مليكة حدادي في أولى تصريحاتها تعلن الحرب على الشرعية داخل الاتحاد الأفريقي: الزلة التي كشفت نواياها الحقيقية    إسرائيل تتسلم شحنة قنابل ثقيلة بعد موافقة ترامب    المغرب أفضل وجهة سياحية في العالم لعام 2025    البطولة الاحترافية.. الجولة ال21 تختتم اليوم الأحد بإجراء 3 مباريات    لطيفة العرفاوي تغني لتونس    تقرير: المغرب يحصل على تصنيف أحمر في مؤشر إنتاج الحبوب    المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يبرم اتفاقا بشأن الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة الغاز "الوحدة"    رابطة جبال الريف تطالب بتفعيل البث الإذاعي والتلفزيوني بإقليم الحسيمة    العرائش تتألق في البطولة الوطنية المدرسية لكرة السلة بزاكورة وتتوج بلقبين    توقيف شخصين بتهمة اختطاف واحتجاز سيدة في سيدي بنور    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    حريق يلتهم 400 محل تجاري بسيدي يوسف بن علي مراكش    انخفاض في أسعار الكازوال في محطات الوقود    رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية تزور العيون والداخلة والرباط    إسبانيا: لن نسمح بتنفيذ مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين    ميارة: قانون الإضراب يساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص الشغل وفق تعاقد اجتماعي واضح    المؤامرات الجزائرية ضد المغرب.. محاولات فاشلة لن تنال من حب الشعب لملكه    الجباري يصرح: مشروع قانون "المسطرة الجنائية" يتناقض مع المبادئ الدستورية    كان الشباب 2025: القرعة تضع المغرب في مجموعة الموت    "المغرب يطلق منصة رقمية "Yalla" لتسهيل تجربة المشجعين في كأس أمم أفريقيا"    التصويت في الاتحاد الإفريقي.. من كان مع المغرب ومن وقف ضده: مواقف متوقعة وأخرى شكلت مفاجأة في مسار التنافس    مسؤولون وخبراء يجمعون على أن المغرب يسير في اتجاه عصرنة وسائل النقل المستدام    أكادير.. افتتاح الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني    بين الاحتفال بشعيرة الأضحية وإلغائها بسبب الجفاف.. "برلمان.كوم" يرصد آراء مواطنين مغاربة (فيديو)    مراكش.. انتحار مواطنة أجنبية من جنسية بلجيكية بطريق أوريكة    الأمن يفك لغز اختطاف سيدة بسيدي بنور ويوقف اثنين من المشتبه فيهم    تناقضات النظام الجزائري.. بين الدفاع الصوري عن فلسطين والتجارة مع إسرائيل    افتتاح الخزانة السينمائية المغربية في الرباط: خطوة هامة نحو حفظ التراث السينمائي الوطني    مصرع 18 شخصًا في تدافع بمحطة قطار نيودلهي بالهند    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    نتنياهو يرفض إدخال معدات إلى غزة    إعادة انتخاب نزهة بدوان رئيسة للجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع    حمزة رشيد " أجواء جيدة في تربص المنتخب المغربي للمواي طاي " .    فتح باب المشاركة في مهرجان الشعر    غوفرين مستاء من حرق العلم الإسرائيلية في المغرب ويدعو السلطات للتدخل    ابن كيران: تعرضت "لتابياعت" من وزير لايفقه شيئا في السياسة حاول تحريض النيابة العامة علي    ريو دي جانيرو تستضيف قمة دول "بريكس" شهر يوليوز القادم    حقي بالقانون.. كيفاش تصرف في حالة طلب منك المكتري تعويض باش تخرج (فيديو)    رفْعُ الشِّعار لا يُخفِّض الأسْعار!    في أول زيارة له للشرق الأوسط.. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل إلى إسرائيل    بنعلي تؤكد التزام المغرب بنظام تنموي قوي للأمم المتحدة    الصين: 400 مليون رحلة عبر القطارات خلال موسم ذروة السفر لعيد الربيع    ندوة بمراكش تناقش مدونة الأسرة    شعبانة الكبيرة/ الإدريسية الصغيرة/ الزميتة وفن العيش المغربي (فيديو)    مسرح محمد الخامس يقدم مكانش على البال لعشاق ابي الفنون    "أسبوع ارتفاع" ببورصة البيضاء    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    "ليلة شعبانة" تمتع جمهور طنجة    حقيقة تصفية الكلاب الضالة بالمغرب    خبير يكشف التأثير الذي يمكن أن يحدثه النوم على التحكم في الوزن    "بوحمرون" يصل الى مليلية المحتلة ويستنفر سلطات المدينة    تفشي داء الكوليرا يقتل أكثر من 117 شخصا في أنغولا    الصحة العالمية: سنضطر إلى اتباع سياسة "شدّ الحزام" بعد قرار ترامب    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون مالية 2019 والتحديات المجتمعية المطروحة
نشر في العمق المغربي يوم 30 - 10 - 2018


تقديم
