قالت جميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أعطت دفعة قوية للتعاونيات بواسطة الدعم الذي وفرته لهذه المقاولات في إطار المشاريع المدرة للدخل، بالإضافة إلى المشاريع القطاعية الأخرى، والتي تقدم المساعدة للتعاونيات مثل مخطط المغرب الأخضر، وبرنامج أليوتيس للصيد البحري. وإن نوهت بالجهود التي يبذلها المتعاونون، والمتعاونات بكافة ربوع المملكة، في تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمناسبة اليوم الوطني للتعاونيات الذي يتزامن مع يوم 18 شتنبر من كل سنة، شددت المصلي في بلاغ للوزارة على أن التعاونيات تشكل عنصرا مهما في التنمية المحلية وفي النسيج الاقتصادي الوطني. وفاق عدد التعاونيات في المغرب 20 ألف تعاونية، ضمنها 2677 تعاونية نسائية بنسبة 14 في المائة، وينشط 67 في المائة من التعاونيات في القطاع الفلاحي، و16 في المائة منها في أنشطة الصناعة التقليدية، و6 في المائة في الإسكان، فيما تجاوز عدد المنخرطين في التعاونيات نصف مليون متعاون، 29 في المائة منهم نساء متعاونات. وعرف تأسيس التعاونيات ارتفاعا ملحوظا بعد دخول القانون الجديد رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات حيز التنفيذ، حسب كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وذلك بمعدل 3500 تعاونية سنويا، وتسليم 1.100 شهادة مصادقة على التسمية شهريا، إضافة إلى اقتحام التعاونيات مجالات جديدة واعدة. واعتبارا للتطور المتواصل للقطاع التعاوني، والوتيرة الهامة للتأسيسات، والإقبال المتزايد على التعاونيات، أعلنت كتابة الدولة بمناسبة اليوم الوطني للتعاونيات عن إنجاز إحصاء عام وطني للتعاونيات، واتحاداتها من أجل تحيين قاعدة المعطيات الشاملة للتعاونيات، وإغنائها بمعلومات حديثة ومتنوعة، وذلك للتعرف على مكانة ومساهمة التعاونيات في المؤشرات الاقتصادية الوطنية وفي القيمة المضافة التي تحققها على مستوى الناتج الداخلي الخام، ومستوى الاستثمارات وإحداث مناصب الشغل، وإنتاج الثروة. ومن أجل النهوض بالقطاع، تعمل الوزارة الوصية على تنظيم أسواق متنقلة، ومعارض جهوية إضافة إلى المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي، وتخصيص فضاءات بالأسواق الكبرى (مرجان بيل في وكارفور) وفضاءات خاصة في المطارات، وذلك في إطار شراكات لدعم هذا القطاع، كما تعمل على التنسيق مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل استفادة التعاونيات من السوق التضامني بالدار البيضاء، وتشجيع مشاركتها بالأسواق المماثلة التي هي في طور التهييء بمناطق أخرى، وتشجيع جميع المبادرات الرامية إلى تنمية التسويق الإلكتروني لمنتجات التعاونيات. ودعت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي إلى تعزيز ثقافة التعاون وقيمه، ونشرهما على أوسع نطاق، خاصة في أوساط الشباب، تشجيع تشكيل الاتحادات بين التعاونيات، لترشيد جهودها والرفع من فاعليتها، كما دعت إلى انفتاح أكبر للجامعات على التعاونيات، وتحولها إلى حاضنة لمشاريع مقاولاتها، وتشجيع الخريجين من الجامعات على خوض تجربة العمل التعاوني.