أكد إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن قانون المالية الذي أعدته الحكومة السابقة بني على فرضيات هشة، وهو ما جعل الحكومة الحالية تراجع بعض الأرقام، ومنها سعر البترول ومعدل النمو. وأبرز الأزمي، في لقاء له جاء استجابة لطلب من عدد من الصحفيين، أن من بين الأرقام التي تمت مراجعتها سعر برميل البترول، الذي حددته الحكومة الحالية في 100 دولار، في حين حددته الحكومة السابقة في 75 دولارا للبرميل، فيما كان معدل سعر البرميل هو 112 دولارا، وهو ما أدى إلى إغفال جانب من عجز الميزانية، الذي كان فيه العجز يقدر ب 12 مليار درهم، كانت مضمرة. وأوضح الأزمي أن الحكومة السابقة قدرت عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات بنسبة 5 في المائة، غير أن السنة انتهت بعجز في حدود 8 في المائة. من جهة أخرى، استعبد الأزمي بشدة احتمال عودة سياسة التقويم الهيكلي ورهن المغرب بالقروض الخارجية، موضحا أنه لا مجال للمقارنة بين الواقع الحالي وبين سنة 1983 التي طبق فيها سياسة التقويم الهيكلي. وقال الأزمي إن المغرب خلال الثمانينيات كان يعاني من غياب نظام جبائي، كما أن نسبة عجز الميزانية وقتها كان يبلغ 12 في المائة، بينما لا يتجاوز العجز خلال هذه السنة 6 في المائة. وبخصوص نسبة الدين العمومي، أوضح الأزمي أنها بلغت خلال الثمانينيات 82 في المائة، بينما لم تتجاوز حاليا 22 في المائة، مضيفا أن احتياطي العملة الصعبة لم يكن يتجاوزآنذاك يومين، في وقت ما زال الاحتياطي خلال هذا السنة يصل إلى أربعة أشهر. وإلى جانب قراءته لهذه المعطيات، أكد المسؤول الحكومي أن المغرب يعرف قطاعات اقتصادية واعدة من قبيل صناعة أجزاء الطائرات، التي نمت في المغرب ب26 في المائة، وقطاع السيارات التي تمكن فيها معمل «رونو» بمدينة طنجة من تصدير مليار درهم في السنة الحالية بعدما صدر العام الماضي 20 مليون درهم فقط. وحول حصول المغرب على خط الائتمان من صندوق النقد الدولي، أكد الأزمي أن هذا الإجراء من شأنه أن يطمئن المستثمرين والشركاء الماليين الأجانب، موضحا أن المغرب لا ينوي استعماله، بل اتخذه كإجراء استباقي. من جهة أخرى، تحدث الوزير عن تعبئة أموال صندوق التماسك الاجتماعي، الذي قال إن جميع الشركات المعنية قدمت مساهمتها للصندوق، الذي تصل ميزانيته إلى ملياري درهم، والذي رصد لبرنامج المساعدة الطبية ومحاربة الهدر المدرسي ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
