال الدعم اللوجستيكي الكبير، ويجب أن نتوقع مزيدا من الدسائس ضد استقرار بلادنا وأمنها وسلامتها.
ثم هناك الأسباب الداخلية التي سأتحدث عنها بصراحة ولا يعني هذا في شيء التشفي من أحد، بل إنني أعتبر أن ممارسة النقد الذاتي سلوك محمود وإيجابي.
إنا نستحضر الآن الماضي السيء الذي كان خلاله وزير الداخلية المشهور يحتكر تدبير هذا الملف، وكان استهداف الأحزاب الوطنية الديمقراطية وفي مقدمتها حزب الاستقلال، في مقدمة وطليعة سياسته، وكان من الطبيعي أن يتساءل المواطنون هناك خصوصا الشباب منهم عن مصيرهم ومستقبلهم.
لقد كانت وزارة الداخلية تنتقي من المسؤولين الذين أشرفوا على التدبير المحلي هناك من هم أكثر حقدا على الأحزاب الوطنية، ومن الذين يتفنون في تزوير الإرادة الشعبية والتضييق على الحريات الجماعية والفردية وهنا أيضا كان المواطنون هناك يتساءلون عن الأهداف المتوخاة من وراء هذه السياسة، ثم هناك قضية تفويت الامتيازات لبعض الأشخاص والجهات، حيث فوتت خيرات أقاليمنا الجنوبية إلى أشخاص معينين، وفي بعض الأحيان إلى بعض المحظوظين من شمال المغرب، وكان من الطبيعي أن يتسبب هذا السلوك في الإخلال بالعدالة الاجتماعية، وكان من الطبيعي أيضا أن يترتب عن ذلك تخوف مشروع عن المستقبل. إننا نؤكد في هذه المناسبة على أحقية السكان في المنطقة، وفي أية منطقة من مناطق مغربنا الحبيب في الاستفادة من خيرات مناطقهم، وأن نكرس جميعا جهدنا ليستفيد جميع المغاربة على حد سواء من مصادر الثراء الوطني.
وإننا نعتز في حزب الاستقلال بأوراش التنمية العظيمة التي ساهمت في الرفع من مستوى العيش والحياة في هذه الأقاليم، والتي تجسد إرادة جلالة الملك محمد السادس، ونعلن إصرارنا على مواصلة التعبئة وراء جلالة الملك لكسب جميع التحديات والرهانات.
أيتها الأخوات وأيها الإخوة
إنه منذ أن تخلصت البلاد من البلاء الذي سلط عليها في الماضي فيما يتعلق بالتدبير السيء لملف قضيتنا الوطنية الأولى عرف المغرب بصفة خاصة أجواء من الحريات واحترام حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية خصوصا في أقاليمنا الجنوبية الغالية، وأعداء وحدتنا الترابية استغلوا أجواء الحرية هذه المفقودة في تندوف وفي الجزائر واندسوا في الداخل وكونوا ما يسمى بالتيار الانفصالي، ونؤكد أن بلادنا الآن يجب أن تقطع مع هذه الظاهرة المندسة المسيئة لقضيتنا العادلة المتواطئة مع الأعداء.
ومن جهة أخرى فإننا نلاحظ مع كامل الأسف ومنذ بداية 2009 إعادة إنتاج بعض مظاهر الماضي الذي تجاوزناه وتخلصنا منه ونخشى أن يتواصل هذا الأمر الذي يكتسي خطورة بالغة ونحن ننبه إلى هذا وندعو إلى القطع معه والعمل على تكريس أجواء الثقة والحرية التي ميزت عهد جلالة الملك محمد السادس، إننا نقدس التعددية في جميع المجالات وندافع عليها، لكن المغاربة يرفضون رفضا قاطعا أن يفرض عليه رأي معين واحد، ويرفض رفضا باتا أن تكون السلطات منحازة لأي فريق من الفرقاء السياسيين.
إننا نعتبر ونؤكد على ذلك، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في جميع المجالات السياسة والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولن يقبل المغاربة أبدا التراجع على هذه المكتسبات. وهنا أشير إلى أن كثيرا من الدول في العالم لا تعرف تفاصيل ملف وحدتنا الترابية ولا يهمها أن تدخل في التفاصيل، ولكن الذي يحدث أن العديد من الدول من جميع قارات العالم يعطفون على المغرب الذي يراكم المكاسب الديمقراطية والحقوقية، وكلما زاد حجم هذه المكاسب كلما زاد مستوى هذا الدعم الدولي، ومن الواضح جدا أنه كلما وقع تراجع - لا قدر الله - فإن هذا الدعم سيتراجع ونأمل أن تتواصل الإصلاحات والأوراش الكبرى ونتطلع أن ينتهي ما حدث لمصلحة البلاد ولفائدة الشعب المغربي قاطبة.
