فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب يقترح على الأغلبية 49 تعديلا على مشروع قانون المالية 2013

تحسين الأداء الجبائي الوطني، وتوسيع الوعاء الجبائي
إجراءات جديدة لتشجيع السكن الموجه للطبقة المتوسطة
تدابير غير مسبوقة في مجال السكن الموجه للكراء
تقدم فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، خلال الاجتماع الخاص بالأغلبية للاتفاق على التعديلات المشتركة، ب 49 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2013، في إطار لجنة التنسيق. وترمي التعديلات إلى إغناء هذا المشروع الذي تشرف مناقشاته على الانتهاء بمجلس النواب بعد شهر ماراطوني من المُدارسة العميقة.
كما تروم هذه التعديلات إضفاء لمسة تقدمية على المشروع من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية التي يدافع عليها الفريق، وجعله (المشروع) يلامس أكثر الواقع في استحضار تام للأوضاع الاقتصادية العامة التي تعرفها البلاد، وحاجات المالية العمومية الوطنية إلى مصادر تمويل جديدة من شأنها المساهمة في ترجمة البرنامج الحكومي على أرض الواقع.
وقد كانت مساهمة عضوات وأعضاء فريق التقدم الديمقراطي قوية في إغناء النص، وكان اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه في هذا الموضوع يوم 13 نونبر الجاري، مناسبة للانفتاح على خبراء مختصين في المجال المالي والاقتصادي، وعلى الفعاليات المجتمعية والهيئآت والمنظمات المهنية للاستماع إليهم والإطلاع على ملاحظاتهم، وهي الملاحظات التي تمت ترجمتها كاقتراحات وتم نقلها والدفاع عليها سواء اتجاه شركاء الفريق داخل الأغلبية الحكومية وأمام الحكومة. كما عقد الفريق العديد من الاجتماعات الداخلية بحضور أطر وخبراء الحزب من أجل الخروج بالتعديلات المقترحة.
ففي المجال الجبائي، انصبت تعديلات فريق التقدم الديمقراطي على إعفاء الأرباح الناتجة عن عمليات صرف العملات المرتبطة بتمويل الاستثمارات وأنشطة المقاولات العاملة في مجال تصدير المنتجات والخدمات من الضرائب، انسجاما مع الإعفاء الذي يستفيد منه هذا القطاع؛ وبناء علاقات الثقة بين المستثمرين وإدارة الضرائب؛ ودعم جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات، وهو ما رمت إليه التعديلات المنصبة على المادة 6 من المدونة العامة للضرائب.
أما المادة 98 مكرر التي تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فقد رمت تعديلات فريق التقدم الديمقراطي إلى تحقيق العدالة الجبائية من خلال إقرار نسب ضريبية معقولة على بعض الواردات المستفيدة من الحماية القانونية؛ وإخضاع بعض «مظاهر الرفاه» للضرائب من أجل ضمان مداخيل قارة وإضافية للخزينة العامة.
وقد همت المواد التي اقترحها الفريق في هذا الشأن فرض رسم 30% كضريبة على القيمة المضافة على السيارات السياحية التي تفوق قيمتها خالصة من الضرائب سبعمائة ألف (700.000) درهم وعلى الطائرات السياحية والدراجات المائية واليخوت وبواخر الترفيه والرخام المستورد والسيكار بمختلف أنواعه، وكذا الأحجار الكريمة والألماس والزمرد وزجاج الكريسطال، والأواني الفاخرة والعاج ومنتجاته ووسائل القنص والزرابي الفارسية؛ والحيوانات الأليفة والوبر الحيواني والمشروبات الروحية والزليج والسيراميك المستورد، وهي مواد يمكن أن نجد لبعضها بدائل من الإنتاج المحلي، وبالتالي يمكن الاستغناء، ويرى الفريق أن لا مجال لإ1ثقال الميزان التجاري باستيرادها، وهو سبيل، بالإضافة إلى ما سبق، يمكن أن يخلص بلادنا من جزء مهم من تبعات الأزمة الاقتصادية.