أَلزمت التقاطبات الاجتماعية التي عرفها المغرب في بعض المناطق، والمبادرات الشعبية التي اتخذها المواطنين كوسيلة لإسماع صوتهم والتأثير على صانعي القرار الوطني، توجيه أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2019 بالأساس لبرامج تقليص الخصاص الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، بالإضافة إلى توفير فرص الشغل للشباب، من خلال تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة ؛ ويتضح إنسجام هذا التوجه الاجتماعي مع برنامج العمل الحكومي الذي منح نسبة كبيرة من إجراءاته لتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي (149 تدبير عملي من أصل 393)؛
دعم السياسات الاجتماعية
عرفت الاعتمادات المالية التي خصصتها الحكومة للشق الاجتماعي زيادات مالية كبيرة مقارنة مع السنة الماضية، ويقدر المبلغ المالي الاجمالي المرصود لدعم السياسات الاجتماعية بأزيد من 111 مليار درهم؛ حيث تمت إضافة 5 مليار درهم لدعم وحماية القدرة الشرائية، و3,3 مليار درهم لرفع كتلة الاجور، و5,4 مليار درهم للتعليم، و1,5 مليار درهم للصحة، و1 مليار لإصلاح نظام المعاشات؛
كما تم تعميم برنامج تيسير انطلاقا من الدخول المدرسي 2018-2019 ليصل إلى 2,1 مليون تلميذ (مليونين ومائة ألف تلميذ) عوض 706.359 خلال الموسم الماضي، بالإضافة إلى الرفع من منح الداخليات والمطاعم المدرسية ليستفيد منها 1,44 مليون تلميذ (مليون و440 ألف تلميذ)، ويمكن اعتبار هاذين الإجراءين دفعة قوية حقيقية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي انطلاقا من الدخول المدرس 2018-2019؛ وهذا الامر سيساهم في معالجة الاشكال التعليمي الكبير الذي يتخبط فيه المغرب والمغاربة.
وفي هذا الصدد، جعلت الحكومة من مشروع قانون 2019 إطارا عمليا لإعادة هيكلة البرامج والسياسات الوطنية المتعلقة بالدعم والحماية الاجتماعية بشكل شامل وعميق، وستحرص في هذه السنة على إعداد السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيمكن من مأسسة هذه البرامج الاجتماعية وتصحيح اختلالاتها وإيصال الدعم المالي المباشر للمستحقين الحقيقين وللفئات المؤهلة؛
ومن أجل تعزيز الجهود المبذولة لتعبئة الموارد الكفيلة بتمويل المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، اقترح مشروع قانون المالية إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن على الأرباح بسعر نسبي محدد في% 2,5 على الأرباح المحققة من قبل الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا يساوي مبلغها أو يفوق أربعين (40) مليون درهم لسنتين محاسبيتين متتاليتين وذلك ابتداء من فتح يناير.
كما تم اقتراح خصم الهبات الممنوحة لفائدة بعض الجمعيات من الحصيلة الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، ويتعلق الأمر بالجمعيات المحددة لائحتها بنص تنظيمي والتي أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة بهدف إنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة.
وفي إطار مجهودات الحكومة الرامية إلى تحسين العلاقة بين الادارة والمواطنين، جاء المشروع باقتراح لإلغاء الديون المستحقة لفائدة الدولة الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير 2000 والتي تساوي أو تقل عن أو تبقى منها مبلغ خمسين ألف (50.000) درهم إلى غاية 31 ديسمبر 2018، مع تقديم مشروع قانون مماثل في هذا الشأن يهم الجماعات الترابية.
دعم التشغيل
من بين المستجدات الاستثنائية التي جاءت في مشروع قانون المالية، إحداث الحكومة بخلق لأزيد من 40 ألف منصب شغل وذلك بإحداث 25.458 منصب مالي (فيها 4000 منصب موجهة لقطاع الصحة) و15.000 منصب متعاقد لفائدة قطاع التعليم)، وفي هذا الصدد نُثمن توجه الحكومة الذي عبرت عنه في التقارير المرافقة لمشروع قانون مالية 2019 والتي أكدت على تفعيل المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، موازاة مع القيام بمراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، وتحفيزه على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي، وإنشاء المقاولات الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، جاء مشروع قانون مالية 2019 بمقتضي يتعلق بإلغاء الديون المتعلقة بالقروض الممنوحة للمقاولين الشباب من طرف الدولة في إطار الآلية التي تم وضعها لتسهيل حصول هذه الفئة على القروض البنكية والتي تم التخلي عنها في عام 2002، سواء تلك الديون التي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 ديسمبر 2018، وكذا تلك المستحقة برسم السنوات اللاحقة.
علاوة على اعتماد تدبير سيُمكن من تقليص الحد الأدنى للجزاءات والغرامات الناتجة عن عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر بالإقرار أو الإقرار الناقص المتعلق برقم أعمال المقاول الذاتي، من 500 درهم إلى 200 درهم.
تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية
وفي سياق متصل، حرصت الحكومة على اتخاذ رزمانة من الاجراءات لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، حيث رصدت 600 مليون درهم لدعم الأرامل، و150 مليون درهم للأشخاص في وضعية إعاقة، و1,8 مليار درهم برسم مِنَح الطلبة، و1,6 مليار درهم لبرنامج المساعدة الطبية “راميد”، فيما تم رصد 250 مليون درهم للمبادرة الملكية مليون محفظة.
ولتنزيل البرنامج الملكي للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، الذي يهدف لفك العزلة عن العالم القروي، وتحسين الربط بالشبكة الطرقية، وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، وتعميم الكهربة، وتحسين عرض الخدمات العلاجية والتعليم، خصصت الحكومة 3,4 مليار درهم كاعتمادات للأداء و4 ملايير درهم كاعتمادات للالتزام في إطار صندوق التنمية القروية.
ومن أجل التسريع في إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 ، ساهمت الميزانية العامة برسم سنة 2019 ب 1,8 مليار درهم وذلك لتدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشة، وتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب.
تفعيل الجهوية المتقدمة
ولتفعيل الجهوية المتقدمة ومنحها المكانة المركزية التي تستحقها كرافعة أساسية لمعالجة الاختلالات التي يعرفها نموذجنا التنموي الوطني، وما يعنيه ذلك من تحويل للموارد والاختصاصات، رفعت الحكومة من حصة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل المرصدة للجهات من 4% إلى 5% والتي تضاف إليها مساهمات الميزانية العامة التي تقدر ب 8,4 مليار درهم، مع تخصيص نسبة 10% من هذه الموارد لفائدة «صندوق التضامن بين الجهات» بمبلغ يقدر ب 840 مليون درهم.
وللتذكير، وفي إطار مواكبة تنزيل ورش الجهوية، أعدت الحكومة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، والذي سيُؤطر سياسة الدولة على المستويين الجهوي والإقليمي بما يضمن التوطين الترابي للسياسات العمومية وفق مقاربة مندمجة ومتكاملة.
تحفيز الاستثمار ودعم المقاولة
أولى هذا المشروع أهمية متقدمة لتحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولة وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وفي هذا الصدد خصصت الحكومة ما مجموعه 195 مليار درهم من أجل مواصلة دعم الاستثمار العمومي باعتباره رافعة للاستثمار الخاص، وكذلك لمواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية وأوراش البنية التحتية الكبرى.
علاوة على ذلك، قرَّرت الحكومة اعتماد رزمانة من الاجراءات الضرورية لتحفيز الاستثمار الخاص، وذلك عبر مواصلة تفعيل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية الرامية لتحسين مناخ الأعمال، والإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار من خلال إقرار نظام تعاقدي جديد شامل ومتجانس وأكثر تحفيزا يعزز جاذبية بلادنا في مواجهة المنافسة الاقليمية والدولية، بالإضافة إلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها في تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي وخلق فرص الشغل محليا.
ولإعادة الثقة للمقاولة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا وتشجيعها على الاستثمار وإحداث فرص الشغل، اتخذت الحكومة عدة تدابير في مشروع قانون المالية في هذا الاطار، ويتعلق الأمر أساسا (1) بالتَّصْفية الكلية لدين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم خلال السنوات الماضية، بالنسبة لمقاولات القطاع الخاص وكذا المقاولات العمومية، والذي بلغ 40 مليار درهم، (2) وتَقْليص آجال أداء الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، لمَا بِدِمَّتِها من مُستحقات اتجاه المقاولات، من خلال وضع الآليات المناسبة للتتبع الدقيق لآجال الأداء واتخاد ما يلزم من تدابير لتقليصها، (3) وتَحْسِينُ شُرُوطِ وُلُوجِ المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان، والرفع من سقف تمويل جمعيات السلفات الصغرى، (4) مع مراجعة الأسعار الحالية للضريبة على الشركات بهدف ملائمتها مع خصوصيات المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة عبر تقليص سعر الضريبة على هذه الشركات من 20% إلى 17,5%.
ختاما
اعتبارا لما سلف، يمكن القول إن مشروع قانون مالية 2019، ذو توجه وطابع اجتماعي، يتوافق مع تعليمات وتوجيهات جلالة الملك، ويترجم بشكل عملي الاجراءات التي جاءت في البرنامج الحكومي، وقد جاء ببعض الاجوبة العملية والحلول الملائمة والسريعة من أجل الاستجابة لقضايا ومطالب المواطنين الملحة، والتجاوب مع انتظاراتهم المشروعة على مستوى التعليم والصحة والشغل، وهو الامر الذي سيساهم في التقليل من القلق الاجتماعي الذي عبرت عنه الاوساط الشعبية وسيخفف التوتر الحاد الذي يعرفه المشهد السياسي الوطني، ممَّا سيٌقوي الثقة في مؤسسات البلاد وفي قدرتها للتواصل الصادق مع المواطن والاستجابة لحاجياته، وجعله مَركَز ثقل السياسات العمومية والبرامج التنموية الوطنية.
* خبير اقتصادي وباحث في السياسات العمومية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.