الفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية يعمق النظر في مشروع القانون المالي

نزار بركة :التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية تعتمد على مرتكزات البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال

شكل مشروع القانون المالي لسنة 2013 موضوع اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية يوم السبت 3 نونبر الجاري بالرباط ، هو اللقاء الذي تميز بمشاركة خبراء ومختصين الذين ركزوا في تدخلاتهم على توجهات واختيارات مشروع القانون المالي والإطار الماكرو اقتصادي والاستثمارات في المشروع ، وأهم التدابير الجبائية التي جاء بها المشروع.
وأكد في البداية كل من الأستاذين نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ومحمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين على أهمية هذا اللقاء الذي أصبح تقليدا سنويا ، يتم خلاله تعميق النظر في مضامين مشروع القانون المالي بهدف بلورة وإعداد المقترحات والتعديلات اللازمة لتطعيمه وإغنائه .
الالتزام بالبرنامج الانتخابي للحزب
ومباشرة بعد ذلك تناول نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية الكلمة ، حيث تحدث في عرضه ثلاثة محاور أساسية تهم مشروع الميزانية وتفعيل برنامج حزب الاستفلال، ومشروع الميزانية لمواجهة الأزمة والتحكم في العجزوفرضيات وأهداف مشروع قانون المالية .
وأكد نزار بركة أن منطلقات وتوجهات مشروع قانون المالية تعتمد على مرتكزات البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال من حيث الثوابت والمرجعيات الراسخة والمشروع المجتمعي التعادلي والتفاعل مع انتظارات المواطنين واستحضار تحديات المرحلة المقبلة والعمل على التفعيل الديمقراطي للدستور ،وهكذا فالمشروع ينطلق من التوجيهات الملكية السامية؛و البرنامج الحكومي النابع البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية؛و أهداف ميثاق الأغلبية، والعمل على تثمين الإنسية المغربية المنصهرة بمختلف مكوناتها وروافدها،ومواصلة البناء الديمقراطي في إطار دولة القانون والمؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة؛واستثمار منافع النمو القوي والمستدام في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية؛ ومواجهة تداعيات الأزمة عبر تحقيق نمو تضامني في ظل الاستقرار مع التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية، والتفاعل مع حاجيات المواطنات والمواطنين، وفي مقدمتها تحسين التعليم والصحة و التشغيل و السكن وتوفير شروط العيش الكريم .
وأوضح الوزير أن البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال حدد مجموعة من الهداف منها تسيرع وتيرة التشغيل والوصول إلى حوالي 850 ألف فرصة عمل خلال خمس سنوات منها 100 ألف فرصة عمل في القطاع العام عبر إحداث حوالي 20 ألف منصب عمل سنويا، مع توجيه حوالي 80 في المائة إلى القطاعات الاجتماعية ، واتخاذ إجراءات خاصة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة ، ومواصلة إنجاز الأوراش الكبرى ، وتسريع وتيرة أجرأة الاستراتيجيات القطاعية ، موضحا أن هذه الإجراءات تمت ترجكتها في الميزانية السابقة وفي مشروع القانون المالي الحالي، حيث وفرت الدولة أكثر من 50 ألف منصب مالي تتوزع على 24.340 منصب مالي برسم سنة 2013 ، ستخصص أزيد من 80 في المائة منها للقطاعات الاجتماعية ومرافق القرب في خدمة المواطن، وعلى 26.204 منصب برسم سنة 2012 ؛ بالإضافة إلى إحداث أكثر من أربعة آلاف منصب مالي على مستوى المؤسسات العمومية.وأضاف الوزير أن هذا المجهود الكبير تتلوه عدة برامج موازية تهد ف أساسا إلى إنعاش التشغيل، منها إحداث برنامج لتشجيع التشغيل في النسيج الجمعوي؛وإحداث برنامج لمعالجة إشكالية البطالة الطويلة الأمد؛وإقرار الإعفاء الضريبي على التعويض الشهري الذي يتقاضاه المتدرب إلى نهاية 2016؛و برمجة 102 مشروع للتكوين على مستوى التدرج المهني لفائدة الشباب المنقطعين عن الدراسة 60.000 شاب خاصة بالوسط القروي...