وصلة بالتعديلات التي همت الضريبة على القيمة المضافة، فقد اقترح الفريق أيضا الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على الفاعلين في مجال الاتصالات من 30% إلى 37% كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين الأبناك والتأمينات، وهو تعديل ينصب أساسا على إشراك هؤلاء الفاعلين في المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال ما يمكن لذلك أن يدره على الخزينة العامة للمملكة والذي يقدر بحوالي 840 مليون درهم إضافية، وهو رقم يعتبره الفريق مهما في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وبخصوص الضريبة على الشركات، وحرصا على النسيج المقاولاتي الوطني، فقد اقترح الفريق تعديلا هم المادة 19 من المدونة العامة للضرائب لتخفيض سعر الضريبة المطبق على الشركات التي تحقق رقم أعمال يقل عن ثلاثة ملايين (3.000.000) درهم سنويا من 15% إلى 10%، والاعتماد فقط على هذا المعيار كمرجع أساسي لفرض الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة عوض الربح الصافي، وذلك لتشجيع هذه الأخيرة على التحول من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل، وحصر الاستهداف على المقاولات الصغيرة جدا، وهو ما ذهب إليه أيضا التعديل الذي هم جزءا من المادة 247 من المدونة العامة للضرائب.
ومن أجل التشجيع على التمدرس، فقد اقترح الفريق إقرار الحق في خصم مبالغ تمويل الدراسة في التعليم الأساسي أو التعليم العالي، وكذا دروس الدعم المدرسي في المدارس الخصوصية بالنسبة للأبناء الذين يعولهم الخاضع للضريبة الذي يقل دخله الشهري الصافي من الضريبة خمسة عشرة ألف (15.000) درهم، وهو نوع من العدالة الاجتماعية بالنسبة للأسر المنتمية للطبقة المتوسطة، إذ لا يعقل أن تشجع الدولة قطاع التعليم الخصوصي وتحرم الأسر من هذا الدعم.
وبخصوص الضريبة على الدخل المفروضة على المعاشات والإيرادات العمرية، فقد اقترح فريق التقدم الديمقراطي تعديلا يرمي إلى تخفيض نسبة 60% من المبلغ الإجمالي لقيمة المعاشات والإيرادات المفروضة على الضريبة من صافي الدخل الخاضع للضريبة على الدخل، وذلك انسجاما مع الموقف المبدئي اتجاه المتقاعدين ودعم الفئات الاجتماعية المحالة على التقاعد بما يضمن لهذه الفئة مواجهة المتطلبات الحياتية المختلفة في فترة عمرية تشتد فيها الحاجة إلى الأدوية والخدمات الاجتماعية المختلفة.
وفي السياق، فقد تقدم الفريق باقتراح يرمي إلى تخفيض المدة المحددة للإعفاء من الضريبة بخصوص الربح المحصل عليه من تفويت عقار يشغله مالكه على وجه سكنى رئيسية أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري من ثمان سنوات إلى أربع سنوات، ليس فقط لأن هذا التحديد يشل حركية ودينامية سوق العقار، بل أكثر من هذا، يقف حجر عثرة أمام تحسين ظروف عيش الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة بحرمانها أو تعجيزها عن تغيير السكن الرئيسي كلما اضطرتها الظروف إلى ذلك، خصوصا في حالات تغيير مكان العمل، وتزايد عدد أفراد العائلة وفي حالات السكن غير اللائق وغير مريح لحالات صحية معينة وغياب الانسجام في محيط الجيران، مما يحد من حالات الانتقال إلى سكن أقل تكلفة للتمكن من مواجهة مصاريف أخرى وتغطية نفقات جديدة متعلقة بمناحي أخرى من الحياة اليومية.
وسيساهم هذا التعديل في التخفيف من حدة تفشي ظاهرة التهرب الضريبي بعدم التصريح بالثمن الحقيقي للعقار، وتفشي ظاهرة «النوار» من جهة، ومن جهة أخرى، سيسهل الولوج إلى التمويل البنكي مع الرفع من قاعدة احتساب رسوم التسجيل مما سيعوض نسبيا ما ضاع من مداخيل الرسم على الأرباح العقارية.