إننا ننتهز هذه الفرصة أيضا لنحيي إخواننا المناضلين والمناضلات في أقاليمنا الجنوبية الذين صمدوا وواجهوا التحديات بصبر الشجعان ونعتز بأدائهم الجيد في جميع المؤسسات.
كما أننا ننتهز هذه المناسبة لنتقدم بأصدق عبارات التعازي لعائلات شهداء أحداث العيون الذين قدموا حياتهم فداء للوطن.
أيها الاخوة، أيتها الأخوات
إن التقييم الموضوعي لحصيلة الأداء الحكومي نؤكد أن جميع المؤشرات الاقتصادية عرفت تحسنا كبيرا، وتحتم الاعتراف أنه رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لم يكن لها كبير التأثير على الاقتصاد الوطني، ونجح اقتصادنا الوطني بفضل الاجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة في اجتياز الظروف الصعبة وتكفي الاشارة في هذا السياق أن معدل نمو اقتصادنا الوطني وصل إلى 5.5 بالمائة بالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي الوقت الذي عرفت فيه معدلات النمو في أقطار أخرى تراجعات مهولة، إن التحسن شمل جميع القطاعات في الفلاحة كما في الطرق كما في الماء والسدود والسكن والتعليم والصحة والتجارة الخارجية والصناعة التقليدية والموانئ والمطارات والاهتمام بالعالم القروي، وبمستوى لم يكن مسبوقا.
ولابد من استعراض بعض ملامح مشروع القانون المالي الجديد بما يعكس الحقائق التي تحدثت عنها في السابق.
حيث إن هذا المشروع يرتفع بنسبة نمو تعادل 5 بالمائة و2 في المائة كمعدل للتضخم و75 دولارا للبرميل كمتوسط لسعر البترول و600 دولارا كمتوسط لسعر الطن من الغاز السائل و8.5 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم وتراجع نسبة عجز الميزانية المتوقعة إلى 3.5 في المائة مقابل 4 في المائة سنة 2010 كما ينص المشروع على:
مستجدات المشروع وإحداث صندوق يتم تمويله من 50 في المائة من العائدات المالية الاستثنائية المتحصل عليها من فتح أو تفويت حصص من رساميل المؤسسات العمومية سيوجه حصريا للاضطلاع بدور رافعة لاستقطاب الاستثمارات.
كما تم تحديد إجراءات عملية لإنجاح المركز المالي للدار البيضاء
وتخصيص اعتمادات تصل 200 مليون درهم من صندوق دعم الصادرات لتشجيع التموقع المالي على الصعيد الإفريقي والرفع من سقف الاستثمارات المعفاة من ترخيص مكتب الصرف من 30 إلى 100 مليون درهم في اتجاه القارة الإفريقية.
وفيما يتعلق بالتدابير الجبائية فإن المشروع ينص على:
- الإعفاء الجبائي للأرباح المتحصلة في إطار مخططات الإدخار في السكن والتعليم والأسهم.
وتمكين مؤسسات توظيف رأسمال المخاطرة من الإعفاء الضريبي بدون شروط وإقرار سعر تحفيزي مخفض بنسبة 15٪ برسم الضريبة على الشركات لفائدة المقاولات الصغرى ووضع نظام جبائي تحفيزي يساعد على إدماج العاملين بالقطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي.
وتمكين جمعيات السلفات الصغرى من تمديد أجل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 2015.
وتخفيض رسم الاستيراد إلى حده الأدنى، أي 2.5٪، لفائدة التجهيزات والمعدات المستعملة في إنتاج الطاقات المتجددة.
وإحداث ميثاق الملزمين
وإحداث تعامل تفضيلي لفائدة المنشآت المصنفة التي توجد في وضعية جبائية سليمة.
ونشير في هذا الصدد إلى أن ميزانية الاستثمار العمومي انتقلت من 60 مليار درهم سنة 2007 إلى 167 مليار درهم في ميزانية 2011، خصص منها 6.5 مليار درهم لتمويل الطرق والطرق السيارة
و(3.9 مليار درهم) للموانئ
و(7.1 مليار درهم) للسكك الحديدية
و(3 مليار درهم برسم سنة 2011) من مجموع 63 مليار درهم للفترة 2010 - 2015 بالنسبة للاستراتيجية اللوجستيكية الوطنية.
أما قطاع التعليم فقد حظي بما يناهز 48 مليار درهم، لتمكينه من مواصلة إنجاز البرامج الاستعجالية المعتمدة.