وأبرز الوزير أن مشروع ميزانية 2013 يقترح عدة تدابير لفائدة دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، وتهم هذه التدابير تقليص الضريبة المطبقة على المقاولات التي تحقق أرباحا تساوي أو تقل عن 200.000 درهم من 30% الى %10؛و تخفيض الضريبة على الشركات من أجل تشجيعها على الرفع من رأسمالها من 30% إلى 20% ،واعتماد تدابير ضريبية تحفيزية لتشجيع القطاع غير المنظم على الاندماج في النسيج الاقتصادي؛وتخصيص نسبة لا تقل عن 20% من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة؛وتحسين تمويل هذه المقاولات من خلال منتوج "ضمان إكسبريس"، والشروع في تطبيق القانون المتعلق بآجال أداء المبالغ المستحقة لفائدة المقاولات؛ وتخصيص 110 مليون درهم لبرنامجي "انطلاق" و"تطوير" داخل المقاولات الصغيرة والمتوسطة؛ وتخصيص 400 مليون درهم دعم برامج "امتياز" و"مساندة" و"إنماء" الرامية لمواكبة المقاولات . وبخصوص الشق المتعلق بمواصلة إنجاز الأوراش الكبرى و تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية أكد الوزير أن مشروع القانون المالي يقترح تعبئة 180,3 مليار درهم، في إطار الاستثمار العمومي، لمواصلة تأهيل البنية التحتية من طرق سيارة وسريعة وموانئ وسكك حديدية ومطارات وسدود ومركبات الطاقة الشمسية والريحية ومشاريع التنمية الحضرية والخدمات الاجتماعية؛ وإطلاق جيل جديد من الاستثمارات يشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هي عبارة عن أوراش مكملة للأوراش المنجزة من أجل استغلالها بكيفية أنجع وتحسين مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية؛و تسريع وتيرة انجاز الاستراتيجيات القطاعية بهدف تحقيق التنويع الإنتاجي، خاصة في المجال الصناعي المرتبط بالمهن العالمية كالصناعات الميكانيكية والكيميائية والشبه كيميائية والصناعات الدوائية .
وأوضح نزار بركة أن البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال أكد على هدف أساسي يتمثل في محاربة الفقر وتقوية وتوسيع الطبقة المتوسطة ، وحدد مجموعة من التدابير منها إحداث صندوق التضامن للاستثمار الاجتماعي من أجل استهداف الفئات المعوزة وتحسين دخول الطبقة المتوسطة والتحكم في الأسعار وغيرها ، وهي الجوانب التي تم التركيز عليها في مشروع القانون المالي ، حيث اقترح آليات تضامنية جديدة في استهداف المعوزين إحداث صندوق التماسك الاجتماعي لاستهداف الفئات المعوزة عبر المساهمة في تمويل راميد وبرنامج تيسيروأسر ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث يتم تمويل ذلك عبر إحداث مساهمة تضامنية لتمويل الصندوق مطبقة على الشركات التي تتجاوز أرباحها 20 مليون ردهم، وعلى الدخول الصافية التي تفوق 300 ألف درهم في السنة ( ما بين 3 و5 %)؛ ورفع نسبة الضريبة على الأرباح العقارية عن التفويت الأول للعقارات التي يتم إدخالها في المدار الحضري من 20% على 30%، والرفع من الضريبة على السيارات ذات القوة الجبائية المرتفعة، والرفع في رسم أول تسجيل للسيارات عند الاقتناء الذي تم إقراره في ميزانية 2012؛ وإعفاء من جميع الضرائب السكن ذي القيمة العقارية المنخفضة (140 ألف درهم) الموجه للفئات ذات الدخل المحدود، على غرار السكن الاجتماعي.
