على مستوى مضامين مشروع قانون مالية 2013 تعتزم الحكومة اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير المتعلقة بمواصلة الاستثمار العمومي المنتج للقيمة المضافة وفرص الشغل عبر دعم وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة وفق مجهود استثماري إجمالي برسم سنة 2013 :يبلغ 180,3مليار درهم وذلك من خلال: ● توطيد الاستثمارات العمومية ومواصلة إنجاز الأوراش الكبرى للبنيات التحتية و تسريع وتيرة الاستراتيجيات القطاعية عبر اعتماد مقاربة مندمجة ترتكز على : ● الرفع من مردودية الاستثمارات العمومية و تسريع وتيرة تفعيل الاستراتيجيات القطاعية وضمان التقائيتها؛ ● تثمين الاستثمارات المنجزة ومراعاة ضرورة الحد من الضغط على الموجودات الخارجية كمعيار أساسي في وضع واقتراح تركيبة المشاريع الجديدة ؛ ● مراعاة متطلبات التنمية المجالية المستدامة والمتوازنة ؛ ● تكامل تدخلات كل مكونات الدولة: الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والمؤسسات والمنشآت العامة والجماعات الترابية. كما تعد الحكومة كذلك ب : توطيد الاستثمارات العمومية من خلال المشاريع الكبرى المهيكلة من خلال: برنامج الطرق السيارة( 5,3 مليار درهم) ● مواصلة إنجاز المحور المداري للرباط ( 41 كلم) ؛ ● مواصلة إنجاز أشغال الطريق السيار برشيد – بني(172 كلم )؛ ● إعطاء انطلاقة إنجاز الطريق السيار بين الجديدة و آسفي (140 كلم) برنامج السكك الحديدية( 9,3 مليار درهم) ● مواصلة إنجاز أشغال القطار فائق السرعة (TGV)؛ ● إحداث الخط السككي الثالث الرابط بين القنيطرة و الدارالبيضاء؛ ● كهربة الخط الرابط بين فاس و وجدة. برنامج بناء السدود( 12,5 مليار درهم) ● الانتهاء من إنجاز 5 سدود كبرى؛ ● مواصلة إنجاز 6 سدود كبرى. تهيئة الموانئ ( 2,3 مليار درهم) ●إعطاء انطلاقة إنجاز الشطر الأول من مشروع طنجة المتوسط 2 (693 مليون درهم)؛ ● إنجاز مشروع ميناء آسفي الجديد لاستيراد الفحم (400 مليون درهم)؛ ● مواصلة تهيئة مينائي سيدي إفني و طرفاية . الحفاظ على البيئة ( 800 مليون درهم ●مواصلة تفعيل البرنامجين الوطنيين للنفايات الصلبة والتطهير السائل ؛ ● تطبيق رسم إيكولوجي على المواد التي تستعمل في تصنيع المنتوجات البلاستيكية المخصصة للتلفيف، ● ابتداء من فاتح يناير 2013، يستفيد من حصيلته «الصندوق الوطني لحماية وتحسين البيئة": 230 مليون درهم سنويا. تطوير الطاقات المتجددة ( 223 مليون درهم) ● تسريع برنامج النجاعة الطاقية وتطوير الطاقات البديلة ● الانطلاق الفعلي لإنجاز الشطر الأول للمركب الطاقي بورزازات ؛ دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بتدابير جبائية وأخرى مواكبة التدابير جبائية ● إحداث سعر تحفيزي للضريبة على الشركات محددا في 10% لفائدة الشركات التي تحقق أرباحا تساوي أو تقل عن 200.000 درهم ؛ ● الرفع من معدل الضريبة المحصلة عن طريق الحجز من المنبع على منتوجات الأسهم والاقتطاعات الضريبية والمداخيل المماثلة من 10 إلى 15% وذلك بهدف تشجيع التمويل الذاتي للشركات. ● تمديد الاستفادة من تخفيض الضريبة على الشركات لفائدة الشركات المدرجة في بورصة القيم (ناقص 18 مليون درهم)؛ التدابير مواكبة ●تخويل المقاولات الوطنية حصة لا تقل عن 20% من الصفقات العمومية وذلك في إطار الأفضلية الوطنية؛ ●دعم الابتكار من خلال تفعيل آليات «انطلاق» و«تطوير» ودعم البحث في التكنولوجيات المتقدمة (110 مليون درهم)؛ ●مواصلة تفعيل برامج «امتياز » و«مساندة» و«إنماء» لدعم المقاولات التي تتوفر على إمكانات ذاتية للتطور (400 مليون درهم). ● ترسيخ استعمال تكنولوجيا الإعلام بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك عبر مواصلة تفعيل برامج «مساندة تكنولوجيا الإتصال»، الرامي إلى إدماج نظم المعلومات بهذه المقاولات. تدابير لتطوير آليات التشغيل الرفع من محتوى التشغيل في النمو تدابير جبائية تمديد العمل بالإعفاء عن التعويض الشهري عن التدريب لفائدة المتدربين، إلى غاية 31 دجنبر 2016، بهدف ضمان اندماج الشباب حاملي الشهادات في سوق العمل وفق أحسن الظروف. تمديد مدة إعفاء عمليات القرض التي تقوم بها جمعيات السلفات الصغرى من الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2016 من أجل + دعم تطوير التمويلات الصغرى و كذا تشجيع صغار المقاولين على تنمية مشاريعهم الخاصة التي تمكن من إدماجهم في النسيج ألاقتصادي. الرفع من محتو التشغيل في النمو تدابير مواكبة تسريع وثيرة إنجاز برامج «تأهيل» و «إدماج» و «مقاولتي» ؛ إحداث برنامج «مبادرة» يهم تشجيع التشغيل في الجمعيات العاملة في مختلف مجالات القرب والخدمات الاجتماعية والتربوية؛ إحداث برنامج «تأطير» يخص فئة حاملي الشهادات المعنيين بالبطالة الطويلة الأمد بوضع منحة لإعادة التأهيل لكل متدرب في أفق تأطير 50 ألف سنويا؛ إحداث برنامج «استيعاب» كنظام انتقالي تحفيزي لإدماج الاقتصاد غير المهيكل بما يدعم استقرار التشغيل وتحسين ظروفه.