للتذكير فإن في فرنسا مثلا، فإن الربح المحصل عليه من تفويت السكن الرئيسي معفى من شرط تحديد المدة، وهو إجراء لابد من تبنيه اليوم في المغرب إذا أردنا فعلا أن ندعم الطبقة المتوسطة، ونشجعها على التملك وتحسين ظروف سكنها بتحسن مواردها الذاتية.
ومن التعديلات الجوهرية التي تقدم بها الفريق أيضا، نجد تعديلا يتعلق بإعفاء بعض أنواع الأدوية الضرورية لحياة الإنسان من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، وتهم هذه الأدوية المضادات الحيوية، وأدوية الأمراض العقلية والنفسية والتنفسية وأمراض المفاصل والدم؛ وهو إجراء يواكب مجهودات الحكومة فيما يخص التخفيض من أسعار الأدوية.
ومن أجل تشجيع استعمال الأجهزة التي تشتغل بالطاقات المتجددة في ظل الارتفاع المهول في أسعار باقي مصادر الطاقة ببلادنا ونذرتها، فقد اقترح الفريق تعديلا يرمي إلى إعفاء البيوع الواقعة على التجهيزات التي تشتغل بالطاقات المتجددة المستمدة من الموارد الطبيعية كالرياح والمياه والشمس وحركة الأمواج والمد والجزر أو من طاقة حرارة أرضية باطنية، وكذا الأجهزة الموجهة لإنتاجها من الضريبة على القيمة المضافة، لاستغلال المصادر الطاقية البديلة التي يزخر بها المغرب وتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، والمساهمة في الحد من مظاهر تلويت للبيئة.
ومن أجل تشجيع ودعم قطاع النقل الحضري الذي يعاني اليوم من مشاكل كثيرة ناتجة أساسا من ارتفاع تكاليف الاستغلال والاستثمار فيه، فقد اقترح الفريق إخضاع جميع أنواع النقل (نقل المسافرين والبضائع بين المدن وخدمات النقل الحضري) لسعر موحد من الضريبة على القيمة المضافة محدد في «10%» بدل سعر 14% الجاري بع العمل اليوم وذلك رغبة في الرفع من مستوى خدمات النقل المقدمة للعموم، وتحسين مردوديته في الاقتصاد الوطني، والحد من تنامي وتيرة حوادث السير التي يبدو أن العدد الكبير منها ناتجة عن ضعف الاستثمار في هذا القطاع.
وبغاية إعادة النظر في موعد الإقرار للشركات الخاص بالضريبة على القيمة المضافة و برقم الأعمال الشهري المحقق، فقد تقدم الفريق أيضا بتعديل هم المادتين 110 و111 من المدونة العامة للضرائب لفسح المجال أمام أرباب الشركات للانكباب على أمور أخرى في حياة مقاولاتهم، لاسيما وأنهم ملزمون بالقيام بالتصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل 10 من كل شهر؛ والإقرار برقم الأعمال الشهري المحقق قبل ال 20 من كل شهر؛ والتصريحات بالاقتطاعات بالضريبة على الدخل المفروض على الأجور قبل نهاية الشهر. واعتبر الفريق أن من شأن الاستمرار بالعمل بما هو جار اليوم أن يرهق هؤلاء المدبرين، مما قد ينعكس على مردودية شركاتهم، وهو ما يقتضي اليوم إتاحة الفرصة أمامهم للاهتمام بأمور حياتية أخرى من شأنها أن تعود على الاقتصاد الوطني بالنفع.
أما التعديل الذي هم المادة 161 من المدونة العامة للضرائب، فإنه يهدف إلى تشجيع البالغين سن 60 سنة على التخلي وتفويت أنشطتهم ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري أو المهني للأغيار، مما سيؤدي حتما إلى تشبيب النسيج الاقتصادي والتجاري والمهني الوطني؛ وإدخال كفاءات جديدة إلى القطاع الخصوصي؛ وامتصاص حالات الانتظار بالنسبة لبعض المهن التي لا تجد اليوم مجالا لمزاولة أنشطتها خصوصا بالنسبة لبعض المهن التي ينظم القانون التصرف في أصولها، مما يقتضي إعفاءها نهائيا من زائد القيمة الملاحظ أو المحقق في عمليات تفويت هذه الأصول.
