بوانو يعتبر المادة القانونية التي تخص صندوق التنمية القروية غير دستورية

أكد عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في الاجتماع الأسبوعي للفريق البرلماني للحزب، أن المادة 30 من مشروع قانون المالية 2016 غير دستورية، قائلا سنعمل على تعديلها بما ينسجم مع الدستور.
و اعتبر بوانو أن مشروع قانون المالية 2016 هو في النهاية مجرد مشروع، والبرلمان وحده من له الحق في إقراره وفق مقتضيات دستورية، و"نرفض أن يتم تكبيل البرلمان بمواد وإجراء ات لا تستند على الدستور"، حسب قوله.
و تنص المادة 30 على أن الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر بقبض موارد صندوق التنمية القروية وصرف نفقاته، يمكنه أن يعين الولاة والعمال وكذا رؤساء المصالح الخارجية التابعين للوزارات المعنية، آمرين مساعدين بقبض موارد وصرف نفقات هذا الحساب طبقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية.
يذكر أن هذا الصندوق الذي أعلن الملك عن إحداثه في خطاب يوم 30 يوليوز الماضي، ستفوق ميزانيته 55 مليار درهم وسيوجه لتنمية أكثر من 29 الف دوار في العالم القروي ومن المفترض ان يمس 12 مليون نسمة على امتداد ست سنوات.