أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الاجتماعي يساهم بنسب مهمة في توفير فرص للشغل، حيث تشغل التعاونيات لوحدها ما يزيد عن 5 بالمائة من الساكنة النشيطة، دون احتساب عدد الأجراء القارين والموسميين الذي يتجاوز 35.000 عامل وعاملة، موضحة أن هذا المعدل قريب من متوسط النسبة المسجلة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي المقدرة ب 6.5 بالمائة المصلي، خلال الندوة الصحفية المنظمة اليوم الاثنين 5 نونبر 2018 بالرباط، تحت شعار: ” الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحدي متواصل من أجل تنمية مجالية شاملة” أن أعضاء التعاونيات وحدها يقدر بحوالي 600 ألف متعاونة ومتعاون، فيما بلغ رقم المعاملات الذي حققته التعاونيات خلال 2015 قرابة 9.5 مليار درهم، مع العلم أن عدد التعاونيات ارتفع اليوم مقارنة مع تلك الفترة بقرابة 20 بالمائة. وأشارت كاتبة الدولة إلى أرقام أخرى مهمة تخص فقط 5375 تعاونية صرحت بمعطياتها خلال سنة 2015. مشيرة في هذا الإطار، إلى أن رأسمال التعاونيات بلغ 6.5 مليار درهم، ومشتريات التعاونيات أزيد من 7 مليار درهم، والأصول الثابتة 2.6 مليار درهم، وأن 2000 تعاونية تحقق فائضا سنويا بلغ 450 مليون درهم أي معدل 230 ألف درهم لكل تعاونية. أما كتلة الأجور فوصلت إلى 530 مليون درهم بمعدل حوالي 100.000درهم لكل تعاونية . وقالت كاتبة الدولة إن ما سبق يؤكد على أن الاقتصاد الاجتماعي يعتبر مجالا واعدا لتفعيل المبادرة المحلية وامتصاص البطالة والإسهام في التنمية المحلية، وأن الاقتصاد الاجتماعي فرصة لإدماج فئات عريضة يستثنيها الاقتصاد الرأسمالي من دوامة الإنتاج والمبادرة، موضحا أن المعطيات السابقة أيضا تبرز أهمية المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بصفته تظاهرة اقتصادية ذات بعد اجتماعي وتضامني.