بوانو: المادة 30 غير دستورية وسنعدلها بما ينسجم مع الدستور

قال عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجس النواب، إن رأيه المبدئي والأولي اتجاه المادة 30 من مشروع قانون مالية 2016، أنها غير دستورية "وسنعدلها بما ينسجم مع الدستور ولن نلجأ للطعن في دستوريتها ولن ندخل في مهاترات حولها"، وذلك خلال اجتماع لفريقه صباح اليوم الثلاثاء.
وأضاف بوانو حسب معطيات حصلت عليها جريدة "العمق المغربي" بأنهم في فريق المصباح يرفضون جعل المادة 30 قدرا لا سبيل لتعديلها إلا من خلال الضغط عبر وسائل الإعلام، مؤكدا "نرفض أن يتم تكبيل البرلمان بمواد وإجراءات لا تستند على الدستور".
وأشار المتحدث في هذا الإطار إلى أن صندوق التنمية القروية أحدِثَت له لجنة منذ سنة 1994 عندما تم الإعلان عنه، غير أن هذه اللجنة لم تنعقد منذ ذلك التاريخ. القيادي في حزب العدالة والتنمية شدد في كلمته حسب المصادر ذاتها، على أن مشروع قانون مالية 2016 مجرد مشروع، وأن البرلمان وحده من له الحق في إقراره وفق مقتضيات دستورية، وأردف "سنعمل إلى جانب الأغلبية على تعديل قانون المالية لإخراجه في حلة جيدة، وبما يخدم مصلحة الوطن أولا وأخيرا.
بوانو ذكر أيضا أن مجلس النواب من خلال لجنة "مراقبة المالية العامة" وضع برنامجا لمراقبة وإصدار تقرير بشأن هذا الصندوق، كما أشار إلى أن موقف الفريق النيابي من المادة 30 لا علاقة له بالانتخابات المقبلة وإنما له علاقة بتنزيل مقتضيات دستورية.