وبخصوص الإجراءات الجبائية الموجهة لقطاع السكن، فقد اقترح الفريق تخفيض عدد المساكن الواجب إنجازها من طرف المنعشين العقاريين في العالم القروي من 50 مسكنا إلى 30 فقط للاستفادة من دعم الدولة، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستثمار في هذا المجال الذي ظل إلى حد الساعة محروما من إنجاز مساكن ذات القيمة العقارية المنخفضة أو ما يسمى بسكن 140.000 درهم.
وفي نفس السياق، ذهبت التعديلات التي همت المادة 247 من المدونة العامة للضرائب إلى تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2012-2016 في مجال السكن والحاجة لتنويع العرض السكني من خلال خلق منتوج لا يتعدى ثمن بيعه 800.000 درهم، وتخفيض العجز السكني المقدر حاليا ب 840.000 وحدة إلى 400.000 وحدة، مما يتطلب زيادة في معدل العرض خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة.
وتحقيقا لهذه الغاية، ومن أجل تهييء عرض ملائم مع القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، بثمن بيع لا يتجاوز 6000 درهم للمتر مربع، فقد اقترح الفريق فتح المجال أمام المنعشين العقاريين من أجل الانخراط في هذا المشروع بعقارات تابعة للملك العمومي عن طريق طلب عروض، و عقارات تابعة للخواص، لمن أراد، عن طريق دفاتر التحملات.
وفي هذا الباب، اقترح الفريق مجموعة من التعديلات همت أساسا عدد المساكن الواجب إنجازها في 150 مسكنا ذي مساحة تتراوح بين 80 و120 مترا مربعا موجها للطبقة المتوسطة، مع إمكانية تعبئة الأراضي التابعة للملك العام والخاص والمفتوحة للتعمير لصالح هذه الطبقة، عن طريق طلب عروض ودفاتر تحملات لإنجاز هذا البرنامج الطموح.
وبالنظر للآفاق الواعدة التي يعد بها قطاع الكراء والتشجيع على الإقبال عليه، واعتبارا لكونه محركا للاستثمار ومن شأنه أن يعزز السياسة العمومية في هذا المجال السكني فيما يخص تنويع العرض والتكيف مع الطلب، فقد اقترح الفريق استفادة المؤجرين، أشخاصا معنويين كانوا أو ذاتيين، من الإعفاء لمدة عشرين (20) سنة على الأكثر ابتداء من سنة إبرام أول عقد للإيجار.
ويهم هذا التعديل الأشخاص الذين يبرمون مع الدولة اتفاقيات يكون الغرض منها اقتناء خمسة وعشرين (25) سكنا اجتماعيا على الأقل أو عشرين (20) سكنا ذا قيمة عقارية مخفضة قصد تخصيصها للكراء بقيمة لا تتجاوز 700 درهم للشهر لمدة ثمان (8) سنوات على الأقل لأجل استعمالها للسكن الرئيسي.
ويهدف هذا التعديل إلى تشجيع قطاع الكراء وجعله مساهما في امتصاص العجز السكني بالبلاد، وهو ما يقتضي تبسيط وتسهيل المسارات السكنية للأسر والناتجة عن التنقل بسبب العمل وغيره، وتجنب تركيز السكان النشيطين في المدن وتسهيل الولوج إلى الملكية، والمساهمة في محاربة السكن غير اللائق، كما أن هذا التعديل يمكن أن يصب أيضا في مصلحة شريحة واسعة من الطلبة الذين يبحثون عن كراء منازل في محيط أماكن دراستهم مع التذكير هنا بأن الطلب المحتمل لهذه الشريحة يقدر ب 23٪ من المستأجرين في المغرب، وهو ما يجعل فريق التقدم الديمقراطي مقتنعا بضرورة تعزيز اقتصاد السوق من خلال إنشاء شركات متخصصة من خلال قطاع تأجير قد تصل مساهمته إلى 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر مهم للاقتصاد الوطني.