وبخصوص دعم الطبقة الوسطى فيؤكد المشروع على دعم القدرة الشرائية من خلال تخصيص 40 مليار درهم لصندوق المقاصة؛ واستكمال تنفيذ نتائج اتفاق 26 أبريل للحوار الاجتماعي ( ذات الأثر المالي) والرفع من حصيص الترقية إلى 33 % بكلفة مالية بكلفة سنوية إضافية تبلغ 318 مليون درهم؛ وتسقيف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في 4 سنوات بكلفة مالية تناهز 1.119 مليون درهم، وإحداث منتوج سكني جديد موجه إلى الطبقة المتوسطة، لذوي الدخل الصافي أقل من 15.000 درهم، تتراوح مساحته ما بين 100 و150 متر مربع بسعر لا يتجاوز 5.000 درهم للمتر المربع.
وأبرز وزير الاقتصاد والنالية أن مشروع قانون المالية اعتمد مجموعة من التدابير لتحسين الولوج للخدمات الاجتماعية منها تأهيل المنظمة التعليمية بغلاف مالي يقدر ب52 مليار درهم وتيسير الولجات للخدمات الصحية بغلاف مالي يصل إلى 12.5 مليار درهم ، وتسهيل الولوج للسكن بغلاف مالي يقدر بأربعة ملايير ،ويتوخى هذا المجهود تحسين العرض والجودة والرفع من قدرات الموارد البشرية وتسهيل الاندماج في الحياة اليومية وفيسوق الشغل ، وإنهاء أشغال بناء وتجهيز بعض المؤسسات الاستشفائية وإعادة تنظيم المستعجلات الطبية عبر تقوية النقل الطبي الاستعجالي زالوحدات الاستعجالية المتنقلة، وتوسيع مجال تدخل صندوزق التضامن للسكنى والاندماج الحضري ليشمل البنايات الآيلة للسقوط ، وتمديد الإعفاءات الضريبية الممنوحة لبرامج إنجاز المساكن ..
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن البرنامج الانتخابي للحزب ركز على تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية ، وهو ما تم التتصيص عليه في مشروع القانون المالي ، عبر اعتماد مقاربة ترتكز على الاندماج الترابي وتكامل وتناسق التدخلات القطاعية في مجالات إنجاز الطرق القروية، والمراكز الصحية، والمؤسسات التعليمية، والربط بشبكات الماء والكهرباء والاتصال ،حيث تمت الإشارة إلى تعزيز الإمكانيات المالية لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، لترتفع من 1 مليار درهم إلى 1,5 مليار درهم، تخصص منها 500 مليون درهم لتفعيل الاستراتيجية الجديدة لتنمية المناطق الجبلية؛ وتخصيص 1مليار درهم لبرنامج التأهيل الترابي في إطار المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي خُصص له غلاف مالي يناهز 5 ملايير درهم خلال الفترة 2011-2015 وغيرها من الجوانب التي تم الاهتمام بها في البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال .
وانتقل وزير الاقتصاد والملاية إلى الحديث عن التوجهات الكبرى في مشروع القانون المالي والتي تهم تقويم النموذج الاقتصادي لمواجهة الأزمة ، عبر تحقيق نمو تضامني في ظل الاستقرار والتحكم في الوازنات الماكرواقتصادية ، متحدثا عن ثلاث روافد أساسية تتمثل في lتشجيع وتقوية مواصلة الاستثمار العام والخاص المنتج لفرص تشغيل الشباب، مع دعم وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة ،وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني لجعله أكثر إنتاجية، وتنمية وتنويع العرض التصديري، مع العمل على الحفاظ على حصصنا في الأسواق التقليدية، وولوج الأسواق المنبثقة العربية والإفريقية ،وتقوية آليات التضامن الاجتماعي والمجالي، مع الحفاظ على القدرة الشرائية، وتعزيز الاستهداف في السياسات العمومية للفئات المعوزة والمناطق الأكثر خصاصا، وهو ما يمثل صَمَّام الأمان من أجل نمو مستدام مشروط بالاستقرار والسلم الاجتماعي، بالإضافة إلى تدابير أخرى أكد عليها البرنامج الانتخابي لحزي الاستقلال.