وقطاع الصحة: 11 مليار درهم، لتمكينه من متابعة إنجاز وتأهيل البنيات الاستشفائية خاصة مؤسسات العلاجات الأساسية، وتسريع وتيرة إنجاز المستشفيات الجامعية وقطاع الطاقة: 7.8 مليار درهم كغلاف استثماري برسم سنة 2011. وقطاع الماء: مواصلة السياسة المائية بغلاف استثماري يقدر ب 7 ملايير درهم وقطاع الفلاحة: ارتفاع الغلاف الاستثماري ب 17.5٪ في المائة ليصل إلى 6.7 مليار درهم.
وقطاع السكن: 3.1 مليار درهم من أجل تحسين عرض السكن الاجتماعي والسكن لفائدة الطبقات الوسطى وتسريع وتيرة إنجاز برنامج القضاء على دور الصفيح وقطاع الشباب والرياضة: 1.4 مليار درهم.
وقطاع البيئة: 850 مليون درهم.
وقطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة: 667 مليون درهم.
والصيد البحري: 680 مليون درهم
والقطاع السياحي: 396 مليون درهم
وقطاع الصناعة التقليدية : 300 مليون درهم
وفيما يخص السياسة الاجتماعية التي حظيت باستمرار بعناية كبرى من طرف الحكومة حيث تم رصد 17 مليار درهم برسم مشروع ميزانية سنة 2011 لدعم أسعار المواد الأساسية عبر نظام المقاصة.
وتخصيص 20 مليار درهم، لتسريع إنهاء البرامج المرتبطة بتوسيع ولوج السكان القرويين الى التجهيزات والخدمات الأساسية.
وتم رصد 2.5 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تسريع وتيرة إنجازاتها وتوسيع الولوج للتعليم: بمبلغ مالي وصل إلى 2.9 مليار درهم (توزيع 4.08 مليون محفظة دراسية وتوسيع عدد المستفيدين من منح (تيسير) لينتقل إلى 660 ألف تلميذ ورفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي بالعالم القروي إلى 31 ألف تلميذ). وأخيرا التزمت الحكومة في هذا المشروع بالتعميم التدريجي لنظام المساعدة الطبية برفع مخصصات الأدوية إلى 1.5 مليار درهم .
الأخوات والإخوة، إنها فرصة سانحة للحديث عن قضية يتم تداولها بصفة غير منصفة ويتعلق الأمر بالحوار الاجتماعي الذي بذلت في شأنه الحكومة جهودا جبارة بشكل غير مسبوق تماما، ونحن أشد حرصا على الاستجابة لأكبر قدر من المطالب خصوصا خلال سنة 2012 ، ولكن أيضا يجدر التذكير أن الحكومة مهتمة بمحاربة ظاهرة الفقر والاهتمام بالفقراء، وإذا تطرقنا إلى بعض التفاصيل في هذا الصدد بأننا نستحضر حصيلة التدابير المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي لفائدة موظفي القطاع العام من سنة 2008 و2010 من قبيل الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم (1 - 9) بنسبة تتراوح ما بين 10 و22٪ في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وذلك ابتداء من يوليوز 2008.
والتخفيض الضريبي على الدخل الذي تم تطبيق شطره الأول في فاتح يناير 2009، وشطره الثاني ابتداء من فاتح يناير 2010، وذلك من خلال الرفع من شريحة الدخل المعفاة إلى 30.000 درهم عوض 24.000 درهم، وتخفيض نسب الضريبة المطبقة على الشرائح الوسطى بحوالي 10 نقط، وكذا تخفيض السعر الأعلى من 42 إلى 38 ٪.
وهكذا فإن الموظف الذي له طفلان، والذي يتقاضى 5000 درهم خام شهريا، سيعفى من أداء الضريبة على الدخل وهو ما يطابق الأجر المخول لموظف مرتب في السلم 10 الرتبة الأولى، في حين سيبلغ المعاش الخام الشهري المعفى من هذه الضريبة 5.900 درهم. وعليه، تم إعفاء حوالي 500 ألف ملزم من الضريبة على الدخل، و95٪ من المتقاعدين.
وحذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 خلال سنة 2010 وذلك بأثر رجعي انطلاقا من فاتح يناير 2008.
وقد توخت الحكومة من خلال هذا الإجراء العمل على تقليص الفوارق بين الأجور بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية بالرفع من مستوى أجور هذه الشريحة من الموظفين، إذ انتقل الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية من 1560 درهما إلى ما يناهز 2450 درهم. وقد استفاد من هذا الإجراء حوالي 115.444 موظف.