أما بخصوص المساهمة الاجتماعية في صندوق التماسك الاجتماعي، فقد اقترح الفريق مراجعة الصيغة المقدمة في مشروع قانون المالية لسنة 2013 سواء بالنسبة للشركات أو للأشخاص الذاتيين من خلال مراجعة الأشطر المقترحة والنسب المفروضة على كل شطر.
و انصبت التعديلات التي همت الشركات على خلق شريحة جديدة تحقق رقم أعمال يترواح بين 100 مليون إلى أقل من 200 مليون درهم، على أن تكون النسبة الواجبة في هذا الباب 1.5% من رقم الأعمال، وشريحة جديدة تتمثل فيما زاد عن من 200 مليون درهم فما فوق وتؤدي 2%، وهو أمر يعتبره الفريق معقولا.
أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين، فإن الاقتراح ينصب على عدم إثقال كاهل الطبقة الوسطى العليا، وبالتالي فإن المساهمة في التضامن الاجتماعي تبدأ من الشريحة التي لها دخول تساوي 360.000 درهم إلى 600.000 درهم على أن تكون مساهمتها في حدود 3%، تليها شريحة أخرى تتراوح دخولها بين 600.000 درهم و840.000 درهم وتؤدي 5% من قيمة دخولها الصافية، و7% للشريحة ذات الأجور التي تفوق 840.000 درهم سنويا، وهو ما سيحقق نوعا من العدالة الجبائية بين مختلف الطبقات الاجتماعية.
وحتى يمَكِّن فريق التقدم الديمقراطي المؤسسة التشريعية من معرفة آثار هذا التعديل في نهاية سنة 2013، فإنه يدافع على تطبيق هذه الإجراءات خلال سنة 2013 وحدها على أن تعود الحكومة في نهاية تنفيذ قانون المالية لهذه السنة لتقديم تقييم لمردودية هذه المساهمات، ودراسة إمكانية تمديد هذه المساهمة الاجتماعية لسنة أخرى، وهو نفس المنحى الذي سارت عليه أيضا التعديلات التي همت المساهمة المتعلقة بالمباني التي يسلمها الأشخاص لأنفسهم والمحدد قيمتها في 60 درهما للمتر المربع المغطى.
وفي هذا الباب، اقترح فريق التقدم الديمقراطي صيغة جديدة تتجلى في إعفاء المساحات المبنية المغطاة التي تقل عن 200 متر مربع، على أن تكون في حدود 50 درهما بالنسبة للمساحات التي تتراوح بين 201 و300 متر مربع، وفي 100 درهم بالنسبة للمساحات التي تتراوح بين 301 و500 متر مربع، وفي 150 للمساحات التي تتراوح بين 501 و700 متر مربع، وفي 200 درهم لما زاد عن هذه المساحة، وهو اقتراح موضوعي يعكس حرص الفريق على فرض عدالة جبائية، وينسجم مع التوجهات العامة لدعم الطبقات الوسطى، وفرض مساهمات على الفئات الميسورة التي تبني أكثر من 500 متر مربع.
وفيما يخص الموارد البشرية، ولمعالجة الخصاص المسجل في بعض القطاعات، فقد اقترح الفريق الزيادة في عدد المناصب المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2013 لمعالجة حالات النقص الحاد للموارد البشرية في القطاعات الاجتماعية والحيوية التالية:
+ الشباب والرياضة: 100 منصب عوض 50 ( قطاع اجتماعي).
+ التعليم العالي: 1000 عوض500 ( قطاع اجتماعي).
+ الصحة: 3000 عوض 2300 ( قطاع اجتماعي).
+ الثقافة: 40 عوض 20 (ثقافي).
وهي زيادات في عدد مناصب الشغل يقترحها الفريق سواء في إطار إعادة توزيع المناصب الإجمالية أو إضافتها بموافقة الحكومة، مع توفير اعتماداتها وفق ما تقدم به الفريق من موارد جديدة أعلاه.
وأكد الفريق في النهاية على عزمه الدفاع عن هذه التعديلات المقترحة، وذلك اعتبارا لأهميتها واستحضارها لضرورات التوازن المالي وفقا لما ينص عليه الدستور في هذا الباب.