تصحيحات ضرورية لمواجهة الأخطار المحدقة
وتناول الكلمة عادل الدويري رئيس رابطة الاستقلاليين ، حيث تتوزع عرضه على ثلاثة محاور تهم قانون المالية 2013 و برنامج حزب الإستقلال ، والتصحيحات التي يجب القيام بها على مستوى السياسة الاقتصادية الراهنة والأخطار الاقتصادية المقلقة التي بدأت في الظهور .
وأبرز عادل الدويري أن حزب الإستقلال اعتمد برنامجا انتخابيا واضحا في المجالين الإقتصادي و الاجتماعي وهم الذي طعم البرنامج الحكومي، متوقعا أن يتم الانطلاق في تطبيق البرنامج خلال قانون مالية 2013 .وتحدث عن توحيد جميع برامج محاربة الفقر ، حيث الضرورة تقتضي مواصلة الإنتقال من الدعم الأعمى للأثمنة الى الدعم المباشر، مع الحرص على دوام تمويل الصندوق الوطني للتماسك الاجتماعي،وضمان عقلانية تدبير برامج محاربة الفقر و ادراجها تحت لواء هدا الصندوق،وتحقيق الحكامة الموحدة عبر اعتماد معايير العقلانية و النجاعة والمردودية .
وانتقل إلى مناقشة موضوع تسريع وتيرة إنتاج السكن، مؤكدا أن السكن هو قاطرة طبيعية للاقتصاد في بلد في هذه المرحلة من النمو، خصوصا في مجال التشغيل ، مشيرا إلى إمكانية إضافة أكثر من 50 ألف منتوج سكني سنويا ،مع تبني سكن اقتصادي موجه للطبقة الوسطى على أساس 90 متر مربع بكلفة 450 ألف درهم تقريبا ، وهو ما سيكون له انعكاس محدود على ميزانية الدولة مع مداخيل إضافية و تحفيز ضريبي .
وتحدث عادل الدويري عن موضوع معالجة التناقضات الضريبية، من خلال الإشارة إلى مجموعة من التدابير تهم تصحيح النظام الضريبي للمقاولات الصغرى باعتماد الضريبة ( IS ) بحسب الشرائح،وتبسيط مجموع التدابير الضريبية و الرسوم على المقاولات الجد الصغرى ، وتشجيع الشركات على تقوية رأسمالها عوض توزيع ارباحها (العكس حاليا) ، وتشجيع الإذخار النافع بدل الإذخار المسيء على شكل أراضي عارية (العكس حاليا)ن واعتماد لائحة غير حصرية...
وبخصوص الأخطار المحدقة بالاقتصاد الوطني أشار رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إلى ظهور تطور سلبي للتوازن الماكرو-اقتصادي لبلدنا بوجه ملحوظ ما بين 2009 و 2012، حيث ان المشكل الحقيقي لا يكمن في عجز الميزانية ، بل يتجلى المشكل الأول في التأخر في إنجاز الأنشطة المصدّرة ، والانخفاض السريع و المتواصل و اليومي لاحتياطنا من العملة. ولاحظ أن أن هذا الأخير يقود المغرب نحو وضعية شبيهة بالوضع الذي عرفه سنة 1980، مبرزا أنه إذا لم يتحرك المغرب بكل جرأة، سيتم وضع الاقتصاد المغربي تحت سلطة المؤسسات المالية الدولية، و التي ستفرض تخفيض مهم من قيمة الدرهم، مما يتسبب في فترة من التراجع الإقتصادي و الاحتجاجات الاجتماعية.