والرفع التدريجي من الحصيص النظامي للترقي من 22 إلى 25٪ كمرحلة أولى، ثم إلى 28٪ ابتداء من فاتح يناير 2010.
وسيستفيد سنويا من هذا الإجراء حوالي 3.200 موظف إضافي.
والرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 200 درهم؛
والزيادة في قيمة المعاشات الدنيا إلى 600 درهم شهريا؛
والتخفيف من عبء مصاريف العلاجات على الموظفين من خلال مراجعة تعريفة المسؤولية بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ابتداء من فاتح يناير 2010.
ويكلف هذا الإجراء ما يناهز 112 مليون درهم سنة 2010 و 131 مليون درهم في أفق 2014؛
وإحداث تعويض عن العمل بالمناطق صعبة الولوج، حدد في 700 درهم صافية لفائدة موظفي قطاعي التربية الوطنية والصحة في مرحلة أولية، يسري مفعوله المالي ابتداء من فاتح شتنبر 2009.
وقد تم تشكيل لجنة مختلطة لتحديد معايير الاستفادة من هذا التعويض.
وهكذا، فقد بلغت الاعتمادات المالية المخصصة لأجرأة التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار جولات الحوار الاجتماعي برسم سنوات 2008 و 2009 و 2010 إلى أكثر من 18 مليار درهم، همت على الخصوص الزيادة في الأجور، وإصلاح الضريبة على الدخل، وحذف سلالم الأجور من 1 إلى 4، والرفع من التعويضات العائلية والحد الأدنى للمعاشات، والرفع من الحصيص النظامي للترقية الداخلية.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة
تميز العمل التشريعي والتنظيمي خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2007 وأكتوبر 2010 بالأهمية سواء تعلق الأمر بالجانب الكمي أو الكيفي، حيث يتجلى ذلك من خلال نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية في الثلاث سنوات المنصرمة والتي بلغ عددها 115 قانون، وأكثر من 300 من المراسيم التنظيمية المتخذة لتطبيق القوانين أو في إطار السلطة التنظيمية المخولة للوزير الأول، بالإضافة إلى 6 قوانين صادق عليها البرلمان وهي في انتظار النشر في الجريدة الرسمية.
وتنصب الإصلاحات التشريعية على جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية والمالية وكذا التعاون الدولي. وتتصدر هذه الإصلاحات الهامة صدور مدونة السير على الطرق ومراسيمها التطبيقية، وإحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والقوانين المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
وتتوزع القوانين الصادرة في الجريدة الرسمية للمملكة على مجالات متعددة، كتصفية الميزانية التي عملت الحكومة الحالية على تصفية السنوات الست الأخيرة منها (من 2002 إلى 2007)، وذلك إعمالا بالمقتضيات الدستورية والقانونية للمملكة.
وعلى المستوى المؤسساتي، ولتفعيل السياسات الحكومية التنموية، تم إصدار القوانين المحدثة لمجموعة من المؤسسات والشركات العمومية كالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والشركة المسماة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، ووكالة الشراكة من أجل التنمية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إضافة إلى تحويل بريد المغرب والمكتب الشريف للفوسفاط إلى شركتين مساهمتين، وكذا إدخال التعديلات الضرورية على القوانين المتعلقة بالمكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للكهرباء لتأهيل مهامهما.
وفي مجال تكريس الديمقراطية وتخليق الحياة العامة، تم إصدار النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة والغرف المهنية، وإدخال تعديلات على مدونة الانتخابات والميثاق الجماعي، وعلى تنظيم تأسيس الجمعيات، إضافة إلى إصدار القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبالنسبة لإصلاح القضاء، تم إدخال تعديلات على الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وإصدار القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة العليا، والقانون التنظيمي للشركات المدنية المهنية للمحاماة، بالإضافة إلى تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وفي مجال الحكامة المحلية، تم إصدار القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، وتعديل القانون في شأن جبايات الجماعات المحلية، والقانون المتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
وفي المجال الاجتماعي، تم تعديل القانون بمثابة مدونة الأسرة، والقانون المتعلق بتأطير ومراقبة وتنمية الأنشطة البدنية والرياضية، وتغيير القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي في شأن مؤسسات الوقاية والعلاج التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إصدار القانون المتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.
كما عرف قطاع التعليم والبحث العلمي إصدار القانون المتعلق بنقل المدارس العليا للأساتذة التابعة لقطاع التربية الوطنية إلى الجامعات، والقانون المتعلق بالنظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، وتغيير القانون المتعلق بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، وأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى إصدار القانون المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر.
وفي المجال الاقتصادي، تم إصدار القانون المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، والقانون القاضي بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا، وبسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي، وإدخال تعديلات على مدونة التجارة البحرية، وعلى القانون المتعلق بمناطق التصدير الحرة، وعلى القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون المتعلق بشركات المساهمة.
وفيا يخص بتحسين دخل المواطنين، تم تعديل القانونين المتعلقين بنظام المعاشات المدنية، ونظام المعاشات العسكرية.
وبالنسبة للفلاحة والصيد البحري، تم إصدار القانون المتعلق بالنظام الأساسي للغرف الفلاحية، والقانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، القانون في شأن العلامات المميزة لمنشأ المنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية وجودتها، وكذا تعديل القانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
وفي المجال المالي، تم إصدار القوانين القاضية بإعادة تنظيم صندوق الضمان المركزي، وإصلاح القرض الشعبي للمغرب، والقرض الفلاحي للمغرب، وإدخال إصلاحات جذرية على مدونة التأمينات وعلى القانون المتعلق بتسنيد الديون والاستحفاظ.
وفيما يتعلق بحماية وترشيد استعمال الموارد الطبيعية، تم إصدار القانون المتعلق بالمناطق المحمية، والقانون المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو قابل للتحلل بيولوجيا، وتعديل القانون المتعلق بالماء.
أيها الاخوة، أيتها الأخوات.
لقد ساهم كل هذا الجهد في الرفع من مستوى عيش المواطنين وتحسين جودة الحياة وتسريع وتيرة التنمية، فقد تراجع معدل الفقر الذي انخفض إلى 9 بالمائة، وانخفض معدل البطالة إلى 9 بالمائة، وهذا التحسن جاء نتيجة العمل الجاد الذي بذلته الحكومة حيث مثلا انتقل مجموع إحداث مناصب الشغل من 11 ألف منصب كمعدل سنوي إلى 17 ألف سنويا ووصل خلال السنة الفارطة مثلا إلى 25 ألف ووصل في الميزانية المقبلة إلى حوالي 19 ألف منصب شغل، كما أن الحكومة التزمت خارج هذا الإطار توظيف 1300 من حاملي الشهادات العليا المعطلين سنويا، وهذا ما خلف ارتياحا في أوساط هؤلاء الشباب، كما أن مواصلة إنجاز أوراش التنمية وإعلان فتح أوراش جديدة ساهم إلى حد بعيد في الضغط على ظاهرة البطالة لتتراجع إلى ما تراجعت عليه، وتلتزم الحكومة بالاستمرا في هذا النهج والمسار الصحيح والايجابي.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة.
إن التنظيم الحزبي يكتسي أهمية بالغة جدا بالنسبة إلينا لذلك حرصنا على أن نوليه أهمية استثنائية وندعو جميع الاستقلاليات والاستقلاليين إلى إعطاء التنظيم ما يستحقه من اهتمام، ونحن سعداء بأن نعبر عن إرتياحنا للسير العادي للغالبية الساحقة من تنظيمات الحزب وانتظام انعقاد دورات أجهزته من لجنة تنفيذية ولجنة مركزية ومجلس وطني واللجنة العليا للتنسيق التي عقدت اجتماعا لها يوم أمس ومكاتب ومجالس جهوية ومكاتب ومجالس اقليمية التي عقدت خلال الأسابيع القليلة الماضية أكثر من خمسين اجتماعا لها غطى جل أرجاء الوطن، كما أن هيآت الحزب من شبيبة ومرأة يقومان بأدوارهما.
وكذلك الأمر بالنسبة لتنظيمات أخرى، ويفرض علينا النقد الذاتي أن ننبه إلى بعض التخليات في الأداء التنظيمي في الحزب، وهنا أدعوكم إلى الإهتمام بتكثيف تجديد مكاتب فروع الحزب بضخ دماء جديدة، والمساهمة الفعلية في التحضير لمؤتمرات الروابط المهنية وهيئة المستشارين الاستقلاليين وغيرهما.
وأنتهم تعلمون وتدركون أن كسب رهان الانتخابات يرتكز أساسا على وجود تنظيم حزبي قوي بداية من الدائرة إلى مجلس الفرع إلى ما فوق ذلك، وآمل منكم أن تعبتروا أن موعد الاستحقاقات الانتخابية هو غد أو بعد غد، فالزمن السياسي لايقاس بالزمن العادي لذلك فمن مسؤولياتنا جميعا الزيادة في تأهيل الحزب تنظيميا لكسب رهان جميع التحديات المقبلة.