وتحدث الدويري عن أربعة أسباب قد تكون وراء هذا الحدث الوشيك ويتعلق الأمر بالتأخر في التنفيذ الفعلي للمخططات القطاعية الكبرى المصدرة،الارتفاع المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة خلال عشر سنوات الأخيرة (ارتفاع متواصل لواردات مواد الاستهلاك) وانعكاسات البرامج الطموحة للاستثمار العمومي التي أدت إلى ارتفاع متواصل في واردات مواد التجهيز، بالإضافة إلى مضاعفة أسعار المواد البترولية .
وألح عادل الدويري على ضرورة القيام بثلاثة تصحيحات أساسية تهم تفادي تشتيت الجهود على أهداف متعددة ، حيث إن النجاح يقتضي التركيز على هدف وحيد في الوقت الراهن، كما يجب على القرار الإقتصادي أن يركز بشكل قوي على رقم معاملات المغرب بالعملة الصعبة ، والعمل على تحسين احتياطي العملة الصعبة خلال هده المرحلة الانتقالية التي تمتد إلى أربع سنوات .
وقال الدويري إن التصحيح الأول يتمثل في تعديل دور الدولة فيما يخص طريقة تنفيذ المخططات القطاعية الكبرى، وضمانم المشاركة المباشرة للدولة في اتمام المشاريع مثل محطات المخطط الأزرق، وبرنامج الأوفشورينغ أو المركبات الصناعية الكبرى، حيث إن نتائج ذلك تكون إيجابية جدا مثل ما حصل بالنسبة لمصنع السيارات بطنجة، فالمركب الصناعي لشركة رونو بميناء طنجة المتوسط لم يكن ليكن لولا مشاركة الدولة المغربية في جزء من رأسماله والتي بغت حوالي 40 في المئة من رأسمال المصنع. أما التصحيح الثاني فيتمثل في نقل جزء متواضع من الاستثمار العمومي، من تقوية البنية التحتية إلى تسريع بناء المشاريع المبرمجة في اطارالمخططات القطاعية المصدرة ، مع تركيز المجهودات لإتمام ما هو في طور الإنجاز، موضخا أنه يجب تأجيل البنيات التحتية الأخرى التي لم تنطلق بعد ،و تحويل الميزانية المحررة لإتمام المشاريع المصدرة التي هي في طور الإنجاز، وعدم إطلاق أية مشاريع مصدرة سياحية و أفشورينغ جديدة شبيهة بتلك التي هي في طور الإنجاز.وأكد الدويري أن انهاء المحطات السياحية، سيضيف للصادرات المغربية ما بين 2 و3 ملايير درهم سنويا لكل محطة واحدة،فيما سيضيف مركب صناعي جديد للسيارات ما بين 10- 15 مليار درهم ،كما أن إتمام برنامج الأوفشورينغ يمثل حوالي 10 ملايير درهم .
وبالنسبة للتصحيح الثالث يؤكد الدويري أنه يهم تفعيل جميع الوسائل الممكنة للتخفيض من واردات المواد الاستهلاكية ،حيث يجب إعطاء الأولوية للإنتاج الذي يوفر المزيد من فرص الشغل في الداخل، عوض الاستهلاك الذي يفرض اللجوء إلى الاستيراد من الخارج ، موضحا أن الإنتاج يعني ضمان تشغيل المغاربة في المغرب، و الاستيراد يعني ضمان تشغيل الأجانب في بلدان أجنبية، وفي هذا السياق ألح عادل الدويري على إعطاء الأولوية المطلقة لتشييد الوحدات الإنتاجية التي ستوفر فرص الشغل و خاصة الوحدات المصدرة ، مع تفعيل مختلف الوسائل للتخفيض من واردات المواد الاستهلاكية ، عبر اتخاذ عدد من التدابير التي تهم القيام بانزلاق طفيف في قيمة الدرهم، والرجوع أحيانا للحواجز الجمركية(معايير، رسوم عند الإمكان) ، موضحا أن هذه الاجراءات ستقلص نسبيا من الاستهلاك الذي يتعلق بالمواد المستوردة، كما ستمكن من تفادي تدخل صندوق النقد الدولي، وبالتالي تفادي تخفيض كبير جدا من قيمة الدرهم تلافي حصول تراجع اقتصادي و هزات اجتماعية .
واقترح الدويري أن يشمل قانون المالية 2013 ميزانية مخصصة للاستثمار في صناديق أو مقاولات عمومية مكلفة بتعزيز رأسمال المحطات الست المبرمجة في اطار المخطط الأزرق، والبرنامج الوطني للأوفشورينغ (الخدمات عن بعد)،والمركب الصناعي للسيارات الثاني بجانب مركب زونو بطنجة،مبرزا أن جميع الفاعلين الإقتصاديين في انتظار إشارة قوية من طرف الحكومة ، باعتبار أن الاقتصاد هو أساسا معنوي و الاستثمار عبارة على التفاؤل و الثقة في المستقبل، ولذلك يجب طمأنة الفاعلين بالتواصل و بالإجراءات العملية و قانون المالية مناسبة لتوجيه هذه الرسائل للجميع.
تدابير جبائية يجب تثمينها
وتناول الكلمة الأستاذ أحمد حجوب عضو المكتب التنفيذي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين ، مقدما قراءة في التدابير الجبائية التي أتى بها مشروع القانون المالي ، مشيرا إلى استحضار السياق العام الذي تم فيه إعداد هذا المشروع الذي يتماشى ، حسب اعتقاده ،مع فلسفة و برنامج الحزب.
وأوضح الأستاذ حجوب أن هذا السياق يتميز بظرفية دولية صعبة جدا تطبعها هشاشة اقتصادية واضطرابات سياسية، منها أساسا استمرار الأزمة الاقتصادية في دول الشمال،وحصول اضطرابات سياسية في دول الجنوب،بالإضافة إلى التقلبات المناخية ،وارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية وخاصة أسعار المواد الطاقية،
وأشار الباحث إلى استحضار الوضعية الماكرواقتصادية التي ورثها وزير المالية ، والمتمثلة في عجز في الميزانية العمومية يفوق 6%، وعجز في رصيد المعاملات الجارية لميزان الآداءات بحوالي 8%،مشيرا إلى أن هذه المعطيات أدت إلى تقليص بشكل ملموس الهوامش التي كانت متاحة من قبل.
وأكد حجوب أنه بالرغم هذه الإكراهات، فقد جاء مشروع قانون المالية بجملة من التدابير تهدف إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين التنافسية،وضمان الادخار،والشغل،والسكن'والتماسك الاجتماعي' غيرها من الأهداف المسطرة .
وانتقل الأستاذ الباحث في المالية ، مباشرة إلى الحديث عن التدابير الجبائية ، منطلقا من الضريبة على الشركات، حيث أشار إلى إحداث سعر محدد في 10% بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا جبائيا يقل أو يساوي 200 ألف درهم / عوض 15% ، معتبرا أنه إجراء جيد سيساعد على تطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة و يتماشى مع تطلعات برنامج الحزب ، مستدركا بالقول إن تحديد العتبة في 200 ألف درهم سيترتب عنه ، من الناحية العملية، حالات الغش الضريبي لكون الشركات التي تحقق أرباحا اكثر بقليل من هذه العتبة ستكون مجبرة على أداء سعر30%. وقال إنه من المستحب التفكير في تطبيق نظام تصاعدي، على غرار الضريبة على الدخل ، وكذلك الرفع من عتبة 200 ألف درهم.
وبالنسبة للضريبة على الدخل أشار حجوب إلى رفع من سعر الضريبة المطبق على الأرباح المتأتية من تفويت الأراضي غير المبنية / 20٪ مند 1996/ ومراعاة للمردودية التي يكتسبها سوق العقار ، واعتماد نسبة 30 ٪ (عوض 20٪ ) على الأرباح المتأتية من التفويت الأول في المدار الحضري وحسب المدة المنصرمة مابين تاريخ تملك الأرض وتفويتها بالنسبة للأرباح المتأتية من تفويت الأراضي الأخرى (20٪ -25٪ -30٪) ؛مؤكدا أن هذه الخطوة ايجابية جدا تجاه المزيد من العدالة الجبائية،ولكي تتم الملاءمة مع الضريبة على أدوات الادخار الأخرى، يقترح الأستاذ حجوب تقليص عدد السنوات بالنسبة للسعر الأول (20٪) في حدود سنة أو سنتين عوض 3 سنوات،وذلك بهدف محاربة المضاربات العقارية و توجيه هذا النوع من الادخار نحو قنوات الادخار النافع، الشيء الذي سيساعد في نفس الوقت البنوك من تعويض جزء من النقص الحاصل في السيولة البنكية.
وبخصوص إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن برسم الأرباح والدخول إلى غاية 2015، أوضح حجوب أن الأمر يهم الأشخاص الذاتيين حيث تحتسب المساهمة على الدخول الصافية من 300ألف إلى 600 ألف إذ تطبق نسبة مساهمة في حدود 3 في المائة ، وما فوق 600 ألف درهم تطبق نسبة مساهمة في حدود 5 في المائة. ثمن حجوب هذا الإجراء الذي قال إن من شأنه أن يساهم في تعزيز التآزر و التماسك الاجتماعي وخاصة في الظرفية الصعبة التي تعرفها بلادنا،واستدرك قائلا إنه من الناحية العملية هناك ملاحظات، مفادها أن تعاقد المقاولات المتوسطة مع الأجراء يتم على أساس الأجر الصافي و بالتالي سيؤدي تطبيق الإجراء إلى الزيادة في تكلفة التشغيل لدى هده المقاولات التي نسعى الى تطوير تأطيرها، كما أن السؤال يبقى مطروحا حول مبلغ 25 ألف درهم هل هو أجر مرتفع؟ مضيفا أن الإجراء كما تمت صياغته يطرح الإشكال التالي: تطبيق سعر المساهمة على الدرهم ″الأول″، لا على ″الفارق″ ، وهو ما سيطرح إشكالية العدالة الجبائية.
وقال حجوب إن تطبيق سعر هده المساهمة على الدرهم ″الأول″، لا على الدرهم ما فوق العتبة، سيؤدي بدوره إلى طرح إشكالية العدالة الجبائية، ونفس الملاحظة بالنسبة لطريقة احتساب المساهمة على الأرباح الصافية ، ذلك أن تطبيق سعر هذه المساهمة على الدرهم ″الأول″، لا على الدرهم ما فوق العتبة، سيؤدي بدوره إلى طرح إشكالية العدالة الجبائية، ومن جانب أخر، ذكر الأستاذ حجوب أن إقرار هذه المساهمة لمدة 3 سنوات من شأنه أن يؤثر سلبا على بعض الأهداف المنتظرة من أشغال المناظرة الوطنية للضرائب .
وأشار الأستاذ الباحث إلى إحداث رسم إيكولوجي على المواد التي تستعمل في تصنيع المنتجات البلاستيكية المخصصة للتلفيف يستفيد من حصيلته "الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة" / %2.5 من قيمة البضاعة / 230 مليون درهم ؛موضحا أن تطبيق الرسم على المواد الأولية وعلى المواد النصف مصنعة، من شأنه أن يشجع على استيراد المواد المنتهية الصنع وبالتالي إلحاق الضرر بتنافسية المنتوج المحلي.